أكد مصدر خليجي مسؤول أمس أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح لن يستطيع مغادرة بلاده إلا بقرار من السعودية بحكم سيطرتها على المجال الجوي في اليمن. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن لأي دولة، سواء كانت إريتريا أو إثيوبيا، استقبال صالح إلا بموجب موافقة دولية في ظل العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ضده، عبر القرار 2216، بسبب تورطه في الانقلاب على الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين بمساندة من قوات صالح وعدم تسليم السلاح للدولة، إضافة لعدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية، «يدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع وميليشيا أنصار الله للقرار الدولي، وينذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن».

وكان مجلس الأمن قد أدرج صالح واثنين من قادة الحوثيين (عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم) ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

في غضون ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الذي بدأ زيارة إلى السعودية أمس، وأجريا محادثات تطرقت إلى قضايا المنطقة. كما التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض أمس، رئيس الوزراء الباكستاني، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي.

ميدانيًا في اليمن، لا تزال المواجهات محتدمة بين المقاومة الشعبية وميليشيات صالح والحوثي في محافظة عدن. وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن المقاومة الشعبية في عدن تتجه لتأسيس مجلس عسكري منظم يضم الجبهات والقيادات المشاركة كافة في محاربة الحوثيين، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الحربية التي تنجزها المقاومة في الميدان.

وبينما تدور في منطقة تهامة مواجهات ضد الحوثيين, شهدت محافظة ذمار أمس الشرارة الأولى للانتفاضة الشعبية ضد المتمردين، حيث بدأت الشرارة انطلاقها من مدينة مغرب عنس التابعة للمحافظة. وقال متابعون لهذا الحراك لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الانتفاضة قد تتسع في الأيام المقبلة ضد الميليشيات المسلحة في المحافظة التي تُعد أحد معاقل الزيدية والمعقل الثاني لجماعة الحوثيين المسلحة بعد صعدة».

في غضون ذلك, تنتهي اليوم (الجمعة) المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2216، تحت الفصل السابع الذي تبناه مجلس الأمن في 12 أبريل (نيسان) الحالي. وتترقب الأوساط السياسية نتائج التقرير الذي من المقرر أن يتقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة، حول مدى امتثال الحوثيين للقرار الذي يطالبهم بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها وتسليم السلطة دون قيد أو شرط.

المصدر: الشرق الأوسط