عند قراءة أي موازنة مالية لأي دولة، فإننا نجد أهدافها العامة تتمركز نحو تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين. وهو ما قرأناه في الميزانيات المعلنة محليا وإقليميا ودوليا، وإن ورد الاختلاف في ما بينها فهو تبع لظروف مجتمعاتها وتوجه القيادات فيها.

منذ أيام، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2013، البالغة 34 مليار درهم. أبرز ملامح الموازنة كان في بند الرواتب والأجور، الذي يمثل ما نسبته 39% من إجمالي الإنفاق الحكومي، والاهم من ذلك ما أعلنه مدير عام الدائرة المالية أن الموازنة الحالية ستوفر 1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين.

غالبا ما تتضمن الخطط التشغيلية للمؤسسات والدوائر والهيئات، شواغر للتعيينات في بعض الوظائف التي قد يلتزم بها بعض المؤسسات أو لا يلتزم بإشغالها، خاصة عندما نتحدث عن التوطين، لكن تحديد 1600 وظيفة في موازنة إمارة واحدة وفي العام نفسه الذي أعلنته الإمارات عاما للتوطين، أمر ملفت، ودليل جديد على حرص الحكومة على دعم التوظيف، ودعم الموارد البشرية وبرامج التوطين في الإمارة.

وإذا افترضنا أن حكومة دبي لديها ما لا يقل عن ثلاثين دائرة ومؤسسة وهيئة حكومية، فذلك يعني إمكانية توظيف ما لا يقل عن ثلاثة وخمسين مواطنا في كل منها خلال عام واحد، خاصة وأن الموازنة لتعيينهم باتت مضمونة. في السابق كان بعضهم يتحجج بعدم وجود ميزانيات تتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين، ولكن الحكومة اليوم بما كشفت عنه بشفافيتها، رفعت الأعذار عن أي مؤسسة تتحجج بالميزانية أو بعجزها عن تطبيق سياسة الإحلال وسط غياب بعض التخصصات.

اعتماد عام 2013 عاما للتوطين، يتطلب تخصيص بند من الميزانيات في كل دائرة ومؤسسة لهذا الغرض، لأنه توجه دولة وقيادة تتطلع إلى تحقيق مصالح شعبها، وهو أمر لا يتعارض مع أي سياسة تنتهجها الدولة في ظل الانفتاح الاقتصادي، الذي أتاح فرص العمل بالآلاف للمغتربين الذين ندين لهم في الإمارات وفي غير الإمارات بالكثير في مشوار التنمية، إلا أن ما ندين لهم به حقا هو إتاحة الفرص لأبناء الوطن للاكتساب من خبراتهم ومهاراتهم، وإتاحة الفرصة لهم لشغل مقاعدهم، لا سيما في التخصصات التي تشبعت جامعاتنا لكثرة الخريجين فيها الذين ما زالوا في صفوف الباحثين عن عمل.

توجه الحكومة للعام 2013 بات معلنا ومعروفا ومترقبا، والموازنة لتعيين المواطنين باتت معتمدة في إمارة دبي، ونرجو اعتمادها قريبا في الإمارات الأخرى، وهو الأمر الذي يفترض أن يتم التدقيق عليه في نهاية العام الجاري من قبل إدارات الرقابة المالية، لضمان تخصيص هذا البند من الموازنة لتوظيف دفعات من العشرين ألف مواطن، الذين ينتظرون فرص العمل للمشاركة في بناء الوطن.

المصدر: البيان