أكدت الحكومة التركية، أمس الاحد، في مرسوم رسمي ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت عن إغلاق الأكاديميات والمدارس الحربية كافة في إجراء يهدف إلى وضع اليد على تدريب العسكريين. وستفتح بدلاً عن تلك المدارس جامعة عسكرية جديدة. وفي مسعى آخر لإحكام السيطرة على الجيش، أعلن مرسوم آخر تسريح حوالي 1400 عسكري بينهم المساعد الأقرب للرئيس، بينما تظاهر عشرات الآلاف من الأتراك في ألمانيا ضد المحاولة الانقلابية الأخيرة، وقد منعت سلطات برلين ظهور أردوغان عبر «الفيديو كونفرانس» لمخاطبة أنصاره، وهو ما اعتبرته أنقرة «انحرافاً عن الديمقراطية».

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الأحد، قراراً بحكم القانون، يقضي بتشكيل أعضاء مجلس الشورى العسكري 

الأعلى، من رئيس الوزراء التركي ونوابه ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات العسكرية. وحمل القرار زيادة عدد الوزراء في المجلس، بعدما كان يتكون سابقاً من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان 

العامة، ووزير الدفاع وقادة القوات والجيش والقائد العام لقوات الدرك وقائد الأسطول وجنرالات وأدميرالات في القوات المسلحة.

كما نشرت الجريدة قراراً بمرسوم يقضي بتأسيس جامعة جديدة باسم «الدفاع الوطني» تابعة لوزارة الدفاع. وبموجب المرسوم الذي صدر في إطار حالة الطوارئ، تتشكل الجامعة من معاهد تهدف لتقديم خدمات التعليم العالي وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى أكاديميات حربية وبحرية ومدارس إعداد ضباط صف.

وينص المرسوم الجديد، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، على «اختيار رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلاً عن تعيين أربعة مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع». وسيتم تشكيل الهيكل العام للجامعة الجديدة، بموجب المرسوم الجديد، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء التركي في وقت لاحق.

ووضعت محكمة صلح الجزاء التركية، تدابير احترازية على الأصول المالية لنحو 3 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم «الكيان الموازي» بزعامة فتح الله غولن. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن «محكمة صلح الجزاء في العاصمة التركية أنقرة، وافقت على طلبٍ تَقَدم به مكتب الادعاء العام، حول وضع تدابير احترازية على الأصول المالية الخاصة بنحو 3 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، ممن أُبعدوا عن وظائفهم وفُتحت بحقهم تحقيقات قضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، استناداً إلى المادة 128 من قانون محكمة الجزاء». وبموجب القرار، يُمنع القضاة والمدعون العامون المشتبه في انتمائهم لمنظمة «الكيان الموازي» والمشمولين ضمن القرار، التصرف بممتلكاتهم غير المنقولة، ووسائل النقل الخاصة بهم، وجميع أنواع الحسابات المصرفية أو الموجودة في المؤسسات المالية الأخرى.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات الآلاف من الأتراك والألمان من أصول تركية، أمس الأحد، في مدينة كولونيا الألمانية ضد محاولة الانقلاب، التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الماضي، وهم يحملون الأعلام التركية وصور أردوغان. 

وكان من المفترض ظهور الرئيس التركي، باتصال عبر الفيديو، لإلقاء كلمة للحشود، لكن المحكمة الدستورية الألمانية قضت بمنعه من الظهور بناء على توصية من الشرطة حول «مخاوف أمنية».

واعتبرت السلطات التركية أن قرار السلطات الألمانية منع ظهور أردوغان عبر «الفيديو كونفرانس» في مظاهرة لأنصاره يعد «ضد مبادئ الديمقراطية».

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، في بيان، إنه «من غير المقبول» عرقلة السلطات الألمانية مشاركة أردوغان، وأضاف أن «محاولة منع تجمع جماهيري يدافع عن الديمقراطية والحرية والقانون ضد المحاولة الانقلابية عوضاً عن تشجيعه تعد مخالفة لمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والتجمع»، معرباً عن أمله في «أن يكون لدى السلطات المذكورة توضيح مقنع»، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية. (وكالات)

المصدر: الخليج