أقر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري بمدينة جدة، أمس الثلاثاء، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي ترأس وفد الدولة إلى القمة، إنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية تتولى استكمال مشروعات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وطالب القادة إيران باحترام حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وكفّ دعمها للإرهاب وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة، ونشر الميليشيات الطائفية في البلدان العربية، وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول.

وأوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، أن الهيئة الجديدة تتمتع بصلاحيات كبيرة واسعة لدراسة واتخاذ القرارات بشأن المشروعات ورفع توصيات بشأنها إلى قادة دول لمجلس لاعتمادها.

وأشار إلى أن هذه الهيئة ستعمل على استكمال خطوات المشروعات التكاملية، خاصة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وغيرها من المشاريع الحيوية لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأفاد الجبير بأن قادة دول المجلس اعتمدوا توصية بشان آلية تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتقوية التكامل والتلاحم بين دول المجلس، وشعوبها.

كما اعتمدوا عقد قمة خليجية – بريطانية سنوية على غرار القمة الخليجية الأمريكية، بحيث تعقد بالتناوب بين دول المجلس وبريطانيا، لإضفاء طابع رسمي على هذه العلاقات، مبيناً أن هذه القمة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين بريطانيا ودول الخليج إلى آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة.

وفي ما يتعلق بالموضوعات الأخرى التي ناقشها قادة دول المجلس، أوضح وزير الخارجية السعودي أن القادة ناقشوا التطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى العلاقات مع إيران «وضرورة التزامها بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ووقف دعمها للإرهاب».

وأكد الجبير أن المملكة أبرمت تفاهمات مع الحوثيين لفرض التهدئة على الحدود لاعتبارات إنسانية ملحّة، معتبراً إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين باتجاه الأراضي السعودية، الاثنين، يندرج ضمن خروق للهدنة ترتكب من قبل الانقلابيين، منوهاً بأن هذه الخروقات لن تحول دون تطلع المملكة للتقدم إلى الأمام، معتبراً أن ذلك لن يحول دون قيام المملكة بعمل كل ما يلزم لحماية أراضيها ومواطنيها.

وأكد الجبير دعم المملكة للحل السياسي وللمفاوضات في الكويت التي تجري على أساس المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن المملكة عملت، ولاتزال في إطار مجموعة ال18 لدفع ودعم الحل السياسي في اليمن.

وحول التصريحات «الإسرائيلية» حول مبادرة السلام العربية، قال الجبير: إن المبادرة قائمة، ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية، وكون الجانب «الإسرائيلي» أعلن عن استعداده للنظر في عملية السلام فهذا يفتح خطاً للمباحثات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول لحل سلمي مبني على المبادرة.

وأضاف أن الوقت مبكر من أجل تقييم جدية الجانب «الإسرائيلي» للبدء بالمفاوضات، مبنية على مبادرة السلام العربية.

وفي ما يتعلق بالشأن الليبي أوضح الجبير أن هناك إجماعاً دولياً على أن حكومة الوفاق هي الشرعية في ليبيا، وأكد ذلك اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمجلس النواب لأن يصادق على هذه الحكومة.

وفي ما يتعلق باستضافة مجموعات ليبية وعقد حوارات، قال إن هذه أفكار مطروحة، ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر، والتشاور لا يزال قائماً بين المملكة والدول العربية والمجتمع الدولي لتحديد ومعرفة ما هي أفضل الوسائل لدفع عملية المصالحة في ليبيا.

وحول الضمانات الروسية لعدم تدخل إيران في الشأن الداخلي الخليجي، أوضح الجبير أن روسيا ليست لها علاقة بذلك، وقد عبرت عن أملها في أن تكون هناك علاقات بين دول المجلس وإيران مبنية على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، في حين أن المملكة ودول التعاون تأمل ألا تعود إيران إلى التدخل في شؤون المنطقة بدعمها للإرهاب، وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة، ونشر الميليشيات الطائفية في البلدان العربية، وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول.

وتابع قائلاً: «هذه مشكلاتنا مع إيران، وعندما تكف عن هذا وتعدل سياساتها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، يكون الباب مفتوحاً لبناء أفضل العلاقات معها، لكونها دولة مجاورة وإسلامية، ولا نستطيع أن يكون لدينا علاقات طبيعية مع دولة هدفها تدميرنا، وزرع الخلايا وتهريب المتفجرات لدول حليفة لنا، من أجل زعزعة الاستقرار، وهي أعمال عدوانية وليست أعمال حسن جوار»، مشدداً على أن المبدأ سهل بالنسبة لإيران إذا تمسكت بالقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار.

وحول التدخل البري في سوريا، علق الجبير قائلاً: إن هذا الموضوع قائم في أي وقت، لكنه بحاجة إلى قرار دولي»، موضحاً أن المملكة منذ سنوات ترى أن التدخل البري حل حتمي للمأساة السورية، مبيناً أن المملكة على استعداد لإرسال قوات برية دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف، ولا يزال قائما، وقد أعلنت عنه قبل عام عند إنشاء التحالف.

من جانبه، أكد الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي أقرها قادة دول المجلس في هذه القمة تمثل نقلة نوعية كبيرة لتطبيق القرارات الاقتصادية التكاملية بين دول المجلس، لافتاً إلى أن الهيئة ليست عادية وانما تعد هيئة رفيعة المستوى لها صلاحيات إجرائية وتنفيذية واسعة وترفع توصياتها مباشرة إلى قادة دول المجلس لإقرارها.

وشدد الزياني على أن التكامل الاقتصادي يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ولذلك جاء إنشاء هذه الهيئة لتسريع الخطوات التكاملية بين دول المجلس وتذليل العقبات التي تواجه مشاريع التعاون والتكامل الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخليجي في المجال الاقتصادي. ووصف الزياني اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس بأنه كان «أخوياً»، استعرض ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة ال 36 للمجلس الأعلى في السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك والهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، واتسم بالتفاهم والتوافق حول الموضوعات كافة، موضحاً أن القادة اعتمدوا النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، كما اعتمدوا عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الخارجية والداخلية والدفاع لتنسيق السياسات بين دول المجلس، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره للقرارات التي اتخذت في اللقاء، معرباً عن ثقته بأنه سيكون لها تأثيرها الفعال والكبير، وانعكاساتها على مسيرة العمل الخليجي المشترك، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأفاد بأن اللقاء تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016. 

المصدر: الخليج