قال عبيد المازمي محامي الطفل عبيدة، عقب إعلان محكمة الجنايات حكمها بإعدام المتهم، إن «الوقت الذي استغرقته القضية منذ ضبط المتهم مناسب للغاية ومثالي»، مؤكداً أنها أخذت وقتها الكافي في جمع الاستدلالات سواء من قبل الشرطة أو النيابة العامة، وصولاً إلى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات.
وأضاف أن البعض تساءل في البداية عن أسباب تأخر أمر الإحالة، لكن كان من مصلحة القضية جمع الاستدلالات بطريقة محكمة ومتأنية بما لا يترك أي ثغرات يمكن استغلالها من قبل المتهم، مؤكداً أن الملف لم يحل إلى المحكمة إلا بعد صدور التقارير الفنية النهائية كافة.
وأوضح أن هيئة المحكمة حددت سبع جلسات وأصرت على الاستماع إلى جميع الشهود، ومنحت الدفاع وقتاً كافياً للاستعداد والمرافعة، بل أن القاضي سمح للمتهم بالحديث في الجلسة قبل الأخيرة رغم وجود محامٍ معه، وتركه يتكلم بكل أريحية.
وحول الدرجة التالية من التقاضي، أفاد المازمي بأن ثمة مرحلتين لاحقتين هما الاستئناف والتمييز الواجب نظراً لصدور حكم الإعدام، مشيراً إلى أن فترة المحاكمة التي استغرقتها محكمة الجنايات كانت متوقعة، ومن المحتمل أن تقل في الدرجتين التاليتين، لأنه لن تكون هناك حاجة لإعادة جميع الخطوات التي اتخذت في الدرجة الأولى.
وحول حكم المحكمة على المتهم بالإبعاد والغرامة قال المازمي، إن «النيابة تقرر عدداً من المواد القانونية في أمر الإحالة حسب تعدد التهم الموجهة للجاني، وهي القتل العمد والخطف بالحيلة واللواط بالإكراه وتعاطي الكحوليات والقيادة تحت تأثيرها، ويجب على المحكمة أن ترد على كل مادة وتحكم عليها، لكن من الطبيعي عند تنفيذ الإعدام ألا تنفذ بقية الأحكام».
وأكد أن الحكم أنصف الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع عن حق المجني عليه طالبت بإعدام المتهم في مكان عام لتحقيق الردع، لكن يبدو هذا صعباً.
المصدر: الإمارات اليوم
