أكد مدمنون تائبون في إمارة رأس الخيمة أنهم يعانون إهمال الأهل وتجاهل المجتمع بعد خروجهم من السجن، مطالبين بإنشاء مركز للتأهيل والعلاج من الإدمان في الإمارة، يساعدهم على الإقلاع عن المخدرات، وعدم عودتهم إلى الإدمان مرة أخرى، موضحين أنهم حاولوا الإقلاع عن تعاطي المخدرات والحبوب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وأثمرت نتائج عكسية، أدت إلى عودتهم إلى الإدمان مرة أخرى.

وأظهرت إحصاءات إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة ارتفاع عدد المدمنين المفرج عنهم في قضايا تعاطي المواد المخدرة والملتحقين ببرنامج الرعاية اللاحقة خلال العام الماضي إلى 106 أشخاص، مقارنة مع سنة 2014 التي سجلت 17 مدمناً.

فيما قال مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العقيد إبراهيم علي حسن كبتن، إن التفكك الأسري، ورفقاء السوء، وغياب الوازع الديني، من أهم أسباب لجوء بعض الشباب إلى المخدرات، لافتاً إلى أن إخضاع المدمن للرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنه يعتبر طوق نجاة من الإدمان.

وتفصيلاً، قال الشاب (م.أ)، أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، إنه سجن قبل سنوات مدة سنة، بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وبعد خروجه من السجن لم يتم الاهتمام به من قبل أسرته أو الجهات المعنية، ولم يتم إيداعه في مركز للعلاج من الإدمان، الأمر الذي أثر فيه سلباً بعودته إلى المخدرات، ما أدى إلى ضبطه وإحالته إلى المحكمة مرة ثانية، بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وأوضح أنه تعرف إلى بعض المتهمين ممن تم الإفراج عنهم في قضايا مخدرات، وأصبح يقضي معظم وقته معهم، ما أدى إلى عودته إلى تعاطي المخدرات، لافتاً إلى أن رفقاء السوء داخل السجن وخارجه السبب الرئيس لتعاطيه المواد المخدرة.

وطلب المتهم أمام قاضي المحكمة إيداعه مركزاً للعلاج من الإدمان خلال قضائه فترة عقوبته، حتى لا يعود إلى الإدمان بعد انتهاء فترة عقوبته، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى الرعاية اللازمة لعلاجه وإعادته إلى الطريق الصحيح.

وأكد شاب آخر (أ.ع) أن عدم وجود مركز للتأهيل والعلاج من الإدمان هو السبب الرئيس لعدم علاجه من الإدمان، مطالباً الجهات المعنية بضرورة علاج المدمنين على المخدرات فور دخولهم السجن، وليس بعد خروجهم منه، لأن العلاج أثناء فترة العقوبة يكون له أثر كبير في علاج المدمن على المخدرات.

وذكر (أ.ع) أنه بعد خروجه من السجن لم يجد وظيفة مناسبة أو اهتماماً من قبل أسرته أو الجهات المعنية، فتواصل مع رفقاء السوء الذين رحّبوا به وأعادوه إلى تعاطي المواد المخدرة مرة أخرى، فألقت الشرطة القبض عليه، وتمت إحالته إلى المحكمة، وتمت معاقبته بالسجن بتهمة تعاطي المواد المخدرة. وأضاف أنه بعد خروجه من السجن للمرة الثانية بدأ يبحث بنفسه عن طرق مناسبة للعلاج من الإدمان، وهجر جميع رفقاء السوء، حتى لا يضيع مستقبله خلف القضبان، لافتاً إلى أن وجود مركز للتأهيل والعلاج من الإدمان في رأس الخيمة سيمنع بعض الشباب من العودة إلى الإدمان، ويشجع البعض الآخر على تسليم أنفسهم للعلاج طواعية.

وأفاد الشاب (م.س) بأن رفقاء السوء داخل السجن كانوا سبباً في عودته إلى تعاطي المخدرات بعد خروجه من السجن، لافتاً إلى أن عدم وجود مركز للتأهيل والعلاج من الإدمان في رأس الخيمة أسهم في عودته إلى المخدرات.

وأوضح أن المدمن بعد خروجه من السجن يعاني الإهمال، ويصبح ضائعاً بين رفقاء السوء، بسبب عدم توافر وظيفة، ما يؤدي إلى عودته إلى الإدمان، مشيراً إلى أن وجود مركز للتأهيل والعلاج من الإدمان يساعد على علاج المدمن واندماجه في المجتمع.

وأكد مدمنون خارجون من السجون حديثاً أن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تطبقه شرطة رأس الخيمة جيد، لكنهم بحاجة إلى مركز للعلاج من الإدمان من أجل إصلاح شأنهم وعلاجهم بشكل علمي صحيح، وإعادة دمجهم في المجتمع، لاستكمال حياتهم الاجتماعية بعيداً عن السموم المخدرة التي قادتهم إلى السجن.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العقيد إبراهيم علي حسن كبتن، لـ«الإمارات اليوم» إن 90% من الحالات التي راجعت الإدارة، وخضعت لبرامج الرعاية اللاحقة، استفادت من البرنامج، وأقلعت عن تعاطي المواد المخدرة، وتخلت عن رفقاء السوء، متابعاً أن الإدارة تلزم جميع المتهمين الذين تم الإفراج عنهم في قضايا تعاطي مواد مخدرة بزيارة الإدارة لإجراء الكشف الدوري عليهم، والتأكد من توبتهم وعلاجهم من الإدمان.وشرح كبتن أن برنامج الرعاية اللاحقة يكون لأي شخص مفرج عنه من السجن المركزي، بعد قضاء مدة عقوبته في قضية تعاطي المخدرات، حيث يتم إخضاع المدمن للرعاية اللاحقة مدة سنة كاملة، يتم من خلالها إلزامه بزيادة الإدارة مرة أو مرتين أسبوعياً، حسب قضيته وحالة إدمانه. وأوضح أنه فور وصول المدمن المفرج عنه إلى الرعاية اللاحقة، تُجرى له فحوص طبية، وتؤخذ عينات من دمه خلال كل زيارة، من أجل وضعها في ملفه الشخصي، وفي حال كانت عينة الفحص إيجابية، يتم إعطاء الشخص فرصة أخرى للإقلاع عن التعاطي، وإلزامه بزيارة الإدارة ثلاث مرات أسبوعياً. وأضاف أنه في حال تخلف المدمن عن زيارة الإدارة، يتم التعميم على اسمه في مراكز الشرطة على مستوى الإمارة من أجل ضبطه، ويتم إلغاء الفترة التي قضاها في برنامج الرعاية اللاحقة، والبدء معه من جديد بعد القبض عليه.

وقال كبتن إن الإدارة تدرس في الوقت الحالي تطبيق مبادرة تسمى «احتواء»، لعلاج الأشخاص المدمنين على المخدرات، وسيتم تطبيقها بعد الانتهاء من دراستها. ولفت إلى أن هناك أربع أسر سلمت أبناءها إلى النائب العام في إمارة رأس الخيمة، من أجل علاجهم من الإدمان، موضحاً أنه تمت إحالة الشباب الأربعة إلى المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، لعلاجهم من الإدمان. وأضاف أن من أسباب لجوء الأبناء إلى رفقاء السوء وتعاطي المخدرات، وصولاً إلى الإدمان، العلاقة السيئة بين الأب وابنه، وعدم متابعة الآباء أبناءهم أو مراقبتهم، متابعاً أن الإدارة تقدم استشارات للأسر التي يضبط أحد أبنائها (أقل من 20 عاماً) بقضايا تعاطٍ وليس حيازة مخدرات.

وأشار إلى أن الإدارة تنظر باهتمام إلى قضايا تعاطي الشباب صغار السن للمخدرات، وتبذل جهوداً من أجل إنقاذهم وعدم ضياع مستقبلهم، وذلك من خلال الحصول على إذن للإفراج عنهم، بشرط التحاقهم ببرنامج الرعاية اللاحقة، لحماية مستقبلهم من الضياع. وأوضح كبتن أن الإدارة تعرض تذاكر سفر على الأسر لمرافقة أبنائها لأداء العمرة، من أجل تعزيز الجانب الديني لدى الشباب المتعاطين، لحثهم على ترك التعاطي، والعودة إلى الطريق الصحيح، مشيراً إلى أنه توجد استجابة من قبل بعض المدمنين للالتحاق ببرنامج الرعاية اللاحقة والعلاج من الإدمان.

المصدر: الإمارات اليوم