قال الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن مصر ردت الجمعة، الوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار. وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية له، أن رد الأموال جاء بعد طلب قطر رسميًا استرداد المبلغ في وقت استحقاقه، مشيرًا إلى أنه تم رد مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار لقطر خلال العام الحالي.

وبالوديعة التي ردتها مصر اليوم الجمعة، يصل إجمالي ما ردته لقطر بعد يونيو (حزيران) 2013 إلى نحو 6 مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.

وينتظر أن تقوم مصر برد مستحقات سداد نادي باريس نصف السنوية (700 مليون دولار) ومستحقة السداد في يناير (كانون الثاني) المقبل، كما يحل أيضا في يناير موعد سداد السندات الأميركية (1.25 مليار دولار).

وفي نفس السياق ينتظر أن تسدد الحكومة المصرية لشركات النفط العالمية 4.9 مليار دولار، تعهدت بسدادها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأعلن أمس السبت تحالف يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك إتش إس بي سي بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة الفائزة، أمس السبت، أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول وأن السداد سيتم على 3 سنوات بأقساط ربع سنوية.

وحصلت مصر على مليار دولار كمنحة لا ترد من دولة الكويت في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية إيفاء بتعهد دولة الكويت قبل فترة بتحويل المبلغ إلى مصر ضمن مبلغ المليارات الأربعة التي تنقسم إلى ملياري دولار وديعة ومليار دولار مشتقات نفطية ومليار دولار منحة حسب قرار مجلس الوزراء الكويتي في يوليو (تموز) 2013.

وارتفع صافي الاحتياطي الدولي لدى البنك المركزي بشكل طفيف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 ليصل إلى 16.91 مليار دولار.

وقالت ماريان عازمي الخبيرة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن رد الوديعة له مردود جيد على الأداء الاقتصادي لأنها من الأصل لم تكن ذات نفع حقيقي حيث لا يجوز استخدامها سوى في الاحتياطي بالإضافة إلى العائد ولا يوجد أي استخدام مباشر لها، فبالتالي كانت تمثل عبئا على الاقتصاد القومي أكثر من إفادة لأي من مجالات النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن هناك بعض التأثيرات السلبية مثل نقص الاحتياطي الأجنبي إلا أن أيا من جوانب الاقتصاد لن تتأثر بهذا الرد، مع احتمالية تعويض تلك الأموال بالاحتياطي قريبا عن طريق عوائد الاقتصاد حتى ولو كانت بصورة بطيئة، وبذلك ينخفض التأثير المباشر أو غير المباشر على السوق المصرية أو الأداء المصرفي.

وترى ماريان أن رد الوديعة بشكل مجدول على مرتين أو 3 كان سيخفض الأثر السلبي لها بشكل كبير، ولكن الوديعة القطرية كانت لها حسابات واعتبارات سياسية أخرى.

ولا تعتقد ماريان أن الجنيه المصري سيتأثر بشكل كبير برد تلك الوديعة نظرا لأن الارتفاع الأخير بالدولار كان وقتيا ومرتبطا بموسم الإجازات.

* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»