قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم (الثلثاء) إنها لن تعمل في «مراكز احتجاز» اللاجئين والمهاجرين الواصلين من تركيا على جزيرة ليسبوس اليونانية موجهة ضربة موجعة الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة الأسبوع الماضي. وقالت المفوضية إن المهاجرين واللاجئين يحتجزون ضد إرادتهم في مراكز الاستقبال في ليسبوس، وإنها لن تنقلهم إلى هناك بعد الآن. وأضافت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاوز «خطاً أحمراً» في سياستها المعلنة.
ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان، لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا. ويخص الاتفاق بالذكر مشاركة المفوضية، في حين قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه لم يشاورهم أحد في القضية. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ إنه «وفقاً للشروط الجديدة، أصبح ما كان يطلق عليها النقاط الساخنة، مراكز اعتقال». وأضافت قائلة «بالتالي وفي ضوء سياسة المفوضية المعارضة للاحتجاز القسري قررنا تعليق بعض أنشطتنا في كل المراكز المغلقة بالجزيرة». وقال الناطق باسم المفوضية على الجزيرة «تعارض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاحتجاز القسري لجميع الواصلين، إذ أن البدائل عن الاعتقال على هذه الجزر موجودة أو يجب أن تصبح متاحة».
وأضاف «اتخذنا قراراً مبدئياً بوقف عمليات النقل من موريا وإليها لأن حرية الحركة لم تعد مكفولة منذ الأحد». وأشار إلى أن المفوضية ستستمر في تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين على طول الخط الساحلي لليسبوس وعند الميناء وستركز على «المراقبة وتقديم الاستشارات» في موريا، موضحاً أن المفوضية تخشى أن يكون الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نفذ قبل الأوان دون ضمانات كافية في اليونان.
وفي الوقت الراهن لا يوجد على أي من جزر اليونان النظم المطلوبة لتقييم طلبات اللجوء، إضافة إلى أنها لا تملك استعدادات لاستيعاب المهاجرين انتظاراً لصدور قرار في شأنهم. واعتباراً من الرابع من نيسان (أبريل) ستعيد السلطات من رفضت طالباتهم إلى تركيا على أن يجري توطين سوري آخر من تركيا في أوروبا، وهو بمثابة عقاب لكثير من اللاجئين الذين انفقوا مدخراتهم التي جمعوها طوال سنوات على محاولة الفرار من النزاع. وأعرب مسؤولان على الأقل في الاتحاد الأوروبي عن أملهم أن يسهم هذا العلاج الشديد في كبح تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا. وقال مسؤول أوروبي إن «الصور القبيحة» للاعتقالات القسرية والترحيل أمر ينبغي على الاتحاد الأوروبي تقبله إذا رغب في استعادة السيطرة على حدوده.
المصدر: جريدة الحياة
