أفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، سلطان علوان، بأن «الوزارة طبّقت منظومة حديثة للفحص السريع لبعض الأمراض الحيوانية والنباتية في منافذ الدولة الحدودية المختلفة، ضمن خطة ترتكز على التكنولوجيا لتبسيط إجراءات خدمات الاستيراد إلى أسواق الدولة».

وقال علوان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدولة لديها حالياً ثمانية مختبرات بيطرية، منها سبعة مختبرات في المنافذ الحدودية للدولة، ومختبر مركزي في المنطقة الوسطى، وكلها تضطلع بإجراء الفحوص المخبرية والبيطرية، من خلال نظام إلكتروني لتجميع المعلومات عن الإرساليات، وتضمينها في تقارير شهرية وسنوية في قاعدة بيانات لدى الوزارة».

وأوضح أن «الحيوانات الواردة إلى منافذ الدولة تخضع لسلسلة من الإجراءات التي تبدأ بفحص الوثائق والمستندات المرافقة، وأخذ العينات اللازمة، التي يتم فحصها بمنظومات خاصة بالفحوص المخبرية، وعند ثبوت سلامتها وبيان عدم وجود مخالفات للإرسالية يمكن الإفراج عنها».

وتابع أن «الإرساليات المخالفة غير الملتزمة باشتراطات الاستيراد، تقدر غرامتها بـ10 أضعاف إذن الاستيراد، وفق المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014، مع إرجاع الإرسالية على نفقة صاحبها إلى مصدرها، أو تطبق عليها أنظمة الإتلاف، وذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية المختصة».

وحول متابعة تطورات الوضع الصحي والوبائي عالمياً، أكد علوان، أن الوزارة «تتابع بصورة يومية أي مستجدات في هذا الشأن، وتركز على تطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات حول العالم، وبناء على ذلك تصدر قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر، ولا يسمح بالاستيراد إلا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية».

وأوضح أن وزارة التغير المناخي والبيئة، عضو في عدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية والغذائية، على غرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، واتفاقية الصحة النباتية، وتتخذ الوزارة تدابير لضمان انسيابية السلع وتوافرها في الأسواق المحلية».

وقال علوان إن «الوزارة تدرس الوضع الصحي لدول الاستيراد من قبل مختصين ليتم وضع الاشتراطات الصحية اللازمة، لضمان خلوها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية»، مشيراً إلى أن «الوزارة نظمت عمليات الاستيراد والتصدير للأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانات الحية عبر العديد من الأنظمة والقوانين».

وشرح أن «أبرز القوانين تتمثل في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، والتشريعات الخاصة بتنظيم إنشاء المشاتل، وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، وإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، ومبيدات الآفات الزراعية، وإنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي، وحماية البيئة وتنميتها».

ولفت إلى أنه «يتم إصدار القرارات الخاصة بحظر ورفع الحظر عن المنتجات الزراعية التي ثبت فيها ظهور آفات تضر بالثروة الزراعية الوطنية، كما هي الحال في حظر دخول فسائل نخيل من دول ظهرت فيها الإصابة بحشرة سوسة النخيل، وغيرها».

وأوضح أن «العمل جارٍ حالياً لتفعيل مذكرات تفاهم لفتح أسواق جديدة ذات جودة عالية، في خطوة هدفها تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة معدلات الأمن الغذائي».

المصدر: الإمارات اليوم