أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، على تمتع عضو المجلس الوطني الاتحادي «بحصانة برلمانية»، تم تقسيمها إلى نوعين من الحصانة.

ولفتت في دليل أصدرته، تحت مسمى «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات» إلى أن النوع الأول من الحصانة يحمل اسم «حصانة موضوعية»، وتعني عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس الوطني الاتحادي أو لجانه، وذلك وفقاً للمادة 81 من الدستور.

وأوضح دليل «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات» أن النوع الثاني من الحصانة يحمل اسم «حصانة إجرائية»، وتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو في غير حالة التلبس بالجريمة، إلا بإذن المجلس الوطني الاتحادي، طالما كان المجلس منعقداً، إما إذا كان المجلس غير منعقد، فيجب إخطار المجلس بأي إجراءات جزائية تتخذ ضد أي من أعضاء (المادة 82 من الدستور).

ولا تعني الحصانة عدم مساءلة العضو عن الممارسات الخاطئة التي قد تقع منه خارج مهامه الوظيفية التي حددها القانون، حيث إن أي مخالفة شخصية تقع منه في المناطق العامة أو الشوارع أو المناطق الخدمية أو غيرها، يتم استدعاؤه فيها للتحقيق معه في حال فتح بلاغ فيها.

وبحسب الدليل فإن رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسائر أعضائه، يستحقون من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1972 في شأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس (المادة 83 من الدستور).

ترتيب

ويمثـــل المجلـــس الوطنـــي الاتحادي الســـلطة الاتحادية «الرابعـــة» مـــن حيـــث الترتيـــب فـــي ســـلم الســـلطات الاتحادية «الخمس» المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة (45) مـــن الدســـتور، وهي «المجلس الأعلى للاتحاد»، «رئيس الاتحاد ونائبه»، «مجلس الوزراء الاتحادي»، «المجلس الوطني الاتحادي»، «القضاء الاتحادي».

وبحسب الدليل فإن الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو قيام عضو المجلس – سواء كان معيناً أو منتخباً – بتمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، حيث يؤدي عضو المجلس الاتحادي أمام المجلس في جلسة علنية، قبل أن يباشر أعماله في المجلس ولجانه، اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق».

المصدر: البيان