كشفت الإدارة العامة للمرور في دبي، أنها حاولت فتح حوار مع هواة الاستعراض بالمركبات، بهدف تحفيزهم على ممارسة هواياتهم في الحلبات المجهزة لذلك، مثل (حلبة أم القيوين)، أو تلك الموجودة في دبي، لكن لم يستجب سوى 5%، لأنهم يفضلون المغامرة في الطرق العامة والاستعراض في تجمهر من رفاقهم، لذا كان ضرورياً التعامل معهم بقدر أكبر من الحزم والصرامة.

فيما أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية، أن إدارات المرور في الدولة خالفت خلال العام الماضي 240 سائقاً بسبب التسابق على الطريق، في حين تم مخالفة 424 سائقاً لقيادة مركباتهم بصورة تشكل خطراً على الجمهور، إضافة إلى مخالفة 391 سائقاً لقيادة المركبة بتهور، و6421 سائقاً لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، حسب إحصاءات وزارة الداخلية.

إلى ذلك، يدرس مجلس المرور الاتحادي تعميم عقوبة الخدمة المجتمعية في وقائع الاستعراض بالمركبات.يذكر أن مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عن عملية استعراض خطرة نفذها شاب بسيارة رباعية في منطقة «سيتي ووك» السياحية في دبي، أثناء سقوط الأمطار، حيث دار بمركبته مرات عدة حول نفسه، وكسر إشارة ضوئية حمراء، ما أثار حالة من الذعر لدى رواد المكان، من بينهم أسر تضم أطفالاً ورضعاً ونساء، ووجهت إلى الشاب ثلاثة اتهامات جزائية هي: تعريض حياة الآخرين للخطر، والصدم والهروب، وإتلاف ممتلكات عامة.

حجز 1847 مركبة في دبي بسبب التهور والاستعراض خلال 13 شهراً

«تحريات دبي» تتولى تنفيذ العقوبات المجتمعية عند صدورها

كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن «فرقاً من مراكز الشرطة تتولى ملاحقة السيارات المطلوبة سواء بسبب التهور أو الاستعراض أو لأسباب أخرى، وهي مزودة بدوريات متطورة يمكنها رصد المركبة المطلوبة أثناء سيرها على الطريق، ما وفر كثيراً من الردع»، مشيراً إلى أن «الإدارة العامة للتحريات المسؤولة عن مراكز الشرطة هي المعنية بتطبيق العقوبات المجتمعية حال صدور قرار بها».

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن «هناك فريقاً مختصاً بملاحقة مثيري الفوضى من السائقين المتهورين وهواة الاستعراض في الطرق العامة بطريقة تخالف القانون، وقد تمكن من ضبط 1847 مركبة بسبب التهور والاستعراض ومخالفات أخرى ذات صلة خلال الشهور الـ13 الماضية، بواقع 1683 مركبة العام الماضي، و164 مركبة في شهر يناير من العام الجاري».

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك ثلاثة حلول رئيسة للحد من هذه السلوكيات، تشمل تشديد الإجراءات والقوانين، وتكثيف التوعية، وكذا تكثيف عمليات الضبط». وأضاف أن «مظاهر الاستعراض المنظمة والسباقات على الطرق العامة اختفت من الإمارة، بعد صدور المرسوم رقم 29 لسنة 2015 من حكومة دبي بحجز المركبة المخالفة، لكن ظلت بعض الحالات الفردية، مثل واقعة استعراض مراهق في منطقة (سيتي ووك)»، لافتاً إلى أن «هناك حالات ضبطت لأشخاص لهم سوابق عدة في الاستعراض والتهور، واتخذت ضدهم إجراءات أكثر تشدداً».

وتفصيلاً، ذكر المزروعي، أن «شرطة دبي واجهت على مدار شهور، ممارسات منظمة من قبل مجموعات من الشباب هواة الاستعراضات والسباقات في الطرق العامة، حتى صدر المرسوم رقم 29 لسنة 2015 من حكومة دبي بشأن حجز المركبات، الذي حد بنسبة 40% من تلك الممارسات، وأدى إلى اختفاء الممارسات المنظمة، حتى عمليات الاستعراض في المناسبات مثل اليوم الوطني ورأس السنة صارت مقتصرة على حالات فردية، إذ حدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي بحد أقصى 100 ألف درهم للسيارة المشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح مسبق من الشرطة، و50 ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية، التي يتم حجزها على الطريق المعبد، إضافة إلى بنود أخرى رادعة».

وأشار إلى أن «الغرامات وصلت في إحدى الحالات إلى 500 ألف درهم، وفرضت على شاب أتلف ممتلكات عامة وأثار حالة فوضى في طريق عام، وأحيل إلى النيابة العامة، وكان هذا التعامل الصارم رادعاً للجميع»، موضحاً أن «الإدارة العامة للمرور لديها فريق مختص يطلق عليه (الإسناد) يتولى متابعة هذه المظاهر، ويضبط مرتكبيها بطريقة آمنة واحترافية»، لافتاً إلى حجز 1683 مركبة خلال العام الماضي بسبب التهور و164 مركبة أخرى في يناير من العام الجاري».

وأوضح المزروعي، أن «الشباب الذين يحترفون الاستعراض صاروا يفضلون ممارسة هواياتهم خارج الإمارة، خصوصاً أنهم عادة ينفقون مبالغ ضخمة على تزويد مركباتهم، ولا يستطيعون تحمل كلفة فك حجزها وفق المرسوم»، لافتاً إلى أن «شخصاً واحداً فقط دفع غرامة 100 ألف درهم منذ تطبيق المرسوم، فيما تخلى آخرون عن سياراتهم التي تعرض في مزاد علني حسب القانون، بعد عرضها على لجنة خاصة تحدد ما إذا كانت المخالفات منصوصاً عليها أو يمكن تخفيفها».

وتابع أن «الإدارة العامة للمرور حاولت فتح حوار مع هؤلاء الشباب، بهدف تحفيزهم على ممارسة هواياتهم في الحلبات المجهزة لذلك، مثل (حلبة أم القيوين)، أو تلك الموجودة في دبي، لكن لم يستجب سوى 5%، لأنهم يفضلون المغامرة في الطرق العامة والاستعراض في تجمهر من رفاقهم، لذا كان ضرورياً التعامل معهم بقدر أكبر من الحزم والصرامة».

وأفاد بأن «هناك فئة أخرى تمارس الاستعراض بالصدفة ولا يتمتعون بالاحترافية، مثل مراهق (سيتي ووك)، الذي لا يحمل رخصة قيادة من الأساس، وأحدث أضراراً كبيرة حين حاول الاستعراض فاصطدم بإشارات ضوئية، وصعد على الرصيف وتم ضبطه مباشرة بعد هروبه من المكان».

وحول موقف الأسر من تلك السلوكيات، قال المزروعي، إن «هناك حالات عدة تعكس غياب الأسرة عما يفعله أبناؤها، مثل حالة المراهق الأخيرة، فلو كان برفقته شخص ناضج، أو يتلقى نوعاً من الإرشاد والرعاية لما تورط في هذه التصرفات التي ستترك تأثيرها في مستقبله بالتأكيد».

وأكد أن «هناك جهات مؤتمنة على أرواح الناس، خصوصاً في ظل وجود عائلات تضم أطفالاً، لذا لا يمكن أن يكون هناك مساومة على أرواح هؤلاء». محمد فودة ــ دبي

«الزفين»: قرار «تنظيف الشوارع» يردع هواة الاستعراض

كشف رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، أن شباباً من هواة الاستعراض والمغامرة يراجعون أنفسهم حالياً في ممارسة تلك الهوايات بالطرق العامة، بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يقوم مرتكبو مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة في منطقة «سيتي ووك» بتنظيف الشوارع العامة في دبي أربع ساعات يومياً لمدة شهر واحد.

وقال الزفين لـ«الإمارات اليوم»: «معظم هؤلاء الشباب لا يخدمون أنفسهم في منازلهم، لذا فإن إلزام أقرانهم بتنظيف الشوارع كان إجراءً رادعاً لهم، دفعهم إلى التفكير جيداً في احتمالات تعرضهم لذلك إذا واصلوا القيادة بتهور واستعراض في الطرق العامة».

وأضاف أن «مجلس المرور الاتحادي سيناقش إمكانية تعميم العقوبة المجتمعية، مثل تنظيف الشوارع اتحادياً، لأن هذه الممارسات لا تقتصر على إمارة بعينها»، لافتاً إلى «ضرورة إيجاد آلية تنفيذ مثل هذه العقوبات بالتنسيق بين أجهزة الشرطة والدوائر المعنية مثل البلديات».

وأشار إلى أن «هناك أشكالاً مختلفة للعقوبة المجتمعية مرتبطة بما يمثله هؤلاء السائقون من تهديد على الطرق العامة»، مبيناً أن «هذا النوع من العقوبات يوفر كثيراً من الردع».

المصدر: الإمارات اليوم