أشاد وزير التجارة والصناعة الكويتي د.يوسف العلي بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، واستشهد بتجربته في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن صندوق المشروعات الصغيرة في الكويت حرص على الاستفادة من العديد من التجارب العالمية، ومن أهمها تجربة صندوق خليفة، باعتباره أحد أبرز المشاريع الرائدة بالمنطقة.

وأشار العلي إلى أن إدارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت حرصت على الالتقاء مع القائمين على صندوق خليفة لتطوير المشاريع كونه يعد نموذجاً ناجحاً، والاطلاع على تجربة الصندوق والاستفادة من خبرة القائمين عليه.

وقال إن القائمين على صندوق خليفة لم يقدموا للقائمين على صندوق المشروعات الصغيرة بالكويت تجربتهم في نجاح الصندوق في ما يتعلق بالإيجابيات فقط، بل قدموا السلبيات التي وقعوا بها ونصحونا بتداركها.

مشاريع

وأشار العلي إلى أنه تمت الاستفادة من مثل هذه اللقاءات، وترجمة هذه الفائدة من خلال طرح العديد من المشاريع ضمن الصندوق الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار كويتي.

جاء ذلك في سياق مناقشة وزير التجارة والصناعة الكويتي خلال جلسة استجواب عقدها مجلس الأمة الكويتي أول من أمس، وانتهت بإقرار مجموعة توصيات من دون الوصول إلى مرحلة طرح الثقة.

من جهة اخرى أقر مجلس الأمة الكويتي قانوناً خاصاً بزيادة أسعار الكهرباء والماء طال السكن الاستثماري، الذي يقطن أغلبه وافدون يعملون والقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فيما تم استثناء قطاع السكن الخاص الذي يسكنه الكويتيون بسبب الضغطين الشعبي والنيابي.

ولم تنجح الحكومة الكويتية في إقناع النواب بالموافقة على القانون، متضمناً السكن الخاص الذي يستخدم نحو 40 في المئة من إنتاج الكهرباء.

قرار

وجاء قرار المجلس باستثناء السكن الخاص بعد التشكيك في الأرقام التي قدمتها الحكومة وتنص على أن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط هم من يستهلكون حتى 6 آلاف كيلو واط شهرياً.

وبلغت نسبة الزيادات في تعرفة الكهرباء والماء على القطاعات المختلفة نحو أكثر 400 في المئة، فبينما يبلغ سعر تعرفة الكهرباء فلسين لكل كيلو واط للجميع، فإنه بموجب القانون الجديد تصل إلى 25 فلساً لأصحاب الاستهلاك المرتفع.

ومن المقرر أن يطبق القانون في منتصف 2017، حيث سيبدأ بالقطاع التجاري، ثم السكني الاستثماري، فالصناعي وأخيراً الزراعي.

المصدر: صحيفة البيان