تكشف البيانات السعودية الرسمية عن أن حجم الإنفاق الحكومي على تنمية الإنسان والبنية التحتية بلغ 6.1 تريليون ريال (1.6 تريليون دولار)، خلال العشر سنوات الأخيرة، في وقت بلغت فيه قوة الاقتصاد السعودي 10.6 تريليون ريال (2.8 تريليون دولار)، تمثل مجمل الناتج المحلي لذات الفترة.
يأتي ذلك بدعم الإيرادات التي حققتها الدولة طوال عقد من الزمن، وصلت معها إلى مستويات تاريخية على صعيد ميزانيات الحكومة، مما حدا إلى توجيهها لمشروعات البنية التحتية وتنمية الإنسان والاستثمار في رأس المال ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، خاصة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والمحافظة على النمو الاقتصادي.
أمام ذلك، دعا خبراء سعوديون إلى ضرورة الاستفادة من ثورة التعليم المعيشة حاليا على الصعيد المحلي، المسنودة بعودة المبتعثين من الخارج، وتوسيع قاعدة الاقتصاد بأنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجاء الإنفاق السنوي متناميا طوال عشر سنوات ماضية، إذ بلغ إنفاق الدولة في عام 2003 نحو 257 مليار ريال، وسجل في عام 2004 إنفاقا فعليا بواقع 285.2 مليار ريال، وبلغ في 2005 ما قيمته 346 مليار ريال، وفي عام 2006 بلغ 393 مليار ريال، في حين جاءت مخصصات مصروفات عام 2007 بواقع 466 مليار ريال، وفي عام 2008 بلغ الإنفاق 520 مليار ريال، وصرفت الدولة خلال 2009 مبلغ 596 مليار ريال، وحددت 653 مليارا مصروفات لعام 2010، في حين بلغ حجم مخصص الإنفاق العام في 2011 قيمة 826 مليارا، وارتفع في عام 2012 إلى 873 مليار ريال، وسجل العام الماضي 2013 ما قوامه 979 مليار ريال.
وتتزامن مؤشرات التنامي المتتابع في حجم الإنفاق الحكومي، مع تأكيدات متعاقبة من الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، والدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، اللذين أشارا أخيرا إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2014 بنسبة أربعة في المائة، متواكبا مع تقديرات البنك الدولي.
وتأتي هذه التوقعات الرسمية وسط ما يسجله حجم النمو في الاقتصاد السعودي من معدلات جيدة بلغت مداها في عام 2001، حينما بلغ 8.6 في المائة، تلاها ما حققه الاقتصاد في عام 2006 بواقع 8.3 في المائة، في حين سجل في عام 2010 نسبة 7.5 في المائة.
وهنا، يلفت الدكتور عبد الله باعشن، رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول إلى أن الإنفاق الحكومي هو الدعامة الرئيسة لعملية النمو على صعيد الإنسان والبنى التحتية، مبينا أن الفترة الماضية شهدت نموا ملموسا في هذا الجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة المصاريف الحالية (الجهات الحكومية) أو الإنفاق الاستثماري (بناء الجامعات والبنى التحتية والتنمية) مما شكل قفزة في مجالات التنمية المختلفة.
وأضاف باعشن، أن ارتفاع الإنفاق الحكومي انعكس بالتوازي على مستوى حوكمة أجهزة الدولة وما يجري فيها من إصلاحات مستمرة في القطاعات كافة، مستشهدا بمشروعات الإصلاح والتطوير كمشروع تطوير مرفق القضاء وتطوير التعليم ومشكلة الإسكان وغيرها، حيث تبرز من أهم مميزات هذه الحقبة.
وأشار باعشن في ملف التطور على الصعيد المالي والاقتصادي المتزامن مع زيادة الإنفاق، إلى أن السوق المالية السعودية تشهد تعافيا منذ عام 2008 مع الارتفاعات الجيدة نتيجة عمليات الإنفاق والمساندة والدخل والإنتاج، مفيدا بأن المؤشرات الأخرى تعطي أريحية لوضع الاقتصاد المحلي على ما أنجز من معدلات نمو لا تقل عن 2.5 في المائة طوال الفترة الماضية ودخول السعودية لمجموعة العشرين.
وأوضح باعشن، أن السوق مرشحة لمزيد من التطورات مع الاستثمار الحقيقي للعقول السعودية المبتعثة خارجيا التي ينتظر منها أن تشكل إضافة حقيقية واستفادة من الطفرة التي تعيشها البلاد، نتيجة التعليم النوعي الذي بدوره سيسهم في رقي الاقتصاد الوطني.
من ناحيته، يتفق حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال السعودية مع هذا التوجه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تستفيد شرائح الشباب من الطفرة الظاهرة والمنعكسة على الواقع الاقتصادي.
وأبان الجابري، أن حجم الإنفاق المتزايد يفتح فرصا واسعة أمام شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من الضخ الحكومي الذي يسهم في تكوين قاعدة اقتصادية ويوسع الأنشطة ويرفع مستوى جودة المنتج والخدمة.
ويشير الجابري إلى أن حجم الناتج المحلي المتنامي يظهر مؤشرات إيجابية حيال دور القطاع الخاص الذي بدأ يتزايد بشكل ملموس ويرتفع بنسب مقبولة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمكنه الاستفادة، متزامنا مع إسهامه في توسع خدمات الدولة للأنشطة الصحية والتعليمية والرعاية، وبالتالي مشاركته في سوق التوظيف للكوادر الوطنية.
المصدر: الشرق الأوسط
