أظهرت الوثيقة الموحدة الجديدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، ارتفاع مبالغ التحمل التي سيدفعها المؤمن عليهم أثناء الحوادث وتسوية المطالبات بنسبة تصل إلى 100% للمركبات الخاصة التي تراوح قيمتها بين 50 و250 ألف درهم، مقارنة بنسب التحمل في الوثيقة القديمة، فيما ارتفع مبلغ التحمل بنسبة 60% للمركبات التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، و75% للمركبات التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

وسيتم العمل بالوثيقة الجديدة اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وذلك بعد أن أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات في منتصف ديسمبر الجاري.

وقال وكيلان لوسطاء التأمين إن رفع نسب التحمل سيسهم في إشراك السائقين غير الملتزمين بدفع جزء من تكاليف الحوادث التي يتسببون فيها، لافتين إلى أن بعض الشركات مجبرة على رفع أسعارها، باعتبار أنها كانت تبيع الوثائق بمستويات أقل من تلك المحددة في الوثيقة الجديدة.

وتفصيلاً، أظهرت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، استناداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، ارتفاع مبالغ التحمل التي سيدفعها المؤمن عليهم أثناء الحوادث وتسوية المطالبات، مشيرة إلى أن مبلغ التحمل في الوثيقة الجديدة سيرتفع بنسبة 75% بالنسبة المركبات الخاصة التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ليصل التحمل إلى 350 درهماً لكل حادث، مقارنة بـ200 درهم في الوثيقة القديمة.

وبالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، والتي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، فإن مبلغ التحمل ارتفع بنسبة 100% ليصل إلى 700 درهم لكل حادث مقابل 350 درهماً في الوثيقة القديمة، فيما ارتفع مبلغ التحمل بنسبة 100% ليصل إلى 1000 درهم لكل حادث مقابل 500 درهم في الوثيقة القديمة، بالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، وتزيد قيمتها عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 250 ألف درهم.

وارتفع مبلغ التحمل للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، وتزيد قيمتها على 250 ألف درهم بنسبة 60%، ليصل التحمل إلى 1200 درهم مقابل 750 درهماً في الوثيقة القديمة.

أما بالنسبة للمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 12 راكباً، ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان، فإن مبلغ التحمل ارتفع بنسبة 70% ليصل إلى 1700 درهم لكل حادث مقابل 1000 درهم في الوثيقة القديمة، في حين ارتفعت مبالغ التحمل لمركبات النقل التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان، وحافلات الركاب للمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية بنسبة 50% لتصل إلى 4500 درهم مقابل 3000 درهم في الوثيقة القديمة.

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «رفع نسب التحمل سيسهم في إشراك السائقين غير الملتزمين بدفع جزء من تكاليف الحوادث التي يتسببون فيها»، لافتاً إلى أن «رفع مبالغ التحمل قابلته منافع أخرى في الوثيقة الجديدة مثل زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير إلى مليوني درهم، وشمول أفراد أسرة المؤمن له، وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم، كما أنه يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحصول على مركبة بديلة».

وتابع الأشقر: «قد نواجه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق الوثيقة الجديدة بعض الصعوبات، على الرغم من عرض الوثيقة على الجمهور والشركات لإبداء آرائهم قبل إصدارها»، لافتاً إلى أن «الشركات ستكون ملتزمة بالحد الأدنى للأسعار، ولا تستطيع أن تسعر الوثائق بمبالغ أقل».

وبين أن «بعض الشركات مجبرة على رفع أسعارها، باعتبار أنها كانت تبيع الوثائق بمستويات أقل من تلك الموجودة في الوثيقة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من الأول من يناير 2017».

من جانبه، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «نسب التحمل تستهدف عادة تحميل المتسبب بالحادث جزءاً من تكاليف تسوية المطالبة»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة للسائقين الذين تكثر حوادثهم، فإن ذلك يظهر في سجلاتهم المرورية، وبالتالي وبناءً عليها، يتم تسعير الوثيقة».

وبين إلياس أن «سوق التأمين على المركبات ستحتاج إلى فترة تزيد على ستة أشهر كي تستقر وتتماشى مع شروط الوثيقة الجديدة»، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الشركات كانت تسعر وثائقها بأسعار أقل من تلك الموجودة في الوثيقة التي ستطبق بعد أسبوع من الآن.

المصدر: الإمارات اليوم