أخبار
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦
أظهرت الوثيقة الموحدة الجديدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، ارتفاع مبالغ التحمل التي سيدفعها المؤمن عليهم أثناء الحوادث وتسوية المطالبات بنسبة تصل إلى 100% للمركبات الخاصة التي تراوح قيمتها بين 50 و250 ألف درهم، مقارنة بنسب التحمل في الوثيقة القديمة، فيما ارتفع مبلغ التحمل بنسبة 60% للمركبات التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، و75% للمركبات التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط. وسيتم العمل بالوثيقة الجديدة اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وذلك بعد أن أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات في منتصف ديسمبر الجاري. وقال وكيلان لوسطاء التأمين إن رفع نسب التحمل سيسهم في إشراك السائقين غير الملتزمين بدفع جزء من تكاليف الحوادث التي يتسببون فيها، لافتين إلى أن بعض الشركات مجبرة على رفع أسعارها، باعتبار أنها كانت تبيع الوثائق بمستويات أقل من تلك المحددة في الوثيقة الجديدة. وتفصيلاً، أظهرت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، استناداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، ارتفاع مبالغ التحمل التي سيدفعها المؤمن عليهم أثناء الحوادث وتسوية المطالبات، مشيرة إلى أن مبلغ التحمل في الوثيقة الجديدة سيرتفع بنسبة 75% بالنسبة المركبات الخاصة التي لا تزيد…
أخبار
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠١٦
أكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، استمرار العمل بأحكام وثائق التأمين القديمة على المركبات إلى نهاية مدتها، وأنه عند تجديد وثيقة التأمين سيتم ذلك، وفقاً لأحكام النظام الجديد لتأمين المركبات. وقال في حوار مع (البيان الاقتصادي): إن الهيئة تعمل على دفع الشركات لتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، بما يساهم في الارتقاء بأداء سوق التأمين الإماراتية وتعزيز تنافسيتها. وأوضح أن الهيئة أصدرت تشريعاً يتضمن قواعد ممارسة مهنة التأمين وآدابها ويتوجب على الشركات العاملة في الدولة اتباعه، بهدف حماية حقوق المؤمن لهم وضبط ممارسات شركات التأمين. وأضاف أنه من أبرز ملامح النظام الموحد الجديد لتأمين المركبات أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في النظام الجديد التطورات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية. كما اشتمل النظام على عدد من التعاريف التي كانت تثير إشكاليات في التطبيق، وكانت سبباً للعديد من الشكاوى كتعريف الحادث والفيضانات والسائق المرخص والمتضرر. وأضاف، إن النظام الجديد يحتوي على منافع كثيرة لحملة الوثائق والسوق المحلية منها توسيع التغطية التأمينية ليشمل الزوج والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية، وزيادة مبلغ التعويض عن الحادث الواحد إلى مليوني درهم. واعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة)، بحيث أصبحت الشركات ملزمة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر لمدة تصل إلى عشرة أيام أو بدفع بدل…
أخبار
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠١٦
أفاد مواطنون ومقيمون بأن شركات تأمين تماطل في تصليح مركباتهم المتضررة في حوادث مرورية، الأمر الذي يكبّدهم خسائر مالية نتيجة تأجير مركبات لقضاء حاجاتهم، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة، ووضع ضوابط على إصلاح المركبات. من جانبها، أكدت هيئة التأمين أن شركات التأمين ملزمة بأداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمّن له أو المستفيد ـ حسب الأحوال - بمجرد وقوع الحادث أو تحقّق الخطر، وعليه فإنه طالما أن شركة التأمين تسلّمت مستندات الحادث كافة فلا يجوز لها أن تؤخر ارسال الموافقة على الإصلاح، وإلا تكون خالفت أحكام القانون وتعليمات ممارسة المهنة الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين. وعزا رئيس مجموعة «المعاينون العرب الدولية»، وليد الجشى، كثرة شكاوى العملاء من شركات التأمين على السيارات، إلى وجود ما وصفها بـ«عقلية مبرمجة» تتمثل في سياسات غير معلنة من بعض الشركات لتسويف التعامل مع السيارات المعطلة، لاسيما التي تتعرض لأضرار بليغة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لإصلاحها. فيما أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، «الإمارات اليوم» أنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، حول تباطؤ بعض شركات التأمين في الاستجابة للعملاء، مقترحاً تخصيص جهة لمتابعة آليات تعامل شركات التأمين مع العملاء. ذكرت وزارة الداخلية أن عدد المركبات المسجلة في الدولة ارتفع إلى ثلاثة ملايين…
أخبار
الأحد ٠٨ مايو ٢٠١٦
ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 20% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقابل متوسط بلغ 1,86% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع، الذين أكدوا أنها حركة تصحيح ضرورية للأسعار لوقف نزيف الخسائر. وزاد متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون «إصلاح وكالة» ليصل إلى 2,5% إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أبريل 2016، مقارنة بنحو 2% من قيمة السيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر وثيقة التامين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 2,5% للإصلاح خارج الوكالة و2,75% للإصلاح داخل الوكالة المعتمدة، مقابل 2,25% و2,5% على التوالي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين «أمان» لـ «الاتحاد»: إن أسعار التأمين الشامل على المركبات شهدت تراجعاً كبيراً على مدار الأعوام القليلة الماضية نتيجة دخول بعض الشركات العاملة في القطاع في ممارسات تنافسية غير محسوبة أدت على تكبدها خسائر فادحة. وأضاف أن هذه الشركات أدركت خطورة الاستمرار في حرق أسعار التأمين على المركبات حيث باتت إيرادات الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية والتعويضات في الكثير من الأحيان وهو الأمر الذي دفعها لتحسين…
