تعاقدت بلدية دبي مع 55 شركة وطنية، من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال العام الماضي، ووصلت قيمة دعم العقود والمشتريات إلى 116 مليون درهم، خلال العام الماضي فقط.

جاء ذلك على خلفية إصدار البلدية قرارات عدة لتشجيع الشركات الوطنية، تشمل التعاقد الحصري مع شركات مملوكة 100% لمواطنين.

وتفصيلاً، قال مدير عام البلدية، المهندس حسين ناصر لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «البلدية تؤمن بدعم مشروعات الشباب، خصوصاً الشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ إن كثيراً من هذه الشركات تحرص على إنجاز أعمالها على أكمل وجه، في حين تواجه منافسة قوية من الشركات الأخرى وصعوبة شديدة، لتتمكن من الاستمرار في أعمالها».

وأضاف أن «البلدية أصدرت قرارات عدة، لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الوطنية في دبي، من بينها التوجيه بالتعاقد الحصري مع الشركات المملوكة 100% لإماراتيين في مجالات عدة، منها الضيافة، والإعلان، وتوريد الورود، والأدوات المكتبية والقرطاسية، وغيرها من مجالات الخدمات بصفة عامة».

وتابع لوتاه «فتحنا المجال للشركات الإماراتية، حسب تخصصها، لتكون لها الأفضلية في المشروعات التي تطلقها البلدية، خصوصاً المشروعات الهندسية، وبنسبة تصل إلى 10%، مقارنة بالشركات الأخرى»، مضيفاً أنه «ينبغي أن تكون للشباب المواطنين بصمة في السوق، وكجهات حكومية من واجبنا دعم هذه الشركات في المشروعات التي تطرح، لتتمكن من الاستمرار».

وأشار إلى أن «البلدية أطلقت مبادرات لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آخرها مبادرة (كاسب)، التي تهدف إلى توفير أراضٍ يديرها مواطنون كمواقف للسيارات»، مشدداً على «ضرورة إطلاق منظومة من المشروعات لخدمة الشباب، والتي ينبغي أن تستمر لفترة طويلة لتحقيق الاستدامة».

ودعا الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، إلى إطلاق مشروعات تدعم شركات الشباب، وإنجاحها في مجالاتها. وكانت بلدية دبي أطلقت، خلال العام الماضي، مبادرة «كاسب»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وتهدف إلى توفير أراضٍ مسفلتة، ومتوافرة فيها التسهيلات كافة في المناطق التجارية، لتسليمها لمواطنين ليديروها بشكل كامل، كمواقف السيارات.

من جانبه، أفاد مدير أول برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مروان إبراهيم آل ناصر، بأن «بلدية دبي لها مشاركات ومشروعات عدة، تخدم الشركات الوطنية في دبي، ووصلت قيمة دعم العقود والمشتريات بين البلدية وأعضاء المؤسسة إلى 116 مليون درهم، خلال العام الماضي فقط».

وأضاف أن «البلدية خصصت 22% من المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي تفوق النسبة التي أقرها القانون رقم (23) لسنة 2009، وتعديلاته لسنة 2016، على تخصيص ما نسبته 10% من مشتريات الجهات والمؤسسات والشركات لأعضاء المؤسسة المواطنين».

وأوضح آل ناصر أن «البلدية بادرت إلى خفض قيمة التأمين الابتدائي للمشروعات من 5% للشركات الكبرى، إلى 2% للشركات أعضاء المؤسسة»، موضحاً أن «قيمة التأمين تكون أموالاً مجمدة من قيمة المشروع الأساسية عند دخول المناقصة، وقد تتسبب في صعوبة بدء المشروع للشركات الصغيرة».

المصدر: الإمارات اليوم