أعلن مصرف الإمارات المركزي عن انخفاض إجمالي عرض النقد (10) بنسبة %0.1 من 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 888.0 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024. ويُعزى ذلك إلى انخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك و بمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية.

ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.2% من 2.20 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2024. و ترجع الزيادة في عرض النقد (ن2 ) إلى الارتفاع بمقدار 6.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، متخطيا الانخفاض في عرض النقد (ن1).

ارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.8%، من 2.67 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2024. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن 3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 15.1 مليار درهم.

القاعدة النقدية

توسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% من 718.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2024. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 0.6 والحساب الاحتياطي بنسبة 6.2% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.1%، متجاوزاً الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 10.2%.

إجمالي الأصول

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة %0.7 من 4.34 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 4.37 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024.

إجمالي الائتمان

ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.5% من 2.10 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 2.11 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024. ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.5% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.8%. ويعود التوسع في الائتمان المحلي بشكل أساسي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.8%، متجاوزا الانخفاض في الائتمان المقدم للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.3% وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.0%. وظل الائتمان المقدم للقطاع الحكومي ثابتاً خلال شهر أغسطس 2024.

إجمالي الودائع

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.2% من 2.73 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 2.74 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% متجاوزة الانخفاض في ودائع الغير المقيمين بنسبة 6.4%.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.6% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.2%، طاغياً على الانخفاض في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.9%.

المصدر: الخليج