أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد «إن وجدت»، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، على 5%، وذلك اعتباراً من تاريخ أمس 13 ديسمبر 2016 بناء على القرارات المنظمة لذلك.

وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع العقاري أن القرار سيكون له دور رئيس في تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق، وتقليل حجم الخلافات بين الملاك والمستأجرين، لاسيما بعدما شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة شكاوى المستأجرين من ارتفاع الأسعار بنسب مبالغ فيها.

وكان سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، في شهر نوفمبر 2013، ألغي ليصبح تقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين وتحكمه قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري.

وأوضح متعاملون أنه رغم ظهور مؤشرات على تراجع الأسعار خلال العام الحالي، إلا أنه لا يمكن تجاهل استمرار معاناة بعض المستأجرين من إصرار ملاك على زيادة قيمة الإيجارات بنسب مبالغ فيها تصل أحيانا لنحو 30 أو 40%، ومن ثم فإن القرار سيلجم التوجهات غير المسؤولة من بعض الملاك، والزيادات غير المنطقية في الأسعار.

وأكد هؤلاء استفادة القطاع التجاري بشكل مباشر من القرار، لاسيما أن إيجارات المحال التجارية ما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة وبنسب مبالغ فيها في كثير من الأحيان، ما أدى لإغلاق بعض المشاريع الاستثمارية، وفشل أصحاب المشاريع الجديدة في تحقيق الاستقرار في أعمالهم، موضحين أن تحديد حد أقصى للزيادة بنسبة 5% يصب في صالح المستثمرين في القطاع التجاري مباشرة.

المصدر: الإتحاد