كشفت مصادر عدلية لـ«الحياة» أن المحاكم السعودية شهدت 52.828 قضية جريمة اقتصادية، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الحالي. وأوضحت المصادر أن المنطقة الشرقية تصدرت قائمة المناطق السعودية في تسجيل قضايا خيانة الأمانة، وتحويل مبلغ وقبوله بطريقة غير مشروعة، واختلاس من غير الإدارات الحكومية، والمُسكرات، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة قضايا الإقرار بالتزوير، والنصب والاحتيال، والمخدرات، والحرابة والسرقة. وأشارت إلى أن منطقة الجوف شاركت المنطقة الشرقية في تصدر عدد قضايا تحويل مبلغ وقبوله بطريقة غير مشروعة بواقع خمس قضايا لكل منطقة، في الوقت الذي تصدرت منطقة جازان في قضايا غسل الأموال.

ورأى المستشــار القانوني المحامي ناصر التويم أن الجرائم الاقتصادية معطلة للتنمية ومضعفة للناتج المحلي وبيئة خصبة للتضخم، مشدداً على ضرورة معالجتها من طريق تحديد دوافع البعض للقيام بالأعمال الإجرامية، كالدافع الاجتماعي، بدءاً من ضعف الوازع الديني وضعف دور المسجد في التوعية من مخاطر الأعمال، وضعف تطبيق الأنظمة، وضعف التأسيس منذ الصغر.

وتحدث المحامي التويم لـ«الحياة» عن وجود دوافع اقتصادية كالفقر والبطالة في وجود هذا النوع من الجرائم، محملاً الإعلام مسؤولية ذلك من خلال ما تبثه بعض الوسائل من سلوكيات تخالف التعاليم الإسلامية، على حد قوله. وبالعودة إلى المصادر التي أفصحت عن نظر محاكم المنطقة الشرقية 188 قضية خيانة أمانة خلال سبعة أشهر، تلتها منطقة الرياض بـ112 قضية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ103، و78 قضية في منطقة عسير، ثم منطقة المدينة المنورة بـ43 قضية.

وبلغ عدد قضايا الاختلاس من غير الإدارات الحكومية الواقعة في المنطقة الشرقية 90 قضية، تلتها منطقة الرياض بـ25 قضية، و19 قضية في منطقة مكة المكرمة، و12 قضية في منطقة حائل، و11 قضية في منطقة الحدود الشمالية.

وفي ما يتعلق بقضايا المُسكرات، بلغ عددها في المنطقة الشرقية 2502 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 1918 قضية، ثم منطقة الرياض بواقع 2027 قضية، و558 قضية في منطقة عسير، و499 قضية في منطقة حائل. وفيما تشاركت المنطقتان الشرقية والجوف في عدد قضايا تحويل مبلغ وقبوله بطريقة غير مشروعة في محاكمهما، بلغ عدد القضايا المنظورة في منطقة القصيم قضيتين، وقضية واحدة في كل من مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة. أما ما يتعلق بقضايا الجرائم الاقتصادية، فتصدرتها منطقة مكة المكرمة، إذ بلغت قضايا النصب والاحتيال 141 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بـ94 قضية، ثم منطقة الرياض بـ65 قضية، و36 قضية في منطقة عسير، ومنطقة الجوف بـ31 قضية. فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة قضايا إقرار التزوير بـ3 قضايا، تليها منطقة حائل بقضيتين، وقضية في كل من جازان والمدينة المنورة والقصيم والباحة. كما تصدرت منطقة مكة المكرمة قضايا المخدرات بواقع 9480 قضية، تليها منطقة الرياض بـ5228 قضية، فالمنطقة الشرقية بواقع 4798 قضية، و4110 قضايا في جازان، و3933 قضية في منطقة عسير.

وفي شأن قضايا السرقة، وصل عدد القضايا في منطقة مكة المكرمة إلى 1918 قضية، تليها المنطقة الشرقية بـ994 قضية، ثم منطقة الرياض بـ758 قضية، و443 قضية في منطقة المدينة المنورة، و441 قضية في منطقة عسير. وفيما بلغ إجمالي عدد قضايا غسل الأموال في المحاكم السعودية 995 قضية، تصدرت منطقة جازان بـ109 قضايا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ95 قضية، و62 قضية في المنطقة الشرقية، و58 قضية في منطقة عسير، و27 قضية في منطقة الرياض. وفي ما يتعلق بعقوبة الحرابة التي صدرت على خلفية جرائم اقتصادية، تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد القضايا التي استوجبت هذه العقوبة بواقع 643 قضية، تلتها منطقة الرياض بـ179 قضية، ثم 161 قضية في المنطقة الشرقية، و106 في منطقة المدينة المنورة، و96 قضية في منطقة عسير.

المصدر: -الرياض – فداء البديوي – الحياة