الهيمنة «الدولارية» قانون آخر (2)

الخميس ١٧ يوليو ٢٠١٤

الأزمة الأمريكية الاقتصادية نالت من الاقتصاد لأقصى مستوى سواء ببطالة أو ديون أو بطء اقتصادي أو غيرها، الحل من أين يأتي لانتشال الاقتصاد الأمريكي من دوامة الركود والبطء والبطالة والضغوط الداخلية؟، لن يأتي إلا بمزيد من الإنفاق والتصدير والإصلاحات الاقتصادية من تقشف وغيرها، ولكن من أهم العوامل التي تسهم بحل الأزمة الاقتصادية هي «إضعاف الدولار» وأيضا الاستفادة من ثورة وفورة «النفط الصخري»، وحالة ضعف الدولار هي انعكاس لحالة اقتصادية لا شك تثبتها، وأيضا هدف حكومي فيدرالي مهم لكي يكون الدولار هو الأضعف مقارنة بعملات الدول الأخرى الصناعية، فضعف الدولار وارتفاع العملات الأوربية «اليورو خاصة» والرممبي الصيني والين الياباني يضع هذه الدول أمام مقصلة تضخم العملة بسبب ضعف الدولار، وهذ ما يعزز الصادرات الأمريكية بضعف العملة الأمريكية، وهذا ما يضع الصين بحالة شراء مستمر للسندات الأوروبية دعما لليورو من السقوط والبقاء مرتفعة، وما تحسن الاقتصاد الأمريكي بانخفاض البطالة إلا تأكيد لذلك فانخفضت إلى مستويات 6.1%، وهذا نتيجة ارتفاع الصادرات الأمريكية للخارج. الدولار الأمريكي أصبح بحالة ضعف تبرر قوة الاقتصاد الأمريكي الذي سلك طريق النمو والتحسن ووصل معها مؤشر الداو إلى 17 ألف وتجاوزها، فهل هذا مؤشر كافٍ؟ لا طبعا ليس معيارا وحيدا بل البطالة قد تكون هي الأهم وهذا ما حدث ويحدث تدريجيا الآن بتحسن ونمو الاقتصاد شهراً بعد شهر، حتى…

الهيمنة «الدولارية» قانون آخر

الأربعاء ١٦ يوليو ٢٠١٤

لستُ ممن يرتكز على تبرير المؤامرات عالميا وخاصة « الأمريكية « فكل فشل في هذا العالم سواء أكان سياسيا ام اقتصاديا المتهم جاهز وهو «أمريكا» لماذا لا نقول انه «خطط المصالح الأمريكية»؟ الآن، نلحظ أن محكمة نيويورك فرضت غرامة مالية على البنك الفرنسي «بي إن بيه باريبا» بمقدار 8.9 مليارات دولار، وتحقق أيضا الآن مع بنوك اوروبية أخرى «كومرتس بنك» و»دويتشه بنك» ولا يعرف الأن كم ستتكبد هذه البنوك من غرامات مالية ستدفعها للحكومة الأمريكية او بنوك غيرها قد تأتي مستقبلا. ماهي الأسباب؟ ببساطة الولايات المتحدة حظرت التعامل مع دول صنفتها «كإيران والسودان» وهي دول بقائمة سوداء أمريكية تجاريا، ولكن هذه البنوك استمرت ومارست العمل معها بشكل أو بآخر، وتعتبر ذلك «محكمة نيويورك» خرقا للقانون الأمريكي، وهذه البنوك لا يمكن ان تتعامل مع دول «خارجية» أو أي تبادل تجاري بدون الدولار، وهذا مرتكز أساسي أي الدولار مرورا ببنوك أمريكا، فكل تحويل مالي في هذا العالم لا بد من بنك وسيط وهو غالبا إن لم يكن مجملا يمر ببنوك وول ستريت هناك بأمريكا، وهذا ما فعلته البنوك الأوروبية او من سيأتي بعدها ممن سيحقق معها وستدفع الأموال والغرامات وهي «صاغرة» فلا حل لها، لأنه لن يوجد بنك في هذا العالم منغلق على نفسه ولا يتعامل مع الخارج، والأهم مرورا بالبنوك الأمريكية…

مترو الرياض لا تأخير ولا تأجيل

الإثنين ٠٧ أبريل ٢٠١٤

لا شك لدي أن حجم الإنفاق الحكومي في التنمية ببلادنا كبير جداً، بل يصعب حصره، كمثال بسيط كم جامعة جديدة انضمت للجامعات السبع سابقاً، كم مطار يطور ويجدد الأن، كم مبتعث، كم طول سكك الحديد الجديدة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كم مدرسة جديدة ومستشفى يقام ويحدث؟، سلسلة كبيرة لا يمكن حصرها في عهد الملك عبدالله متعه الله بالصحة والعافية. الأن مترو الرياض الذي أعلن عن انطلاقته الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض ونائبه، يجب وأكرر يجب أن نتفاءل ان الانطلاق لمترو الرياض سيكون تحولا استراتيجيا كاملا للرياض، وسيعقبه مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، لن اتحدث عن السابق ولماذا تأخر، هي جملة أخطاء سابقة لا شك، ولكن لن يجدي الحديث عنها اليوم. الأمير خالد بن بندر أكد وشدد على ان مشروع مترو الرياض سينجز خلال 4 سنوات اي 48 شهر بدءاً من ابريل 2014 بمعنى ننتظر نهايته وانطلاقته في 2018 في مايو منه. هو حلم جميل طال انتظاره سنوات، والأهم هو الإنجاز، كيف ؟ وجودته ؟ وخدمته ؟ وكفاءته ؟ وتغطيته ؟ هذه هي الأساسيات التي يحتاج هذا المشروع الذي سيكلف الدولة 84 مليار ريال تقريباً بكامل المشروع، وهذا رقم كبير يوازي ميزانيات دول صغيرة، ولكنه اصبح ضرورة كبيرة، ويجب رغم كل تأكيدات الإنجاز له بالموعد…

ذكرى انهيار الأسهم

الإثنين ٠٣ مارس ٢٠١٤

كل سنة نتذكر معها انهيار سوق الأسهم والذي تراجع من مستويات تقترب من 21 ألف نقطة إلى ما دون 5 آلاف نقطة. أول سؤال للجميع من المسؤول عن الانهيار؟ وكأن هناك شخصا أصدر قرارا بأن سوق الأسهم عليه أن ينهار، وهل كان قرار هيئة سوق المال بتغيير نسبة التذبذب "فجأه" من %10 إلى 5%؟ ومن بعدها بدأ الانهيار كشرارة وليس سبباً وحيداً. صيغة المؤامرة بأن سوق الأسهم هناك متلاعبون أو نافذون هم من فعل ما فعل، قد تكون غالبة على الجميع لا الكثير. ولكن السؤال لماذا لا يظهر إلا بالخسارة وتكبدها، لم يسأل أحد عن السوق حين كان برحلة الصعود من 10 آلاف حتى وصل لما يقارب 21 ألف نقطة. ولكن يظل السؤال يلح للجميع لا بد من مسؤول عن انهيار السوق؟ فلا أحد سيقول إنني أخطأت أو أتحمل مسؤوليتي، فهل المسؤول "مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، المضاربون، المستثمرون، الأنظمة، البنوك التي قامت بإقراض ثم بعدها تصفية المحافظ، أم المحللون وكأنهم مديرو محافظ، أم الجمهور نفسه" من المسؤول؟ استطيع القول الجميع مسؤول عن الانهيار وبنسبة مختلفة ولن احددها ولكن تجتمع في المشرع والجمهور، فلا يوجد طرف واحد مسؤول عن الانهيار الجميع يشارك به ولكن الطاغي أن المتعاملين الأفراد، يصرون على انهم متمكنون من المضاربة والاستثمار بسوق الأسهم فلا يمكن "الغالبية"…

جرّب نفسك بدون سيارة

الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠١٤

لم أملك القدرة والجرأه على أن أتخلى عن السيارة هنا ببلادنا واجرب وسائل النقل المتاحة ولا يوجد غير "ليموزين من هب ودب" وسيارات خاصة بنوعية أقل ما يمكن القول عنها إنها خردوات ونحو ذلك، فقررت ان أجربها خارجياً رغم أن في الخارج وسائل متاحة في كثير من الدول سواء سيارات "تاكسي – قطار فوق وتحت الأرض – ومترو - وباصات" وغيرها فوجدت أنها مميزة وسهلة وممكن. ولكن لماذا أريد تجربتها ببلادنا التي تفتقر إلى "الباصات – والمترو – والقطار – والتاكسي المنظم المحترم؟" لأنني انظر بعين "المساواة لحق المرأة" في السيارات والتنقل، ماذا يحدث لها؟ حين تجرب أنت بنفسك "يا الرجل" عدم استخدام السيارة في بلادنا وتستخدم ما تستخدم المرأة خاصة لمن ليس لديها سائق، فليس كل العوائل أو النساء لديها سائق، أو أب أو قريب، حتى لا نتعذر بوجود سائق لها، فحاجات المرأة كبيرة ومتعددة، وهناك المطلقة، والأرملة، وربة المنزل، والمتزوجة، وغير المتزوجة، والطالبة وغيرهن كثير، فالحاجات تتعدد وتكلفة السائق تتضاعف حين تجرب أنت أيها "الرجل" استخدام "تاكسي" وهو الوسيلة الوحيدة المتاحة، للذهاب للعمل والمستوصف والمستشفى والمدرسة والجامعة والسوق وزيارة قريب أو مريض أو حاجاتك المتعددة، ستعرف أي معاناة تعاني المرأة في هذا الجانب، يجب ألا تنسى أن الرجل لن يتعرض "لتحرش" من سائق "التاكسي" كما تتعرض له المرأة…

نسبة مشاركة المرأة في العمل 16% فقط

الإثنين ٠٦ يناير ٢٠١٤

إحصاء من موقع وزراة التخطيط والاقتصاد الوطني وليس من عندي، يقول إن مشاركة المرأة السعودية بالقوى العاملة لدينا هو فقط 16%، وهذه أضعف نسبة في الوطن العربي ويسبقنا فقط «اليمن بنسبة 5%» وحجم سكان المملكة هو الأعلى بالمنطقة، وببلاد يتواجد على أرضها ما يقارب 10 ملايين مقيم يعملون بها، مشاركة المرأة في الإمارات 48% في الكويت 45% والبحرين تقارب 50%. المملكة هي أقل دول المنطقة الخليجية!.. والسيطرة «رجالية» تماماً، رغم أن الجامعات والكليات والمخرجات التعليمية هي نفس عدد الرجال، مع ذلك هي «معطلة» قوى بشرية معطلة لماذا؟ ثقافة عمل المرأة ببيئة «صعبة» تحارب عملها بأوجه عدة، التعليم يحصرها بمخرجات «بطالة مقدماً» فلا تمنح الفرصة لها بالطب أو التمريض أو الهندسة أو غيرها (المملكة تحتاج ما لا يقل عن 120 ألف مهندس كمثال).. صعوبة توفر التسهيلات لعمل المرأة لدينا مثال «النقل» فهي لا تملك وسيلة له إلا بوسيط آخر يمتص رواتبها كلها سواء بسائق أو خلافه، عدم توفير التعليم والنقل ووسائل وبيئة العمل الحقيقية هي أكبر العوائق الفعلية. الواضح من الإحصاء أن مشاركة المرأة «محجمة»، نحتاج قراراً حكومياً «يجبر» على فتح كليات نحتاجها، فرص عمل تجبر على أن تكون بيئة عمل لها حقيقية، مشاركة فعالة، توعية المجتمع بأهمية عمل المرأة والمشاركة لها، ويجب أن نتوقف عن تكرار مسألة الشكوك والثقة وخلافها،…

معايير منح السكن قبل الموافقة

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣

لم يصدر ما هو رسمي عن آلية توزيع السكن والتي ستكون من خلال وزارة الإسكان، وقد طال انتظارها حتى الآن، رغم أن مشاريع الوزارة حتى اليوم لم يتم توزيع شيء منها بعد الانتهاء لأي من المشاريع، المقترحات كثيرة والرأي متعدد عن كيفية توزيع السكن على من يكون أولا. برأيي الشخصي ان المعايير للتوزيع السكني يجب أن تراعي بين موظف حكومي أو غير موظف حكومي لمن لهم دخل سواء براتب أو غير يكشف عن اسمه من خلال مؤسسة النقد والنظر في حساباتهم، لسبب أن بعضهم قد لا يكون محتاجا لوفرة المال لديه فتفوت الفرصة على المستحق الأكثر حاجة، وبين لمن هم ليس لهم رواتب ولا يعملون بجهه حكومية، مثال من يأخذون إعانة وزارة الشؤون فهؤلاء مصنفون " بفقراء ومحتاجين " لذا يجب التمييز بمستويات الدخل ولا يعامل الجميع سواسية، لأنه سيكون هناك إجحاف، ويجب عمل توازنات بالتوزيعات بحيث تتنوع ولا تقتصر على فئة دون فئة. من أهم المعايير برأيي لأولوية السكن هي "السن" فمن عمره يزيد عن 45 سنة هو بحاجة أكثر لأن أعباء الحياة تزيد والأسرة تكون كبرت سنا وحاجة، وتوفير السكن كأنك ستدعمه بثلث راتب وتخفف عليه عبء الحياة، وهذا سواء كان موظفا حكوميا او غيره لديه دخل أو لا وكل بما يناسبه بالسكن، فهؤلاء هم شريحة مهمة جدا…