أكد بدر سليم سلطان العلماء عضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، أن إطلاق أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم بدولة الإمارات، يشكل رافداً هاماً من روافد تكريس موقع الإمارات كوجهة للثورة الصناعية، لتستضيف الدولة أول قمة من نوعها على المستوى العالمي تجمع قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني في أبوظبي، لتكون أول دولة في العالم تطلق حكومتها مجلساً وزارياً لمستقبل الصناعة، يقوم بترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي بقيادتها.

وقال العلماء في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن القطاع الصناعي يلعب دور القاطرة الرئيسة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى عام 2025، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14 % حالياً، إلى 25 % بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، تتيح للدولة فرصة الانتقال من استيراد الحلول التقنية، إلى تصدير المعرفة، متوقعاً أن يشهد قطاع الصناعة القائم على المعرفة، طفرة نوعية هائلة، تكرس موقع الدولة كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

وأوضح أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ستستضيفها أبوظبي، ستسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي، مثل التكنولوجيا والابتكار وسلاسل القيمة العالمية والمهارات والوظائف والتعليم والاستدامة والبيئة والبنية التحتية، وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية الهامة في القطاع الصناعي، وتستهدف القمة استقطاب 1200 مشارك من كبار القادة العالميين، يمثل 600 منهم القطاع الخاص، ويتوزع باقي المشاركين بين القطاع الحكومي وممثلي المجتمع المدني.

وفي ما يلي نص الحوار:

أعلن في دبي، عن إطلاق أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العـــالم بالإمارات، إلى أي مدى ستتكامل هذه الخطوة الهامة مع المبادرة المشتركة لوزارة الاقتصاد ومنظمة الأمم المتــحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، بإطلاق القمة التي تستضيف أبوظبي دورتها الافتتاحية خلال مارس المقـــبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟

يعتبر إطلاق المجلس رافداً هاماً للغاية من روافد تكريس موقع الإمارات كوجهة للثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي، لتستضيف الإمارات أول قمة من نوعها على المستوى العالمي، تجمع قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني في العاصمة أبوظبي، وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، ممثلةً بـ «يونيدو»، لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة على المستوى العالمي. ولتكون أيضاً أول دولة في العالم، تطلق حكومتها مجلساً وزارياً لمستقبل الصناعة، يقوم بترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الدولة.

ولا شك في أن ما تقوم به حكومة الإمارات، سواءً كان استضافتها للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أو إطلاقها للمجلس الوزاري لمستقبل الصناعة، يدل، وبوضوح، على نهجها المتميز ورؤيتها المستقبلية الفريدة التي تعزز أهداف الأجندة الوطنية الطموحة في سياق رؤية عالمية تسعى إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد العالمي.

ويعود الفضل في قدرة الإمارات على تبوؤ هذه المكانة العالمية المرموقة، وقيادة أهم المبادرات العالمية في قطاع حيوي كالصناعة، إلى توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، الرشيدة، والتي عبرت عنها بوضوح، رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى تنمية الصناعة لبناء اقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النفط.

ويسهم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في دفع جهود حكومة أبوظبي لتطوير مصادر النمو الاقتصادي، وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة، بوصف القطاع الصناعي من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي للإمارة، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز مكانة الدولة على خارطة اقتصاد العالم، وسعيه الدائم إلى توفير كافة المتطلبات للكوادر الوطنية، لتلعب دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

ولا شك في أن بناء قاعدة صناعية متطورة في أبوظبي، تكون تجسيداً ملموساً لأرقى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي، سيسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والكفاءات الوطنية، ليس في أبوظبي فحسب، بل في كافة إمارات الدولة.

كيف ستحقق الدولة أكبر استفادة من المبادرات؟

ستحقق الدولة أكبر فائدة ممكنة من هذه المبادرات، من خلال الجهد الموحد والتنسيق بين مختلف الجهات التي تسعى إلى تكريس مكانة الدولة كوجهة لأحدث التقنيات الصناعية، والتي تمثل في حد ذاتها الثورة الصناعية الرابعة.

وسيكون لكل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الرئيس المشارك للقمة، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، دورٌ هام في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة للقطاع الصناعي الإماراتي.

حيث يقود وزير الاقتصاد، التعاون بين الدولة و«يونيدو» لاستضافة القمة، وتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة وريادة الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المستدامة.

فيما يقود وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، التعاون بين الدولة والمنتدى الاقتصادي العالمي في استضافة مجالس الأجندة العالمية، لتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي، عن طريق جمع ألمع العقول من جميع أنحاء العالم، لتحديد آخر المستجدات والتقنيات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة.

نهج تكاملي

وسيسهم النهج التكاملي الذي تتبناه الإمارات، في عمل كافة أجهزتها ومؤسساتها، والذي يقوم بتنفيذه على المستوى المحلي كل من وزير الاقتصاد، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في توجيه كافة الجهود لتكريس موقع الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم تنافسية وابتكاراً، وتدعيم بناء اقتصادها المتنوع والمستدام.

وبما أن القطاع الصناعي يلعب دور القاطرة الرئيسة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، تتطلع دولة الإمارات إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى عام 2025، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14 % حالياً، إلى 25 % بحلول عام 2025.

شبكة لوجستية

كيف تنظرون إلى اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع؟ وما مؤشرات هذا الاختيار العالمي؟

ساهمت جهود سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الأمم المتحدة، ودوره الدبلوماسي المتميز، في التأكيد على السياسة الاستراتيجية للدولة، والهادفة إلى تعزيز السلام والازدهار الدوليين، في تشجيع الأمم المتحدة، ممثلة بمنظمة «يونيدو»، على اختيار الإمارات كوجهة لانعقاد القمة، وهي المنصة التي ستمكنها من تشجيع دول العالم كافة على تبني أهداف الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المستدامة، ودفع الجهود لتحويلها إلى حقيقة معاشة.

وتمتلك الإمارات شبكة لوجستية وقدرات نقل جوية وبحرية وأرضية متميزة، ونتيجة لموقعها الاستراتيجي بين شرق آسيا وأوروبا الغربية، وبنيتها التحتية المتطورة، فهي تعتبر الموقع الأمثل لاستضافة كافة الشركات الصناعية العالمية.كما تم اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصني، إدراكاً للدور الهام والمتنامي للشركات الصناعية الإماراتية في سلاسل القيمة المضافة العالمية، مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية. وتعتبر أبوظبي مثالاً يحتذى في القدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة، تعتــــمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية في وقت قياسي، والوجهة المثالية لدعم حركة الابتكار على المستوى العالمي، حتى تصبح لاعباً أساسياً في تطبيقات الثورة الصناعية الرابـــعة، بحيث تضمن دعم وتوظـــيف وتطــــوير وابتكار هذه التطبيقات في كافة الصــناعات العالمية، التي تتخذ من الإمــارات مقراً لها، ليؤدي ذلك إلى رسم طريق المستقبل الصناعي لبناء اقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النفط.

محاور

وما المحاور التي ستركز عليها القمة العالمية للصناعة والتصنيع؟ وما عدد الدول والشركات والمؤسسات المتوقع مشاركتها بالقمة؟

ستسلط القمة الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية الهامة في القطاع الصناعي. وتستهدف القمة استقطاب 1200 مشارك من كبار القادة العالميين، يمثل 600 منهم القطاع الخاص، ويتوزع باقي المشاركين بين القطاع الحكومي وممثلي المجتمع المدني.

استفادة

ما هي أهم الجهات المستفيدة برأيكم من مبادرات الدولة في القطاع الصناعي؟

سيمكن نجاح الإمارات في تحقيق هذه المبادرات دول العالم، ومن خلال التعاون المشترك في ما بينها، من بناء اقتصاد عالمي أكثر متانة وقدرة على التعامل مع الصدمات. وسيكون للإمارات دورٌ محوري في دعم التطور الصناعي العالمي، عبر تجسير الفجوة بين الشرق والغرب، ما يجعلها وجهةً مثاليةً للمراكز الدولية الناشطة في القطاع الصناعي، والتعاون الدولي في مشاريع التطوير الصناعي المشتركة، ورسم ملامح الاستراتيجية المستقبلية للقطاعين العام والخاص. وسيتمكن قطاع الصناعة العالمي، من خلال إعادة صياغة أولوياته من التركيز على خفض النفقات، كما هو الحال في السنوات الأخيرة، إلى التركيز على الابتكار كعامل رئيس في المنافسة، والانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن خلال وضع إطار كلي لدور القطاع العام في اقتصادات الدول، سيتمكن القطاع العام من توجيه سياساته واستثماراته الوجهة الصحيحة، والابتعاد عن القرارات التي تستهلك الجهد والمال والوقت في مجالات جانبية لا تحقق الفائدة المرجوة منها.

ومن خلال مشاركتها النشطة، عبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، ومجالس الأجندة العالمية في دبي، ستتمكن الشركات من تبني نهج تحولي لصياغة مستقبل الصناعة وتوجيه استثماراتها إلى الوجهة الصحيحة الآمنة في سلاسل القيمة العالمية.

لا بد من تكريس شعار «فخر الصناعة الإماراتية» عن طريق تسليط الضوء على الشركات الإماراتية التي استطاعت وخلال فترة قياسية من بدء أعمالها بأخذ موقع متميز في سلاسل القيمة العالمية لأهم الصناعات على المستوى العالمي، وأيضا استعراض قدرات الدولة لتصبح بالفعل مثالاً يحتذى في كيفية تطوير القطاع الصناعي عبر الدور التكاملي للحكومة والشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على أهمية التطوير والتأهيل للمواهب والكفاءات الوطنية. ونهدف نحن كفريق عمل الى ان يصبح الشعار: «الصناعة الإماراتية فخر الصناعة العالمية.

نجاح خطط الإمارات تخطى أفضل توقعات المراقبين

أكد بدر العلماء، أن نجاح خطط الإمارات في بناء قطاع صناعي متطور قائم على المعرفة والابتكار، شكل مثالاً يحتذى على المستوى العالمي، في تبني وتنفيذ رؤية مستقبلية مبتكرة، استطاعت من خلالها تخطي أفضل توقعات المراقبين. حيث قامت الدولة باستثمار الفائض الذي تتمتع بها من مخزون البترول والغاز في تنويع اقتصادها، وبناء قطاعات تضمن من خلالها مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة.

وكان للقطاع الصناعي نصيب كبير من هذا الاهتمام، حيث حقق القطاع قفزات كبيرة، استطاع من خلالها تكريس موقع الإمارات كمسهم فعال في العديد من الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، مثل صناعة الطيران، وصناعة السفن، وصناعة التعدين، وصناعة أشباه الموصلات، والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية، مع الهدف الطموح الذي وضعته الحكومة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16 % العام الماضي، إلى 20 % على الأقل في عام 2021. وتتيح تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للدولة، فرصة الانتقال من استيراد الحلول التقنية، إلى تصدير المعرفة، ونتوقع أن يشهد القطاع القائم على المعرفة، طفرة نوعية هائلة، تكرس موقع الدولة كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

ويسهم قطاع تطوير الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبر مجلس التنسيق، في تطوير أولويات التنمية الصناعية، ضمن رؤية وطنية موحدة، قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، بما يضمن الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية، لما فيه خدمة القطاع الصناعي، إلى جانب الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة داخل الدولة.

حلول مبتكرة

يعد القطاع الصناعي بحسب بدر العلماء، من أهم القطاعات التي تدعم جهود الابتكار، حيث بدأت معظم الابتكارات التي شهدها العالم في قطاع الصناعة، لتلبية حاجة من حاجات المستهلكين، أو لحل مشكلة تواجههم في الحياة اليومية. كما أن القطاع الصناعي من أكبر المستفيدين من الابتكار، حيث تسهم الحلول التكنولوجية المبتكرة، في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسين العمليات، وتطوير المنتجات، وتحقيق انتشار أكبر للمنتجات والخدمات في الأسواق العالمية.

نموذج يحتذى في بناء قدرات صناعية

اعتبر بدر العلماء، بصفته عضواً في مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، تجربة الإمارات في صناعة الطيران، وفي بناء قطاع صناعي متطور قائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل قطاع صناعة الطيران، بأنها تجربة فريدة من نوعها، تتقدم فيها الدولة على نظيراتها من دول العالم، كما استطاعت الدولة تقديم نموذجٍ يحتذى في بناء القدرات الصناعية، وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة. كما أصبحت للصناعة الإماراتية، إضافة هامة لدول العالم المتقدمة، من خلال ما تقوم به من دور هام كمسهم فعال في سلاسل القيمة العالمية للعديد من المنتجات الصناعية الهامة والحيوية على المستوى العالمي.أبوظبي – البيان

التطبيقات الجديدة تسهم في تغيير الصورة النمطية للقطاع

بشأن المعايير والعوامل التي ستؤثر في القطاع الصناعي العالمي، وستحدد توجهاته المقبلة، قال بدر العلماء: «نؤمن في القمة العالمية للصناعة، بأن الثورة الصناعية الرابعة، ستوفر فرصاً هائلة لتطوير الكوادر البشرية، وإطلاق قدراتها نحو آفاق جديدة، تحقق الازدهار والسعادة للبشرية بأسرها. حيث ستسهم التطبيقات الجديدة، في تغيير الصورة النمطية للقطاع الصناعي، وستسهم في توفير وظائف جديدة تقوم على استغلال أفضل ما في الإنسان». وأضاف: «لقد سادت فكرة خاطئة عن الصناعة، والتي ترتكز على الصورة النمطية بأنها تقتصر فقط على توظيف القدرة الحركية للإنسان للقيام بأي نشاط صناعي، أما مع الثورة الصناعية الرابعة، فالقدرة الأهم، هي الفكرية والإبداعية والابتكارية، ما يفتح الباب واسعاً للمبدعين من الرجال والنساء للانخراط في القطاع ، وتفعيل طاقاتهم.

المصدر: البيان