واصلت السلطات التركية حملة الاعتقالات والإقالات للمشتبه فيهم في التورط في العملية الانقلابية الفاشلة، في الوقت الذي تزايد فيه القلق الغربي من هذا التوجه، رغم وعد الرئيس رجب طيب أردوغان باحترام القانون، فيما تواصلت إجراءات الطوارئ في البلاد، وألغت الحكومة إجازات نحو 3 ملايين موظف، وحظرت تحليق المروحيات فوق إسطنبول، وطالت المداهمات الأمنية قاعدة «انجرليك» التي تنطلق منها مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق.

وأعلنت السلطات الأمنية أنها أبعدت نحو 9 آلاف شرطي ودركي وموظف، وبلغت حصيلة التوقيفات إلى حدود أمس، 7543 عسكرياً وقاضياً. وبدت عملية التطهير الاثنين، لافتة، خصوصاً أن أردوغان سبق وتوعد بالقضاء على «فيروس» التآمر والشقاق.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن في وقت سابق توقيف 6038 عسكرياً، و755 قاضياً، و100 شرطي. وتضم القائمة 103 جنرالات وأدميرالات بينهم اثنان من القادة المفترضين للمحاولة الانقلابية. وألغت الحكومة الإجازات السنوية لنحو ثلاثة ملايين موظف تركي، وأمرت من كان منهم في إجازة حالياً «بالعودة إلى وظائفهم بأسرع ما يمكن». واثر اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أكد يلدريم بوضوح أنه ستتم محاسبة الانقلابيين «على كل قطرة دم سالت».

وقدم حصيلة جديدة أعلى لعدد القتلى في المحاولة الانقلابية 308 قتلى، بينهم مئة من منفذي الانقلاب الفاشل. لكن رئيس الوزراء قال إن عملية التطهير ستتم في «إطار القانون»، في رد على دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للنظام التركي بعدم الانجرار إلى ممارسة التعسف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إثر اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل «ندعو بشدة حكومة تركيا إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، كما ندعو الحكومة التركية أيضاً، إلى احترام المؤسسات الديمقراطية للأمة ودولة القانون». كما أعلن كيري أن تركيا يجب أن تقدم «أدلة وليس مزاعم» حول تورط الداعية فتح الله غولن في محاولة الانقلاب.

وحثّ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير القيادة السياسية في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على احترام كل المبادئ القانونية في التعامل مع محاولة الانقلاب. كما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إنه لا يمكن لتركيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام، موجهاً رسالة واضحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أثار احتمال إعادتها بعد فشل محاولة انقلاب. وقال المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي «ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها موقف واضح بشأن ذلك: نحن نرفض تماماً عقوبة الإعدام».

وأكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ضرورة حماية حكم القانون في تركيا. وقالت بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل «نقول اليوم إنه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد»، مضيفة «لا مبرر لأي خطوة قد تأخذ البلاد بعيداً عن ذلك». وتابعت مخاطبة الصحفيين «من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والتشريعية»، وذلك «لما فيه مصلحة البلاد نفسها»، مؤكدة «سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه». أما وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، فأعرب في مقابلة نشرت، أمس، قبيل اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين، إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد رداً على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق. 

فيما حذر وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن، من انعكاسات إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول القبول بتركيا عضوة داخل الاتحاد. 

وقال أسلبورن في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) أمس الاثنين: «إذا تم تطبيق عقوبة الإعدام في دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، فإن ذلك سيوقف مفاوضات الانضمام لهذا البلد». 

وقال مجلس أوروبا إن على تركيا أن تغادر المجلس إذا أعادت عقوبة الإعدام لقانونها الجنائي. وقال المتحدث باسم المجلس، دانيل هولتغن، أمس الاثنين، في ستراسبورغ إن عضوية تركيا في هذه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان لا تتوافق مع عقوبة الإعدام. (وكالات)

المصدر: الخليج