ارتفعت موجودات البنوك الخليجية بنهاية عام 2012 إلى 938.3 مليار دولار، فيما ارتفعت أرباحها بنسبة 14.9 في المائة، وذلك حسب التقرير الصادر أمس عن «غلوبال» الكويتية للأبحاث. وحسب تقرير «غلوبال» تصدر كل من بنك أبوظبي التجاري والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني قائمة البنوك التي حققت أعلى الأرباح في المنطقة، فيما تراجعت أرباح بنك قطر الإسلامي بسبب ارتفاع المخصصات التي رصدها لتغطية خسائر.

وقالت شركة «غلوبال» الكويتية للأبحاث في تقريرها إن الأرباح الصافية للبنوك الخليجية نمت في المتوسط بمعدل 14.9 في المائة مستفيدة من المناخ الاقتصادي الإيجابي في دول التعاون. وأشارت في التقرير إلى أن البنوك الخليجية استفادت في هذا النمو القوي في الأرباح الصافية من دخل العمليات التشغيلية وانخفاض حجم المخصصات خلال العام الماضي.

يذكر أن محافظ معظم البنوك الخليجية خلت خلال العام الماضي من رصد مخصصات لتغطية خسائر. وأشار التقرير إلى أن نمو الربحية بلغ أعلى معدلاته في البنوك الإماراتية، حيث بلغ معدل نمو الأرباح 43.1 في المائة، وتلتها البنوك الكويتية بنسبة نمو بلغت في المتوسط 25.4 في المائة، ثم السعودية بمعدل بلغ 7.5 في المائة، ثم البنوك القطرية بمعدل نمو بلغ 2.1 في المائة. وذكر التقرير أن موجودات بنوك دول التعاون أو البنوك الخليجية نمت خلال العام الماضي بمعدل 12.7 في المائة لتصل إلى 938.3 مليار دولار. وشهدت البنوك القطرية أعلى نسبة في نمو الأرباح حيث بلغت موجوداتها بنهاية العام 174.8 مليار دولار، تلتها في زيادة الموجودات البنوك الكويتية بنسبة 15.3 في المائة، ثم البنوك السعودية بنسبة 12.2 في المائة، ثم البنوك الإماراتية التي حققت أدنى مستوى في زيادة حجم الموجودات.

وحققت البنوك الخليجية، وفقا للتقرير، نموا قويا في محافظ القروض بلغ 14.0 في المائة خلال العام الماضي. لكن رغم النمو القوي في محافظ الإقراض فإن نسبة الأرباح المتحققة منها كانت ضئيلة إذ لم تتجاوز في المتوسط نسبة 2.5 في المائة. ويلاحظ أن معظم الأرباح التي حققتها البنوك الخليجية في العام الماضي كانت في قطاع «الصيرفة الشخصية»، وخدمات قطاع الأفراد والرسوم المتعلقة بهذه الخدمات، ولم تكن في قطاع القروض المتعلقة بالمشاريع. ومن هذا المنطلق شكك محللون في فعالية هذه البنوك في تمويل مشاريع البنى الأساسية ومشاريع تنويع مصادر الدخل في منطقة الخليج بعيدا عن النفط التي تعد أحد أهم مرتكزات التخطيط الاقتصادي في المنطقة الخليجية خلال السنوات الماضية. وقال البنك السعودي الأميركي «سامبا» في هذا الصدد «رغم أن البنوك السعودية تتمتع بميزانيات قوية فإنها تتجه للمحافظة في منح قروض للمشاريع». وتوقع «سامبا» في تقريره الصادر قبل يومين أن يتم تمويل المشاريع في منطقة الخليج عبر إصدار السندات والصكوك خلال السنوات المقبلة. وقال إن المشاريع الجذابة فقط هي التي ستحظى بالتمويلات البنكية. وأشار البنك السعودي الأميركي في هذا الصدد إلى الفجوة التمويلية التي تركتها البنوك الأوروبية وعلى رأسها البنوك الفرنسية التي انسحبت من المنطقة بسبب المتاعب المالية التي عاشتها خلال السنوات الماضية، وكذلك لأسباب متعلقة بحاجتها لرأس المال لتلبية الشروط الجديدة الواردة في قوانين بازل الثالثة.

ويلاحظ أن البنوك الاستثمارية العالمية التي كانت متمركزة في دبي كانت تحقق أرباحا عالية من رسوم عمليات الدمج والحيازة وكذلك من رسوم الإصدارات. لكن خلال السنوات الماضية وبسبب الظروف التي عاشتها إمارة دبي من مديونية وكساد، والتي انعكست على اقتصاد الإمارات عامة، قلت نسبة الأرباح التي كانت تحققها هذه البنوك، وبالتالي انسحب عدد منها، فيما خفض بعضها حجم وجوده في الخليج.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط