دعت هيئة حقوق الإنسان المديرية العامة للجوازات لوقف انتهاكات سوء المعاملة للوافدين، بعد أن رصدت 10 ملاحظات على أداء جوازات مكة المكرمة، وانتقدت الهيئة في تقرير مفصل، نشرت جزءا منه “الوطن” الجمعة الماضية، عدم تفعيل “الجوازات” لتعميم وزارة الداخلية المتضمن الإلزام بتجديد إقامة العامل الذي له دعوى منظورة مع كفيله، في وقت فتحت فيه هيئة حقوق الإنسان النار وبشدة على مخالفة تكدس المراجعين أمام البوابات وعدم السماح بدخولهم دون وجود الكفيل. واشتملت الملاحظات التي رصدتها هيئة حقوق الإنسان على سوء المكان المخصص للإيقاف بإدارة الوافدين، محذرة من مغبة انتشار الأمراض فيه.

وأشار التقرير إلى تسجيل حالة استغرق ترحيل أسرة أحد الوافدين خلالها عامين كاملين، فيما نبهت لوجود تجاوزات في مسألة احتفاظ الكفيل بوثائق العامل، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص. وشددت الهيئة على ضرورة إيجاد نص نظامي يكفل الحماية القانونية لأبناء المواطنة السعودية لحين الانتهاء من معاملة منحهم الجنسية السعودية، ومنحهم الأولوية في كفالة أمهم لهم تحت مسمى “ابن مواطنة”.

التقرير المنشور في “الوطن” تضمن الكثير من الملاحظات على الجوازات، وفي ظني أن قطاعات الشرطة والجوازات والمرور بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير ومراقبة لمبانيها وآلية العمل فيها وأساليب التعامل مع المراجعين والمخالفين والمتهمين، وفي ظني أن هذه القطاعات بحاجة بشكل عاجل إلى حملات علاقات عامة داخلية تسعى إلى تغيير ثقافة العاملين فيها باختلاف رتبهم ومواقعهم ومهامهم تجاه العديد من المفاهيم والمعتقدات التي رسخت في أذهانهم طوال عقود مضت، ومن ذلك ظنهم أن العسكري لا بد أن يكون فظا غليظا وعبوسا في تعامله مع المراجعين، أو أن البدلة التي عليه تحميه وتبرر له أن يهين الغير أو يصرخ في وجوههم أو في أدنى الحالات لا يعطيهم حقهم خاصة إذا كانوا من العمالة الوافدة. ومن المؤكد أن هذه التهمة ليست عامة وأن هناك وجها آخر مشرقا لبعض العاملين في تلك القطاعات، ولكن ما أظنه وأزعم أن الكثير يظنون ما أظنه أن أولئك قلة، لذا ينبغي البحث عن الأسباب التي رسخت في أذهان الأغلبية هذا الانطباع عن العسكريين.

ثم لو افترضنا أن هناك خلافا حول هذه الجزئية المتعلقة بالتعامل مع الآخرين فأكاد أجزم أنه لن يكون هناك خلاف حول مستوى معظم مباني هذه القطاعات وآليات العمل فيها، فمعظم المباني متهالكة ومعظم آليات العمل لا ترقى إلى ما هو مأمول رغم دخول الكمبيوتر إلى هذه المباني.

هذه القطاعات العسكرية بحاجة لعمل كبير يهدف إلى تغيير الصورة النمطية غير الإيجابية عنها، وأدعوا القائمين على هذه القطاعات إلى الاستفادة من الثورة التنظيمية والتطويرية والراقية والنموذجية التي شهدتها إدارات الأحوال المدنية وهي جهة تابعة لوزارة الداخلية أيضا، ولهذا أعود لجزئية طرحتها في السطور السابقة: هل سبب نجاح إدارات الأحوال المدنية وتخلف بقية القطاعات العسكرية أن من يعملون في الأحوال المدنية لا يرتدون بدلا عسكرية؟!

المصدر: الوطن أون لاين