أخبار
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨
ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قرارها السابق باعتماد آلية التعامل مع «كسور الدرهم» في فاتورة ضريبة القيمة المضافة، على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بتقريب كسور فئة الدرهم المعدنية المتوافرة إلى 25 فلساً، إذا كانت 10 أو خمسة فلوس. وأكد وكيل الدائرة، خليفة بن سالم المنصوري، في بيان صادر عن الدائرة، أمس، أن «إلغاء هذا القرار يأتي في المقام الأول استجابة لدعوات المستهلكين، من أجل حفظ حقوقهم في استرجاع (كسور الدرهم) المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة، خصوصاً بعد تأكيد المصرف المركزي توفير كميات كافية من العملات المعدنية المتداولة في السوق من كل فئات الدرهم، بما فيها الفئات الصغيرة، واستعداده لإعادة سك أي فئة من الفئات الصغيرة، إذا تبين أن هناك حاجة لذلك». وأوضح أن قرار الدائرة السابق بإجازة آلية تحصيل منافذ البيع كسور الدرهم بعد احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة في فواتيرها تم اتخاذه سابقاً بناء على المادة 61 من قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على أنه «إذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد، وكانت بها كسور للفلس، يسمح لخاضع الضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي». وأشار إلى أن إلغاء قرار تقريب كسور الدرهم تم اعتماده بناء على عدد من الملاحظات التي تلقتها الدائرة من قبل المستهلكين، بشأن تحصيل كسور الدرهم، ما دون 25…
أخبار
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠١٦
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميما إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أية رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بطاقات الائتمان. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال إن هذا التعميم جاء تطبيقا لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد مؤخرا بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي. وأشار المنصوري إلى أن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أقر مخالفة كل من يستوفي رسوما إضافية عند السداد بالبطاقة الائتمانية .. مؤكدا بهذا الصدد أهمية الالتزام بعدم تحصيل أية مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية وذلك تجنبا للمساءلة القانونية. وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية على استعداد للتواصل مع المستهلكين من خلال الرقم المجاني 800555 واستقبال أية شكاوى بهذا الشأن مؤكدة الحرص على التعامل مع مثل هذه التجاوزات بكل حزم ومخالفة من لا يعمل بهذا القرار على مستوى امارة أبوظبي. جدير بالذكر أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الشأن يشمل إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والطيران حيث كان المستهلك يدفع ما بين درهمين وخمسة دراهم عند كل حالة دفع بالبطاقات الائتمانية. يأتي قرار اللجنة بعد…
أخبار
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠١٦
حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، من التعامل مع الباعة المتجوّلين، الذين ينشطون خلال شهر رمضان، وغيره من المواسم التي تتميز بكثرة الشراء. وأكدت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك خطورة كبيرة في تعامل المستهلكين مع الباعة المتجوّلين، الذين يروّجون لسلع معيبة أو مجهولة المصدر، لافتة إلى أنها تتجاهل شكاوى المستهلكين الذين تعرّضوا للغش والتدليس من الباعة المتجوّلين، لعدم قانونية العلاقة التجارية بين الجانبين. إلى ذلك، أكدت الدائرة أن خطتها للعام الجاري تتضمن حملات تفتيش دورية على عدد من منافذ البيع، التي تشهد بعض المخالفات، مشيرة إلى أن مخالفة قيام المنشأة المرخصة بتسويق السلع أو الخدمات بطريق التجوّل من دون تصريح، تبدأ من 1000 درهم، وتنتهي بـ6000 درهم. الباعة المتجوّلون وتفصيلاً، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن «هناك خطورة كبيرة في تعامل المستهلكين مع الباعة الجائلين، باعتبارهم يتاجرون في سلع معيبة أو مجهولة المصدر»، مشيرة إلى أن «الباعة المتجوّلين هم أشخاص غير مصرح لهم من قبل الدائرة وجهات الاختصاص في الإمارة بممارسة هذا النشاط». وحذّرت الدائرة سكان الإمارة من التعامل مع الباعة المتجوّلين، الذين يكثر وجودهم خلال شهر رمضان بصفة خاصة، والمواسم التي تتميز بكثرة الشراء عامة. وأوضحت الدائرة في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنها «تتجاهل الشكاوى التي ترد من أشخاص تعرّضوا للغش والتدليس من الباعة المتجوّلين، كما…
