شركات التأمين

أخبار شركات التأمين غير مسؤولة عن الكوارث الطبيعية

شركات التأمين غير مسؤولة عن الكوارث الطبيعية

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠١٧

‏قال خبراء في قطاع التأمين، إن شركات التأمين غير مسؤولة عن الأضرار، التي لحقت بالسيارات، بسبب الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أن الوثيقة الموحدة المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد، وهيئة التأمين لاتغطي الحوادث والتلفيات والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وكانت دولة الإمارات قد شهدت أمطاراً غزيرة، ورياحاً قوية، خلال الأسبوع الماضي، ما نتج عنه حدوث عدد كبير من الحوادث، كان أشهرها سقوط رافعة على عدد من السيارات في شارع الشيخ زايد بإمارة دبي. وكان العديد من العملاء استفسروا عما إذا كانت شركات التأمين قد تعاملت مع الحوادث، التي نتجت على هذه الرياح والأمطار تدخل ضمن خانة «الكوارث الطبيعية» أم لا؟ وأكد الخبراء أن ما حدث في الإمارات، خلال الأسبوع الماضي لم يرق إلى حالة الكارثة الطبيعية التي عرفتها الوثيقة الموحدة. وتشير الوثيقة الموحدة الصادرة العام الماضي، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016، أنه تستثنى الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية من التغطية الملزمة لشركات التأمين. إضافة بند وأكدوا أن تغطية التأمين لحوادث الكوارث الطبيعية تتم مثل السابق، حيث يطلب العميل إضافة بند إلى الوثيقة لتغطية أي حادثة تنجم عن الكوارث الطبيعية،…

أخبار «الحدان الأدنى والأعلى» للتأمين يدفعان الشركات الصغيرة نحو الاندماجات

«الحدان الأدنى والأعلى» للتأمين يدفعان الشركات الصغيرة نحو الاندماجات

الأحد ٠١ يناير ٢٠١٧

أجمع خبراء وعاملون في قطاع التأمين، أن صدور نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات من قبل هيئة التأمين، وتضمينه للحدين الأعلى والأدنى، من شأنه أن يدفع الشركات التي تمارس سياسة حرق الأسعار والمضاربة السعرية في السوق إلى التوجه نحو الإندماج فيما بينها أو التوقف عن تلك السياسة والخروج من سوق التأمين والتوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى. قال الخبراء إن النظام الجديد يهدف لحماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي ومصالح الشركات على حد سواء، وقيَد شركات التأمين أو وكلائه أو وسطاء التأمين من فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بقرار رسمي عن الهيئة، وهذا ما يخلق ارتياحاً كبيراً لدى حملة الوثائق، وتحفيز الأسعار التشجيعية في سوق التأمين، والدفع نحو إيجاد أسعار فنية حقيقية بناء على توصية الخبراء الاكتواريين. الحماية من مخاطر المستقبل وتابع الخبراء أن النظام الجديد يحمي شركات التأمين نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية. «وثيقة» مقبولة في هذا السياق، قال صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل» إن الأسعار…