أخبار
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠١٦
اشترطت الحكومة الإندونيسية لعودة عمالتها للعمل في المملكة إلى تحديد مسؤوليات العاملة المنزلية عبر مهن عدة، مثل: مربية، وعاملة نظافة، وطباخة، وغيرها حفاظا على حقوق العمالة. كما اشترطت أيضا تحديد ساعات العمل اليومية بحيث لا تتجاوز الساعات الرسمية المعمول بها وفق أنظمة وقوانين المملكة. وأكدت مصادر إندونيسية إلى أن العمالة المنزلية الإندونيسية ستعود إلى المملكة خلال الفترة المقبلة في حال جرى التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن. وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات والمفاوضات لازالت مستمرة بين الطرفين تمهيدا للوصول إلى حل يكفل عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة خلال الفترة المقبلة. المصدر: الرياض
أخبار
الخميس ٢٦ مايو ٢٠١٦
ينتعش سوق مكاتب استقدام العمالة المنزلية قبيل رمضان، ليبدأ ماراثون البحث عن «العاملة المساعدة» في المنازل، وفق مواصفات واشتراطات بين الخبرة والجنسية وفنون الطبخ، لكن أحلام الأسر في الحصول على خادمة بهذه المواصفات غالباً لاتتحق في ظل وجود مخالفات وتجاوزات من بعض مكاتب استقدام الخدم، التي تحتجز الهوية أو جواز السفر الكفيل طيلة فترة الضمان. وقالت المواطنة موزة الكعبي: تمارس مكاتب استقدام العمالة المنزلية عملها ضمن تجاوزات واشتراطات غير رقابية، ويلجأ الكفيل إلى الخضوع لها خصوصاً وقت الحاجة قبيل شهر رمضان. وأضافت: للأسف هناك الكثير من العائلات يبحثون عن العمالة المنزلية في هذا الوقت الحرج والذي يشهد ازدحاماً شديداً وطلباً متزايداً. وقالت المواطنة مريم جاسم: تواصلت مع أحد المكاتب وتفاجأت بارتفاع الأسعار وطلب احتجاز الهوية أو جواز السفر مع فترة ضمان استقدام العاملة، موضحة أن تلك الاشتراطات غير قانونية. وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك التجاوزات وتطبيق القرار الذي أطلقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يضمن حقوق الكفيل. وأكدت المواطنة سميرة محمد، أن سوق مكاتب العمالة المنزلية أصبح سوقاً رائجاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجة للذهاب إلى المكاتب نفسها، موضحة أن بعض المكاتب ابتكرت طرقا جديدة من خلال عرض صور العاملات عبر الانستجرام وفق معلومات خاطئة. وطالبت…
أخبار
السبت ٢١ مايو ٢٠١٦
كشفت بنود اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، التي أبرمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا، ووافق مجلس الوزراء عليها أخيرا، أن إرسال العمالة إلى السعودية يتم في فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسلم التأشيرة بوساطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا. فيما اشتملت الاتفاقية على تسع مواد؛ تتضمن الأولى إنشاء آلية فعالة لتوظيف وضمان حماية حقوق العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل ووضع معايير لعقد العمل؛ وفقا لقوانينهما ولوائحهما السارية. فيما نصت المادة الثانية على التزام الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق، والتعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق. إضافة إلى ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بواسطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخص لها، اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها بقوانينهما ولوائحهما المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية، بالإضافة إلى السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. كذلك السعي لتطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية…
أخبار
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠١٦
كشف خبراء في قطاع الاستقدام بالدمام أن توجيهات وزارة العمل الجديدة إلى مكاتب الاستقدام بعدم استقبال طلبات المواطنين إلا بعد وجود العمالة وتجهيزها للسفر، جعلت أزمة الاستقدام تتفاقم في ظل قلة العرض وإيقاف بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية الى المملكة، مؤكدين أن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع الدول المصدرة لا تدخل في عمق التفاصيل والإجراءات، رغم أن من شأنها تسهيل عملية الاستقدام لا لتعقيدها. رفض الطلبات وأوضح نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع أن وزارة العمل وجهت تعليماتها إلى مكاتب الاستقدام بأن لا تستقبل أي طلبات من المواطنين إلا بعد تجهيز العمالة المنزلية للسفر في دولها، مبيناً أن وزير العمل شدد على ذلك في أكثر من مناسبة. وقال: إن هذه التوجيهات الجديدة أدت إلى تحفظ الكثير من مقدمي الخدمة سواء مكاتب أو شركات استقدام فيما يخص استقبال طلبات المواطنين، تحوطاً لعدم القدرة على توفير الخدمة حسب تعليمات الوزارة الجديدة، وأود أن أذكر بأن مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم الخدمة هي نفس المكاتب الموجودة منذ أكثر من 30 سنة في السوق، ولم تتغير، بدليل أنه منذ فترة تم إيقاف منح التراخيص، وقد كانت هذه المكاتب تستقدم بمدة لا تتجاوز أسبوعين الى 30 يوما، ولكن الذي أوصلها إلى استغراق مدة استقدام تتجاوز خمسة شهور وأكثر، هو ما حدث من ظروف…
