قتل خطأ

إلزام حدث بالدية لتسببه في قتل 3 أشخاص خطأ بمركبة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف في قضية حدث تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بمركبة كان يقودها بسرعة على الطريق، إذ اكتفى الحكم بتسليمه إلى ذويه، فيما أكدت المحكمة أنه «يتعين إعمال الشريعة الإسلامية في جميع ما يتصل بأحكام الدية، فهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها». وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخر، وهما حدثان لم يتما السادسة عشرة من عمرهما، إلى المحاكمة الجزائية، إذ وجهت إلى المتهم الأول، بصفته حدثاً ولم يتم السادسة عشرة من عمره وقت وقوع الحادث، أنه «تسبب بخطئه في وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة حادث مروري، وقاد مركبة من دون إذن مالكها، وتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمَي شخصين نتيجة وقوع الحادث المروري وأحدث بهما إصابات، وأتلف مركبة مملوكة لآخر، وجعلها غير صالحة للاستعمال، ولم يلتزم بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة بسرعة من دون أن يتخذ الاحتياطات الكافية عند منعطف الطريق، ما نتج عنه الحادث». وقضت محكمة أول درجة بإيداع المتهم دار رعاية الأحداث عن التهم المسندة إليه، وإلزامه بأداء الدية الشرعية، وقدرها 600 ألف درهم، عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى «تسليم المتهم إلى ولي أمره، على أن يتعهد بحسن تربيته»، فطعنت النيابة العامة على الحكم. وذكرت النيابة العامة في طعنها أن…