الكويت: أحمد العيسى

أعلنت الكويت أمس أنها اعتمدت ميزانيتها السنوية لعام (2013 – 2014) متوقعة إيرادات إجمالية تقدر بنحو 18.0950 مليون دينار كويتي (نحو 63.424 مليار دولار أميركي) ومصروفات إجمالية تقدر بـ21 مليار دينار كويتي (نحو 73.607 مليار دولار أميركي) مما سيخلف عجزا تقديريا قيمته بنحو 7.430 مليار دينار كويتي (نحو 26 مليار دولار أميركي)، بعد تحويل 25 في المائة من الإيرادات العامة للدولة إلى صندوق الأجيال القادمة وهو الصندوق المالي الاحتياطي للدولة الذي تختزن فيه الفوائض النفطية بشكل سنوي.

وحددت وزارة المالية الكويتية سعر برميل النفط للميزانية المقبلة بمتوسط 70 دولارا أميركيا للبرميل وبمتوسط إنتاج يومي يعادل 2.7 مليون برميل، متوقعة أن تشكل عوائد بيع النفط نسبة 93.3 في المائة وبواقع 16.883 مليار دينار كويتي (نحو 59.176 مليار دولار أميركي) مما يجعله المورد الرئيسي للدخل، مقابل 6.7 في المائة عوائد غير نفطية بواقع 1.212 مليار دينار كويتي (نحو 4.25 مليار دولار أميركي) أغلبها ستحصلها الدولة من رسوم الخدمات والمخالفات المرورية والجمارك.

وتوقع وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الأول من أمس بوزارة الإعلام أن تواجه الميزانية عجزا تقديريا بنحو 7.430 مليار دينار كويتي (نحو 26 مليار دولار أميركي)، موضحا أن سبب العجز التقديري راجع لكون مشروع الميزانية لتقديرات الإيرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية المعتمد أخيرا شهد استقطاع نسبة 25% من الإيرادات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إذ بلغ المقتطع من الإيرادات العامة المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال نحو 4.524 مليار دينار كويتي (نحو 15.857 مليار دولار أميركي)، من إجمالي الإيرادات التي تشكل 18.095 مليار دينار كويتي (نحو 63.424 مليار دولار أميركي) مما يجعل إجمالي الإيرادات بعد اقتطاع نسبة صندوق الأجيال القادمة 13.571 مليار دينار كويتي (نحو 47.567 مليار دولار أميركي)، وسيؤدي إلى أن يشهد مشروع الميزانية قبل الاستقطاع عجزا تقديريا يبلغ 2.906 مليار دينار كويتي (نحو 10.186 مليار دولار أميركي).

وبحسب وكيل وزارة المالية فإن تقديرات المصروفات بميزانية السنة المالية 2013 / 2014 جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى البرلمان، الذي لم يتمكن من إقرارها بسبب إبطاله من قبل المحكمة الدستورية الشهر الماضي كما أنها منخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة 2012 / 2013، مشيرا إلى أن الحكومة رأت وجوب إقرار الميزانية العامة بمرسوم ضرورة نظرا لغياب البرلمان ورغبة منها في تفادي أي تعطيل للإنفاق على المشاريع التي تنفذها الدولة.

وسيبلغ إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية الكويتية المقبلة نحو 21 مليار دينار (نحو 73.607 مليار دولار أميركي) موزعة على أبواب الميزانية الخمسة التي تم إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية وهي: 5.194 مليار دينار كويتي (نحو 18.205 مليار دولار أميركي) للباب الأول المشتمل على المرتبات و3.873 مليار دينار كويتي (نحو 13.575 مليار دولار أميركي) للباب الثاني المشتمل على المستلزمات السلعية والخدمات، أما وسائل النقل والمعدات والتجهيزات المشمولة في الباب الثالث فقدرت مصروفاتها بـ351 مليون دينار كويتي (نحو 1.230 مليار دولار أميركي)، أما الباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة فقدرت مصروفاته بنحو 2.221 مليار دينار كويتي (نحو 7.785 مليار دولار أميركي)، أما الباب الخامس والأخير فهو مخصص للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بواقع 9.361 مليار دينار كويتي (نحو 32.811 مليار دولار أميركي).

وبينت أرقام الميزانية الكويتية أن مصروفات الخدمات العامة تقسمت لتحتل خدمات الكهرباء والماء المرتبة الأولى بنسبة 18.9% من المصروفات المخصصة للخدمات بالميزانية تلتها خدمات التكافل الاجتماعي بنسبة 18.4% من المصروفات ثم الخدمات التعليمية بنسبة 14.2% وبعدها خدمات الدفاع والأمن والعدالة بنسبة 14.1%، فيما حصلت باقي الخدمات على نسبة 34.4% من مصروفات الميزانية، أما تقديرات الرواتب وما في حكمها فبلغت نحو 10.414 مليار دينار كويتي (نحو 36.502 مليار دولار أميركي) مشكلة نسبة 57.6 في المائة من إيرادات الميزانية و49.6% من إجمالي المصروفات، وهي تشكل جميع رواتب موظفي الوزارات والإدارات الحكومية ووزارة الدفاع والشؤون القضائية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة إلى جانب مساهمة الخزانة العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية.

وقدرت وزارة المالية الكويتية في مشروع الميزانية العامة للدولة حجم الدعم الذي ستنفقه الكويت في عام 2013 / 2014 بنحو 4.917 مليار دينار كويتي (نحو 17.234 مليار دولار أميركي) شكلت نسبة 23.4% من إجمالي المصروفات تشمل دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات النفطية المكررة والغاز وخفض تكاليف المعيشة وإعانات الرسوم الدراسية والتعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية للمواطنين في الخارج وإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وبلغ معدل الإنفاق الحالي في الميزانية المقبلة 17.801 مليار دينار كويتي (نحو 62.394 مليار دولار أميركي) بنسبة 84.8% من إجمالي المصروفات، بينما بلغ معدل الإنفاق الاستثماري 3.201 مليار دينار كويتي (نحو 11.220 مليار دولار أميركي) بنسبة 15.2% من إجمالي المصروفات.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط