تجاوز سعر سهم شركة آبل الأميركية 207 دولارات خلال تعاملات أمس الأول، معلناً تخطي القيمة السوقية للشركة تريليون دولار، أي واحد وأمامه اثنا عشر صفراً، لتصبح أكبر شركة في العالم، وليتجاوز حجمها الناتج المحلي الإجمالي لكل دول العالم البالغ عددها 195 دولة، باستثناء الاقتصادات الخمسة عشر الأكبر!

ولم تكن آبل هي أول شركة عامة يتم التعبير عن قيمتها السوقية برقمٍ مكونٍ من ثلاث عشرة خانة، حيث سبقتها بتروتشينا PetroChina الصينية، التي تعمل في النفط والغاز، قبل 11 عاماً، لكن هذه القيمة لم تستمر طويلاً، بعد أن انخفض سعر سهم الشركة وفقدت بعض المليارات من قيمتها السوقية ووصلت إلى 207 مليارات دولار حالياً. وقال بريان وايت، المحلل بشركة مونيس كرسبي هاردت للسمسرة «مازلنا نعتقد أن سهم شركة آبل من أكثر الأسهم المقدرة بأقل من قيمتها في العالم».

وارتفع سهم الشركة – التي كانت على وشك الافلاس قبل 21 عاماً- يوم الخميس بمقدار 2.92%، كما فتح تعاملاته يوم الأربعاء على ارتفاع بأكثر من 4.5% عن إقفال اليوم السابق، بعد أن تم الإعلان مساء الثلاثاء عن نتائج أعمال الربع الثالث للسنة المالية الحالية للشركة، والتي أظهرت تجاوز الشركة توقعات المحللين في أكثر من مؤشر، حيث نمت إيراداتها بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما توقع المحللون 15% فقط، كما نما نصيب السهم من الأرباح بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، بينما لم تتجاوز التوقعات نسبة 31% من النمو.

وحققت الشركة إيرادات تقدر بأكثر من ثلاثة وخمسين مليار دولار، خلال الربع الثالث فقط، وأعلنت توقعها تحقيق إيرادات خلال الربع الرابع تتراوح بين 60-62 مليار دولار، مع تحقيق هامش ربح إجمالي 38%-38.5%.ويسلط الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لآبل الضوء على ظاهرة تضخم الشركات الكبيرة وسيطرتها على الاقتصاد الأميركي، والتي تتجلى بوضوح في الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار أسهم تلك الشركات، الأمر الذي اعتبر سبباً رئيساً في استمرار صعود سوق الأسهم خلال السنوات التسع الأخيرة، كما تسبب نجاح تلك الشركات، وأشهرها بخلاف آبل، أمازون وفيسبوك وجوجل (ألفابيت)، في تسارع معدلات نمو الاقتصاد الأميركي، بوتيرة لم يشهدها منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008.

ومع تزايد أحجام وأرباح تلك الشركات، بدأ العديد من الاقتصاديين التساؤل عن دور تلك الشركات في النمو المخيب للآمال في أجور العاملين، وفي انكماش الطبقة الوسطى، وأيضاً في زيادة التفاوت في الدخول في الولايات المتحدة. ويرى روني ميشيلي، الاقتصادي بجامعة جينيف، أن هذا الموضوع من أهم ما يجب متابعته في الوقت الحالي، حيث «يتعلق بالنمو الاقتصادي، والعدالة الاقتصادية، ورفاهة المستهلكين» .

المصدر: الاتحاد