كشف كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني عن أن إمارة أبوظبي قد صعد ترتيبها في العام 2012 ضمن أكبر الاقتصادات العالمية لتشغل المرتبة الـ44، فيما كانت تشغل المرتبة الـ49 في العام 2005، وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الجاري نمواً نسبته 5 %.

وفي خط مواز، قدر أحد كبار الاقتصاديين في مجموعة البنك ذاتها، أن أسعار مبيعات الوحدات السكنية في مناطق منتقاة بالإمارة كجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة، قد ارتفعت خلال شهر يوليو لتصل إلى 1123 درهماً للقدم المربعة، بزيادة مقدارها 22.4 % على أساس سنوي، السياق ذاته.

وقدر تقرير صادر عن مؤسسة بنك أوف أميركا ميريل لينش أن أفق أسواق الأسهم في الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ستتأثر باتجاهات أسواق الأسهم العالمية أكثر من تأثرها بمسألة ترقيتها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة.

دخل الفرد

وأوضح الدكتور غيات غوكنت كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني أن متوسط دخل الفرد في أبوظبي شهد تراجعاً طفيفاً من 106.739 آلاف دولار أميركي في العام 2011، إلى 106.195 آلاف دولار في العام 2012، فيما ارتفع عدد سكان الإمارة في العام 2012 ليبلغ 2.34 مليون نسمة، بالمقارنة مع 2.16 مليون نسمة في العام 2011.

أسعار النفط

من جهة أخرى أشار غوكنت إلى أن تراجع أسعار النفط سيؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي الاسمي في الدولة، حيث شهد خام نفط دبي خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعاً نسبته 4.8 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يسجل القطاع الهيدروكربوني نمواً إيجابياً خلال العام 2013، وإن لم يكن بذات الوتيرة التي كان عليها خلال السنوات الماضية.

الناتج المحلي

وقدر الدكتور غوكنت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي سجل خلال العام 2012 نموا على أساس سنوي نسبته 5.6 % مقابل نسبة نمو مقدارها 9.3 % في العام 2011، وأوعز أسباب تراجع النمو في العام 2012 إلى تقلص إنتاج القطاع النفطي الذي شهد زيادة ضخمة وملموسة خلال العام 2011 لتعويض تقلص إنتاج النفط الليبي، مشيراً إلى أن قطاع التنقيب الذي يضم ضمن بنوده القطاع الهيدروكربوني، قد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحصة قوامها 39%.

وقدر قيمة النتاج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة أبوظبي بنحو 248.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الاسمي للإمارة سجل تراجعاً على أساس سنوي ليبلغ في العام 2012 ما نسبته 7.7 %، مقابل نمو نسبته 32.3 % في العام 2011، بالنظر إلى الصعود المحدود لأسعار النفط في العام 2012 مقارنة بالعام 2011.

القطاعات غير النفطية

وأوضح الدكتور غوكنت أن القطاعات غير النفطية قد تسارعت وتيرة نموها في العام 2012 لتسجل زيادة نسبتها 7.7 % على أساس سنوي، مقابل معدل نمو نسبته 6.7 % في العام 2011، مشيراً إلى أن قطاعي العقارات وخدمات الأعمال قد ساهما بحصة مقدارها الخمس من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، فيما استحوذ قطاع التصنيع على حصة مقدارها العشر، وتلا ذلك، قطاع الإنشاءات بنسبة قوامها 9 %، ثم قطاعي النقل والاتصالات بحصة نسبتها 7.2 %.

ولفت إلى تسجيل قطاع الخدمات الحكومية في الإمارة تراجعاً حاداً، بتسجيله في العام 2012 نمواً على أساس سنوي نسبته 3.1%، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس الضوابط المالية على الإنفاق الحكومي والذي شهد زيادة ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

السياسة المالية

وتوقع الدكتور غوكنت أن تتجه السياسة المالية لإمارة أبوظبي نحو المزيد من الضبط، فيما تواصل الإمارة تطبيق سياسة نقدية توسعية، مشيراً إلى أن صعود النشاط الإقراضي مؤخراً يعكس الاتجاهات الإيجابية لنمو نشاط القطاعات غير النفطية، حيث سوف يؤدي انتعاش أسعار الأسهم والعقارات إلى دعم الطلب المحلي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إمارة أبوظبي خلال العام 2013 بنسبه 5 %.

ارتفاع أسعار العقارات

من جانبه، أكد ألبي إيكي أحد كبار الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني أن أسعار مبيعات الوحدات السكنية في مناطق منتقاة بالإمارة كجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة قد ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 1123 درهماً للقدم المربعة، بزيادة مقدارها 22.4 % على أساس سنوي.

كما ارتفعت قيمة الإيجارات في مواقع منتقاة (الريف وريم والراحة) لتصل إلى 47 ألف درهم، بزيادة نسبتها 4.4 % على أساس شهري و8.1 % على أساس سنوي، وأشار إلى أن متوسط العائد في هذه المواقع قد صعد خلال الشهر المذكور بنسبة 7.5 %.

أسعار عقارات دبي

قال ألبي إيكي أن متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية في إمارة دبي خلال شهر يوليو شهد صعوداً أيضاً ليصل إلى 1105 دراهم للقدم المربعة، بزيادة نسبتها 32.7 % على أساس سنوي و0.5 % على أساس شهري.

ولفت إلى ارتفاع متوسط العائد بلغ خلال الشهر المذكور 7 %. مشيراً إلى أن أكبر زيادة في أسعار العقارات تم تسجيلها في كل من «المدينة العالمية» و«الخليج التجاري» و«دبي لاند»، حيث ارتفعت أسعار العقارات على أساس سنوي في هذه المواقع خلال الشهر المذكور بنسبة قوامها 70 % و41.4 % و41 % لكل منها على التوالي.

المصدر: صحيفة البيان