حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من العام 2014، بعد أن جاءت ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية وتصدرها لاقتصادات الشرق الأوسط، حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية.

ووفقاً لتقرير «مخاطر الديون السيادية » للربع الأخير من العام 2014، الذي أصدرته المؤسسة أمس وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حلت أبوظبي في المرتبة 19 عالمياً ضمن قائمة الاقتصادات المصنفة ائتمانية، والتي ضمت 73 اقتصادا من مختلف بلدان العالم.

وتصدرت أبوظبي مع المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة (21) البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.

ووفقا لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، بلغ متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الأخير من العام مستوى 64 نقطة أساس مقارنة مع 55,35 نقطة أساس، في الربع الأخير من العام 2013 بارتفاع قدره 15,6%، وذلك على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من العام والتي أعادت ترتيب مشهد أسواق الائتمان العالمية خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي، لكن إصدارات أبوظبي السيادية ظلت في المقابل ضمن أفضل مستوياتها منذ تعاملات الربع الأخير من العام 2012.

وقادت الزيادة في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى تحريك نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 4,5% مقارنة مع 3,94% في الربع ذاته من العام الماضي ومقارنة مع نسبة 5,9% خلال الربع الأخير من العام 2012,8، 8%، في الربع ذاته من 2011.

ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية الذي تصدره« كابيتال آي كيو»، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان، قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.

وساهم التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة في ترسيخ ثقة المستثمرين بأسواق الائتمان العالمية بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.

وحافظت النرويج على صدارة قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الأخير من العام 2014، حيث بلغت تكلفة التأمين على ديونها لأجل خمس سنوات 14 نقطة أساس ووصلت نسبة احتمال العجز لديها 1,2%، تلتها السويد بكلفة تأمين بلغت 15 نقطة أساس، واحتمال عجز نسبته 1,3%، ثم الولايات المتحدة الأميركية التي تقدمت من المرتبة السابعة في العام 2013 إلى المرتبة الثالثة في العام 2014، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة بكلفة تأمين بلغت 18 نقطة أساس، تلتها هولندا بكلفة تأمين بلغت 21 نقطة أساس، والدنمارك التي تراجعت من المركز الرابع في العام 2013 لتحتل المرتبة السابعة في 2014 بكلفة تأمين بلغت 22 نقطة، فيما جاءت النمسا في المرتبة الثامنة بكلفة تأمين بلغت 22 نقطة ومعها المملكة المتحدة بكلفة 22 نقطة أساس، لكن باحتمالية تعثر نسبتها 2%، تلتها سويسرا في المرتبة العاشرة بكلفة تأمين بلغت 24 نقطة أساس، وفنلندا التي تراجعت من المرتبة الثالثة في العام 2014 إلى المرتبة الحادية عشر في الربع الأخير من 2014، بعد أن ارتفعت كلفة التأمين على ديونها لتصل إلى 25 نقطة أساس، مقارنة مع 22,5 نقطة في العام 2013.

وتصدرت فنزويلا قائمة الاقتصادات الأعلى عرضة للعجز عن السداد، بنسبة قدرها 89%، مسجلة أعلى كلفة تأمين على الديون بلغت 4505 نقاط أساس، تلتها أوكرانيا بنسبة 74,7%، وبتكلفة تأمين بلغت 2578 نقطة أساس، ثم اليونان بنسبة 62,9%، وباكستان بكلفة تأمين بلغت 632 نقطة أساس وبنسب تعثر محتمل قدره 36,5% وثم قبرص بنحو 493 نقطة أساس بتعثر محتمل نسبته 24%، وروسيا بكلفة تأمين بلغت 476 نقطة أساس وبنسبة تعثر محتمل قدره 28,4% والسلفادور بنسبة 26,5% وبكلفة قدرها 425 نقطة أساس.

وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني مؤخرا، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل وأكدت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين في أحدث تقرير لها أن متانة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي أسهمت في ترسيخ جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية.

ووفقا لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الثاني من العام 2014 إلى مستوى قياسي قدره 49,9 نقطة أساس، مقارنة مع 81,4 نقطة أساس في الربع ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 38,7%.وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد خلال الربع الثاني من 2014 إلى 3,6% مقارنة مع 5,78% في الربع ذاته من 2013 ونسبة 3,9% في الربع الأول من العام الجاري.

مصطفى عبد العظيم (دبي) – الاتحاد