أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، المستشار علي محمد المنصوري، أن الجمعية تعمل حالياً على تجهيز سوق كبيرة لبيع الأسماك المحلية والمستوردة داخل المقر الرئيس لسوق «المشرف مول» في منطقة المرور، وسط أبوظبي، ستفتتح في أغسطس المقبل، لتكون الأكبر عربياً وعالمياً من حيث الجاهزية والإمكانات المقدمة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الجمعية ستعمل على إبرام شراكات مع قطاعات خارجية في دول مثل الصين أو اليابان، لاستيراد أسماك لا تتكاثر في السواحل الإماراتية، مثل السالمون، ثم بيعها داخل السوق، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين كافة. وتابع المنصوري أن السوق الجديدة ستوفر للمستهلكين، أفراداً أو عائلات، محالّ لشواء الأسماك، وطهيها وتناولها، بعد أن يشتروها حسب رغباتهم.

وقال إن الجمعية ستحرص على توفير أسماك بأسعار مناسبة، لتكون في متناول الجميع، كما ستعمل على توفير أسماك حية محلية ومستوردة. وشرح أن هناك ‬75 محلا داخل السوق، قسّم كل منها إلى ثلاثة أقسام منفصلة، خصص الأول لعرض الأسماك، والثاني للتظيف، والثالث برادات للحفظ.

وأكد أنه روعي في تصميم السوق منع انتشار الروائح المزعجة، من خلال الاستفادة من آليات متخصصة بتقنيات عالية لشفط الروائح، كما أن خدمة التنظيف ستكون مجانية، بشرط شراء الأسماك من منافذ بيع الجمعية داخل السوق، كما ستكون أسعار الشواء أقلّ من الأسعار المتعارف عليها في الأماكن الأخرى في أبوظبي، بنسبة قد تزيد على ‬60٪. وأضاف أن الجمعية حرصت على توفير أسطول سيارات مبردة حديثة لنقل الأسماك، بجانب مصنع للثلج سيتم تركيبه داخل السوق، كما أن هناك مواقع داخل السوق مخصصة لتدوير نفايات الأسماك وإنتاج عليقة غذائية تستخدم في تغذية الدواجن ومزارع تربية الأسماك، لافتاً إلى إشراف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على السوق من خلال وجود أطباء بيطريين على مدار الساعة، كما هي الحال في سوق أسماك منطقة الميناء. ويتوقع المنصوري أن تستوعب السوق في بداية عملها نحو ‬30 طناً من الأسماك المحلية والمستوردة، ترتفع إلى ‬50 طناً، مع زيادة الإقبال والارتفاع المستمر في حجم الطلب، كما توقع أن يكون رواد السوق من مختلف إمارات الدولة «نظراً لوجود أنواع نادرة من الأسماك، لن تتوافر إلا في محالها»، لافتاً إلى أن العمل اليومي داخل سوق الأسماك عند افتتاحها سيبدأ في السابعة صباحاً، ويستمر حتى العاشرة مساءً.

كما توقع أن تصبح السوق وجهة سياحية، تدرج ضمن نشاط وفعاليات الشركات السياحية، لما يحتويه من إمكانات.

وأفاد بأن لدى جمعية صيادي أسماك أبوظبي عقوداً لتوريد أسماك سنوية مع جهات متعددة، بمتوسط قيمة سعرية لكل نوع من الأسماك، لافتاً إلى وجود عقود توريد أخرى يومية، يعتمد سعرها على العرض والطلب، مؤكداً الالتزام والوفاء بالكميات المطلوبة.

وقال إن الجمعية تمتلك محال داخل سوق الأسماك في منطقة الميناء، كما تمتلك سوقاً للأسماك في مدينة زايد، وكلاهما يلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستهلكين.

وحول آلية تحديد أسعار الأسماك، قال إن الأسعار ستتحدد وفقاً لمتغيرات السوق، مع هامش ربح لا يتعدى ‬10٪ للتخفيف عن المستهلكين، مضيفاً أن الجمعية ستنظم عمليات البيع والشراء، عبر دورة محاسبية متكاملة تشرف عليها كوادر وطنية، لافتاً إلى أن الجمعية قادرة على التحكم سعرياً في المنافذ التابعة لها، سواء كانت داخل سوق الميناء أو مدينة زايد أو السوق الجديد.

أما ما يحدث حالياً من محاولات للتلاعب في الأسعار، فعزاه إلى البائعين الآسيويين، شارحاً أن هناك خمسة تجار كبار، يتفقون على سعر موحد، ويترك كل منهم للآخر شراء احتياجاته، وتوزيعها على التجار الصغار. وقال إن السوق الجديدة ستجبر التجار على الالتزام بالسعر المحدد، والاستجابة لما تفرضه سياسة العرض والطلب، خصوصاً في موسم صيد الأسماك.

وتابع أن هناك ‬500 سفينة صيد مفعلة، من أصل نحو ‬1100 سفينة، لافتاً إلى أن ‬70 ٪ من الصيادين يوردون أسماكاً تراوح كميتها بين ‬40 و‬50 طناً من مختلف الأنواع في منطقة المزاد العلني، في الميناء، فتشتري الجمعية كمية منها لتوفير احتياجاتها، فيما تباع الكمية المتبقية للتجار.

فرص عمل

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك المستشار علي محمد المنصوري بأن سوق الأسماك الجديدة ستتبع الجمعية، وتدار من خلالها بكوادر وطنية، ولن تؤجر محالها لمستأجرين أو مستثمرين، لتحقيق أعلى فائدة ومردود للصيادين المواطنين المنتسبين إلى الجمعية، إضافة إلى السيطرة على أسعار الأسماك المحلية «التي يتلاعب بها حالياً بائعون آسيويون»، مؤكداً استعداد الجمعية لاستقبال طلبات توظيف لمواطنين من الرجال والنساء من تخصصات وخبرات محاسبية أو تسويقية.

وقال إن الجمعية ستحرص على توفير مدير مواطن، صاحب خبرات عالية في مجال التسويق، وتعمل على توفير حافلات لنقل العاملين من مقر العمل إلى مساكنهم.

وشرح أن السوق ستدار بطريقة عالمية، كما سيتم تخصيص زيّ خاص للعاملين في البيع، وآخر لمن يقومون بالتنظيف أو بالشواء، إضافة إلى تخصيص منافذ دخول وخروج منفصلة للعاملين، لفصلهم عن الجمهور، لافتاً إلى وجود عزل كامل بين العاملين والجمهور، مؤكداً عدم السماح للعاملين بالتجوال وسط جمهور المستهلكين في الصالات الكبيرة، المخصصة لاستقبالهم، والمصممة على الطراز الإسلامي.

كما ستوفر الجمعية مطاعم وحمامات ومواقع لتغيير الملابس الخاصة بهم. وقاعات للمحاضرات لتعريف وتطوير مهارات العاملين في السوق.

المصدر: الإمارات اليوم