تقود أبوظبي وقطر ماراثون الاستثمارات العربية المتجهة إلى المملكة المتحدة، فرغم أن دورة الألعاب الأولمبية تعد حدثاً رياضياً بامتياز جعل عاصمة الضباب تبدو في أجمل حللها وأروعها حتى يتسنى للكاميرات والفضائيات نشر مفاتنها للعالم بأسره، إلا أن الساسة البريطانيين يعملون بدأب منقطع النظير من أجل ترجمة العمل الضخم الذي بذله منظمو دورة الأولمبياد إلى أموال تذهب إلى الخزانة البريطانية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.

وفي الوقت الذي فيه يواصل ماراثون الاستثمارات العربية اندفاعه نحو تسجيل المزيد من النقاط بما يراكم المزيد من الأموال العربية المستثمرة في مختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني، فإن الساسة والاقتصاديين يبدون حماسة منقطعة النظير لاستقطاب مستثمرين من دول «البريك» (البرازيل وروسيا والهند والصين).

ولأجل هذا الغرض، تم تنظيم فعاليات على هامش دورة الألعاب الأولمبية كانت مصممة خصيصاً لهذه الفئة من المستثمرين التي يعلق عليها واضعو السياسات البريطانية الأمل في إنقاذ الاقتصاد البريطاني من الركود الذي يضرب معظم اقتصادات دول منطقة اليورو.

وتمثل أبلغ تعبير عن جرأة وقوة قيادة الإمارات لماراثون الاستثمارات العربية والذي بدا جلياً خلال دورة الألعاب الأولمبية الحالية في قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، البطل المتوج حديثاً بالدوري الإنجليزي منذ شرائه لهذا النادي.

وتحدث مات غرين، رئيس البحوث والاستشارات المتعلقة بالإمارات في «سي.بي.آر.إي» الشرق الأوسط عن قيادة أبوظبي وقطر لماراثون الاستثمارات العربية بقوله: تصاعدت وتيرة الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط في المملكة المتحدة بشكل واضح خلال السنوات الخمس الأخيرة مع لعب صناديق الثروة السيادية لكل من قطر وأبوظبي أدواراً رئيسية في قيادة هذا التوجه.

فقد نشطت هذه الجهات في شراء حصص كبيرة من شركات ضخمة مثل «سينسبري» و«بارجليز» قبل أن تشرع مؤخراً بالدخول في صفقات عقارية رئيسية عدة في وسط مدينة لندن، من أحدثها قيام جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) الذي يعد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بشراء حصة من مطار «جاتويك»، مواكباً بذلك تنامي الاستثمارات في البنية التحتية لهذه المرافق الحيوية. وتابع غرين شرحة لمعالم مشهد الاستثمارات العربية في بريطانيا بقوله:

شملت عمليات شراء الأصول قرية لندن الأولمبية التي تمت في صفقة بين ديلانسي العقارية المحدودة والديار القطرية، بالإضافة إلى صفقة مركز تطوير «شل» الواقع بالقرب من محطة «واترلو» والتي بموجبها تم تقسيم الملكية مناصفة بين مجموعة «كناري وارف» والديار القطرية.

وأتت هذه الصفقة في أعقاب عمليات استحواذ أخرى رفيعة المستوى، مثل متجار «هارودز» الفاخرة، ومقر بنك «كريدي سويس» الواقع في ميدان «وان كابوت»، بالإضافة إلى الصفقة التي وُصفت بأنها أغلى شقة في العالم وهي واقعة في حديقة «وان هايد بارك».

عاصمة دول البريك

ومع افتتاح دورة الألعاب الأوروبية، تعيش مدينة لندن أجواء رائعة بوصول الرياضيين والزوار من مختلف أنحاء العالم، في التوقيت ذاته، جرى تنظيم العديد من الفعاليات التي ضمت أسماء مرموقة من قطاع الأعمال العالمي وواضعي السياسات الدولية، بمن فيهم نخبة من كبار المستثمرين العالميين.

كما حضر المؤتمر رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية وعدد من محافظي البنوك المركزية والمديرين في صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن مسؤولين من دول «البريك» «البرازيل وروسيا والهند والصين».

ولم يمر هذا المشهد عن تقييم جيم أونيل، رئيس مجلس الإدارة – غولدمان ساكس لإدارة الأصول ـ مرور الكرام بل تناوله بالدراسة والتمحيص، معرباً عن اقتناعه بأن لندن أصبحت العاصمة العالمية لدول «البريك». وساق الحجج الداعمة لوجهة نظرة بإشارته إلى أن ثمة العديد من الجوانب التي تسترعي اهتمام العالم بلندن، لكن العديد منها يرتبط بالنطاق الزمني المتوسط بين بلدان العالم، والتقنية، واللغة، إلى جانب متانة النظام القانوني، ومرونة أسواق العمل، والسهولة النسبية للقيام بالأعمال.

وفي هذا السياق، نظمت حكومة ديفيد كاميرون يوماً خاصاً للصين بهدف تشجيع أصحاب الأعمال الصينيين غلى الاستثمار في بريطانيا، وجاءت هذه المبادرة في سياق مؤتمر دولي استضافته العاصمة البريطانية على هامش دورة الألعاب الأولمبية.

وتحدث جيم أونيل عن أهمية اللغة الإنجليزية في تعزيز دور دول البريك الآسيوية بقوله: لقد قرأت مقالاً رائعاً في أحدث عدد من مجلة انترناشيونال آفيرز بقلم سرينيفاسا مادور يحمل عنوان «دور آسيا في حوكمة الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين».

ويقترح فيه عدداً من الخطوات التي يتعين على واضعي السياسات الآسيويين اتخاذها لتبوؤ المكانة التي يستحقونها ولعب دور عالمي أكبر، ومنها التواصل باللغة الإنجليزية بين الدول الكبرى. كما قرأت مقالاً يتحدث عن مؤشر نيكاي الياباني مؤخراً، يوصي فيه أحد أبرز قادة قطاع التقنية بأن تقتصر الشركات اليابانية على استخدام اللغة الإنجليزية فقط للتواصل، ما قد يمثل جزءاً من استراتيجية تساهم في إعادة اليابان إلى واجهة المنافسة العالمية.

وفي رأي جيم أونيل أن دورة الألعاب الأولمبية قد جذبت الأنظار بعيداً عن أزمات ومشكلات منطقة اليورو، معرباً عن اعتقاده بأن البنك المركزي الأوروبي يمتلك كافة الخيارات الواقعية لتجاوز الأزمة، لكن بالنظر إلى ارتباط الوضع بالمشكلات الجارية في إسبانيا وإيطاليا، نؤكد اجتياز المرحلة لن يكون خياراً بعد مرور عامين آخرين، ولا بد من حدوث أمر ما يؤدي إلى تخفيض حصيلة السندات المستدامة، ومن دون ذلك فإنه سيكون من الصعب على اليورو البقاء لعدة سنوات أخرى.

تراكم الاستثمارات العربية

بيد أن السؤال الذي يطرحه المراقبون هو ما إذا كان شغف الساسة والاقتصاديين البريطانيين بجذب استثمارات من دول «البريك» على نفس قدر اهتمامهم بالاستثمارات العربية التي تواجدت في مختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني على مر العقود، حيث تزاحمت أموال عربية، على الاستثمار في بريطانيا خاصة في العاصمة لندن، التي مثلت مركز المال والأعمال العالمي.

في الكثير من القطاعات التي تميزت بها المملكة، سواء القطاع العقاري أو المالي، أو الكثير من القطاعات الأخرى. ولم يكن المستثمرون الأفراد أو الشركات الخاصة هم الأكثر اهتماماً بالقدوم إلى بريطانيا، لكن جذبت الاستثمارات أنظار صناديق سيادية لحكومات في الخليج للقدوم إلى بريطانيا، ولدى بريطانيا تاريخ طويل يرحب بالاستثمارات العربية، لكنها في أمسّ الحاجة لتلك الاستثمارات في الوقت الحالي، لتأثر الاقتصاد بالأزمة المالية وتأخر الكثير من المشروعات التي تبطئ من نمو الاقتصاد.

وبحكم أن لندن هي المركز المالي العالمي، فقد كان لها السبق الدائم في استقطاب كل ما هو جديد في عالم المال والأعمال، وكان الحي المالي في لندن أول من عمل بالمصرفية الإسلامية في أوروبا والغرب بأكمله، ما زاد من طمأنة المستثمرين العرب وتشجيعهم على التواصل في الاستثمار.

نمو الاستثمارات العربية

وشرح مات غرين، رئيس البحوث والاستشارات المتعلقة بالإمارات في «سي.بي.آر.إي» المحركات المحفزة على توجه الاستثمارات العربية نحو المملكة المتحدة بقوله: لا تزال الأسواق العقارية في الشرق الأوسط تحاول التعافي من حالة الركود العقاري المحلي، وليس من المستغرب مع قلة المباني التي تعد من الدرجة الاستثمارية الأولى أن يتجه المستثمرون باهتمامهم إلى خارج المنطقة لتأمين أصول قوية وآمنة لتوليد الدخل في أسواق أكثر نضجاً مثل نيويورك ولندن.

وتابع حديثه بقوله: مع أزمة ديون منطقة اليورو التي تلوح في الأفق، يتحلى الدولار حالياً بالسيادة مقابل معظم العملات الرئيسية، وهي حركة من شأنها أن تجعل العقارات في المملكة المتحدة أكثر جاذبية وبأسعار أفضل للمستثمرين الأجانب خلال 2012.

ويعد القطاع العقاري البريطاني أكثر دول العالم إغراء بالشراء فيه، الذي يمثل ملاذاً استثمارياً آمناً كالمعادن الثمينة، إن كان في العقار السكني أو التجاري. واعتاد الوسطاء العقاريون في لندن على موسم بيع خاص لهم بحلول فصل الصيف في أكثر المناطق رقياً مثل نايتسبريدغ وكينسنغتون، نظراً للوجود الخليجي الكثيف في تلك الفترة. فاعتادت عائلات من الشرق الأوسط والخليج المجيء إلى لندن في فترات الصيف لتقضية الإجازات.

إضافة إلى أعداد الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات البريطانية. وتناول غرين مسألة الإقبال العربي على شراء المنازل في بريطانيا بقوله: لقد أثيرت مخاوف من أن الطلب على المنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه استرليني قد تتم إعاقته مع فرض «ضريبة الختم» البالغة سبعة بالمئة، إضافة إلى النسبة الجديدة البالغة 15 بالمئة على الصفقات التي تجرى من خلال «وسائل الشراء الخاصة».

والتي عادة ما يستخدمها المشترون من الخارج، وسيؤدي هذا الأمر بالتأكيد إلى مراجعة المشترين لاستراتيجياتهم الاستثمارية، ويمكن أن تتسبب ببعض الحساسية، لكن الأسس الراسخة لسوق لندن وكونه ملاذاً آمناً لاستثمارات مستقرة طويلة الأجل تفوق مساوئ الضرائب. واستدرك في حديثه قائلاً:

ان إدخال عتبة الخمسة بالمئة على المنازل التي تفوق قيمتها المليون جنيه استرليني العام الماضي لم يكن له تأثير مادي على السوق، ومع ذلك، يمكن للنسب الضريبية الأعلى أن تتسبب في زيادة الطلب على المنازل التي تقل قيمتها عن المليونين مع سعي المشترين لتجنب معدل الضريبة العالي تماماً.

واختتم غرين حديثه بقوله: مع استمرار تعافي أسواق الشرق الأوسط وتحسن التشريعات الرئيسية المرتبطة بالاستثمار، قد نشهد بعض التراجع في تدفق رأس المال الحالي إلى الأسواق الناضجة، ولكن مع القيود المستمرة على مدى توافر الأصول لا تزال السوق محدودة إلى حد ما.

وقد استحوذت سوق العقارات في لندن على نحو 60٪ من الاستثمارات الإماراتية الخارجية في القطاع العقاري نهاية عام 2011 بعد أن سجلت العاصمة البريطانية مزيداً من التماسك والانتعاش خلال الفترة نفسها، بحسب شركة «آي.بي غلوبال»، المتخصصة في الاستثمارات العقارية.

وتفصيلاً، أفاد مدير شركة «آي.بي غلوبال»، روبرت بيرس، أن 60٪ تقريباً من استثمارات الإماراتيين الخارجية في قطاع العقارات تتركز في لندن، تليها العاصمة الماليزية كوالالمبور، مشيراً إلى أن 25٪ تقريباً من إجمالي المستثمرين الإماراتيين يشترون أصولهم العقارية في الخارج نقداً.

وأضاف أن «لندن، نيويورك، وكوالالمبور هي أكثر المناطق جذباً للاستثمارات العقارية في العالم، ويتوقع تحقيقها فرص نمو كبيرة مستقبلاً»، لافتاً إلى أن «لندن لاتزال في صدارة وجهات الاستثمارات العقارية، إذ تشهد معدلات طلب متواصلة على الاستثمار، خصوصاً في ضوء موقعها الاستراتيجي مركزاً للخدمات المالية، ويمثل المستثمرون الأجانب حالياً نحو 48٪ من إجمالي المشترين في منطقة وسط لندن».

ولفت إلى أن «أسعار العقارات في لندن ارتفعت بنسبة 33٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وشهدت إيجارات المناطق الرئيسة فيها ارتفاعاً بنسبة 10٪ العام الماضي»، مبيناً أن «معدل الإيجارات بات أعلى بـ4٪ عن ذروة مستوياتها في عام،2007 وجاء أداء الشقق أفضل من المنازل، بمعدل يزيد بنسبة 4.9٪».

وأشار إلى أن «حجم الاستثمارات الخليجية التي اتجهت إلى لندن ونيويورك خلال العام الماضي عبر محافظ (آي.بي غلوبال) تصـل إلى نحو 80 مليـون دولار»، لافتاً إلى أن «هذا الرقم من المتوقع أن يسجل نمواً العام الجاري، نتيجة اتجاه مستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.

وتدعو حيوية وقوية الاستثمارات العربية في بريطانيا الكثير من المعلقين بأن تكون هذه الاستثمارات محل تقدير وتثمين الساسة والاقتصاديين البريطانيين بأن ينظروا إليها بأنها على نفس القدر من الأهمية التي بها ينظرون إلى استثمارات دول «البريك» بأن يجعلوا دورة الألعاب الأولمبية الحالية مناسبة لشحذ اهتمام مجتمع المستثمرين العرب لترسيخ تواجدهم التاريخي في مختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني.

أهم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا

مارس 2009: افتتحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، مرفأ الغاز الطبيعي القطري، جنوب بريطانيا، ويغذي المرفأ حقل غاز رئيسياً في قطر يحتوي على ما يكفي لتشغيل كل ما يعمل بالغاز في بريطانيا لأكثر من 250 عاماً.

يناير 2008: قطر تستثمر ملياري إسترليني في برج تاور بريدج لتنهي شهوراً من القلق حول إذا ما كانت الاستثمارات ستستمر في المشروع الذي يقع على مساحة 1016 قدماً مربعاً، والذي صممه المصمم المعماري رينزو بيانو، بالقرب من الحي المالي في لندن.

يونيو 2008: سلطنة عمان تشتري هيون تاور، ناطحة سحاب أخرى في لندن، قيمتها 900 مليون دولار.

مايو 2008: الكويت تزيد من قيمة صناديقها الاستثمارية في لندن لتزيد قيمتها من 3 مليارات إسترليني إلى 9 مليارات إسترليني خلال فترة خمس سنوات.

عام 2006: اشترت هيئة الاستثمار القطرية أكبر سلسلة من بيوت الرعاية الصحية البريطانية «فور سيزونز هيلث كير» بمبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني.

مايو 2010: قطر القابضة تشتري متجر «هارودز» البريطاني من رجل الأعمال المصري محمد الفايد، قدرت قيمة الصفقة بـ 1.6 مليار جنيه إسترليني.

مارس 2008: السعودية تصنف أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، باستثمارات تصل قيمتها إلى 2.2 مليار إسترليني عن عام 2008. بينما عدت بريطانيا وفقاً لتقرير عن غرفة التجارة والاستثمار البريطانية أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة للسعودية بعد الولايات المتحدة الأميركية.

نهاية 2009: شركة «ديار» القطرية (الجناح العقاري لهيئة الاستثمار القطرية) تشتري مبنى السفارة الأميركية في غروفنر سكوير في وسط العاصمة لندن، ولم يتم الإعلان عن قيمة صفقة الصرح الأميركي، إلا أنه يعتقد أنها قدرت بنحو 300 مليون إسترليني.

افتتاح

تخطط موانئ دبي العالمية لافتتاح مشروع «لندن غيتواي»، ميناء الشحن ومركز الخدمات اللوجستية العالمي، في الربع الأخير من 2013، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.6 مليون حاوية نمطية.

ويعتبر المشروع، الذي يوفر 36 ألف وظيفة، أكبر مركز للخدمات اللوجستية في أوروبا، ويتمتع بمزايا عديدة ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد البريطاني قريباً، أبرزها موقعه الاستراتيجي على مدخل لندن، حيث سيتيح وصول البضائع المشحونة إلى المتاجر بشكل اقتصادي وأقل ضرراً بالبيئة.

وكانت موانئ دبي العالمية بدأت العمل على البنية التحتية للمشروع منذ عام 2010، ومن المتوقع أن تستثمر مبلغاً إضافياً يصل إلى مليار دولار في المشروع على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسيدر المشروع 3.2 مليارات جنيه استرليني على الاقتصاد البريطاني سنوياً.

انخفاض الإسترليني يزيد إقبال العرب على عقارات لندن

قيم مات غرين، رئيس البحوث والاستشارات المتعلقة بالإمارات في «سي.بي.آر.إي» الشرق الأوسط أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مصدراً قوياً ومتنامياً بشكل متزايد للطلب على العقارات في لندن، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يعد أحد المحركات الرئيسية لهذا الاتجاه.

وأوضح غرين، أنه منذ منتصف عام 2007 انخفض الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ مقابل الريال السعودي، ليصل إلى 30 في المئة خلال الربع الأول من عام 2009 قبل أن ينتعش قليلاً إلى مستواه الحالي البالغ 24 في المئة.

وتابع قائلاً: ساعدت طلبات المستثمرين الخارجيين طويلة الأجل على إبقاء ضغوط تصاعدية على أسعار المنازل في ضواحي لندن الداخلية الرئيسية، وأن أداء السوق يظهر مشاركة نسبة أكبر من المشترين الأغنياء الذين لا تقيدهم الرهون. كما تستمر منطقة جنوب شرق آسيا في كونها المصدر الرئيسي لتوليد الطلب على المساكن المبنية حديثاً في وسط لندن، مع بروز المشترين من الشرق الأوسط أيضاً.

المصدر: البيان