تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، طرحت الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد أمس، حلولاً جذرية لأكثر من 52 تحدياً تواجه القطاع الخاص في الإمارة، بما يعزز من دوره في اقتصاد الإمارة.
وشملت الحلول صدور نظام جديد للتأشيرات، وتخفيض رسوم السياحة وشهادة المنشأة وتحديث النظام الإلكتروني للتراخيص، والسماح للملاك الأجانب بالدخول شركاء في رخص وعقود المدارس الخاصة، إضافة إلى دراسة إمكانية اعتبار الأراضي التعليمية أراضي استثمارية لتمكين الشريك الأجنبي من توقيع عقود المساطحة، إنشاء بوابة إلكترونية للمستثمرين.
كما رفعت الجهات المختصة مشاريع قوانين جديدة تدفع عمل القطاع الخاص في الإمارة.
وشارك في المنتدى جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامـد رئيـس دائرة الصحة، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيـس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وسيف محمــد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وفـلاح محمد الأحبابـي رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات.
والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد كبير من وكلاء وكبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وعدد من الشخصيات المهمة من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وصاحب أعمال المنتدى في دورته الثالثة عقد العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل.
7 مبادرات
وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كلمته في افتتاح المنتدى أن المنتدى يمثل إضافة متميزة لجهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن برنامج غدا 21 سيكون له انعكاسات إيجابية على تحسين تنافسية بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، وتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع القطاع الخاص.
وذكر سيف الهاجري أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ 7 مبادرات استراتيجية من أصل عشر اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمحور تنمية الإمارة، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعد المنصة التفاعلية الرئيسة.
واستعرض أهم التحديات والصعوبات التي تم حصرها خلال الدورة السابقة من خلال أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والبالغ إجمالي عددها 58 تحدياً.
وأفاد سيف الهاجري أن الدائرة شكلت فور انتهاء أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال العام الماضي اللجان وفرق العمل بالشراكة مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لكل تحدٍ.
مشيراً إلى أن نجاح هذه اللجان في إيجاد حلول لـ 52 تحدياً من مجموع هذه التحديات أي بنسبة إنجاز تبلغ 90% ويجري العمل حالياً على إيجاد حلول للتحديات المتبقية والتي من المؤمل أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام الجاري.
تأشيرات وتراخيص
وقال سيف الهاجري إنه في مجال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين وأصحاب الأعمال والسياح وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تم صدور نظام جديد للتأشيرات يسهل الحصول على تأشيرة الدخول في مختلف القطاعات، حيث أصبح بإمكان الفنادق ومكاتب السفر والسياحة إصدار تأشيرات سياحية.
وأضاف أنه في قطاع التعليم تم ربط نظام تعيين الكادر الإداري والفني والتدريسي إلكترونياً مع وزارة الداخلية لتسريع إصدار موافقات التعيين ومنح التأشيرات كما تم في قطاع الصحة المباشرة بإصدار تأشيرات علاجية.
وفي إطار معالجة تحدي صعوبة إصدار التراخيص وطول فترة الإصدار ذكر رئيس الدائرة أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات مثل تحديث النظام الإلكتروني للتراخيص بما يضمن سهولة الإجراء والشفافية مع العملاء.
مشيراً إلى أنه تم إنجاز الربط بين دائرة الصحة ومركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق نظام اكسيلا للإسراع في إصدار الرخص التجارية كما تم الجمع الإلكتروني بين برنامج التراخيص وبرنامج الامتحانات وبرنامج التدقيق الأمني لتقليص فترة إصدار تراخيص قطاع الصحة، بالإضافة إلى ذلك تم توحيد معايير الترخيص على مستوى الدولة.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأكد الهاجري أهمية إطلاق الدائرة منصة الشراكة الاقتصادية «شراكة» بهدف تسريع ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص والذي من شأنه أن يسهم في معالجة واحد من أهم التحديات التي كانت توثر على أداء هذه الشركات.
وأضاف «من المبادرات الأخرى المهمة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي والتي تشمل 1056 نشاطاً ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ سياسة دعم المنتج المحلي.
وأكد أن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أن اقتصاد أبوظبي ما زال يتمتع بتنافسية عالية، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 8% بنهاية عام 2017، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 23% خلال العام نفسه.
كما ارتفعت أعداد الرخص الجديدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أنه تم إعفاء مشاريع المدارس الخاصة من الشرط الذي يقضي بأن تكون ملكية المدرسة لشخص مواطن أو شركة مواطنة 100% لكي يسمح لها توقيع عقود المساطحة وسمح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود الخاصة بالمدارس الخاصة.
المدن العمالية
و بالنسبة إلى مطوري المدن العمالية، أشار إلى أن المؤسسة العليا خفضت نسبة المشاركة من 10% إلى 5% للأعوام الثلاثة الأولى، وتمديد عقود إيجار المطورين في المفرق وحميم إلى 30 عاماً، وعدم تطبيق أي زيادة في إيجار الأراضي منذ البدء بتأجير الأراضي للمطورين عام 2007.
وأوضح سيف الهاجري أنه من الإجراءات الأخرى المشجعة للاستثمار تم إنشاء بوابة إلكترونية للمستثمرين تهدف إلى توفير جميع المعلومات التي يحتاجونها في موقع واحد بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل جديدة معهم ويتم العمل حالياً على إنشاء مركز أعمال للمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة إليهم من خلال خلق بيئة جاذبة تنافسية تحقق جميع متطلباتهم.
تعزيز الشراكة
وذكر أنه بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي لتوفير وتحسين فرص العمل للمواطنين تم إيجاد فرص عمل ووظائف جديدة للمواطنين في الإمارة بما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وأكد في هذا السياق نجاح المساعي المبذولة في هذا المجال، حيث تم توظيف 3285 مواطناً في أبوظبي خلال أربعة أشهر منوهاً بمشاركة جهات من القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق هذا الهدف، حيث وفر عدداً لا بأس به من الوظائف للمواطنين والمواطنات.
تنمية مستدامة
وأشاد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالدعم الكبير واللامحدود لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة عموماً.
الأمر الذي وضع هذا القطاع الواعد في مستوى عالٍ من المساهمة الفعّالة في عملية التنمية المستدامة، كما وجه الرميثي الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تفضله برعاية فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال ودعمه المتواصل لفعاليات القطاع الخاص ولغرفة أبوظبي تحديداً.
وأكد الرميثي أن هذا الحضور الكبير والمميز لرؤساء الدوائر المحلية وكبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة يعكس مدى حرص هذه الجهات لإنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في دورته الثالثة ليزيح الستار عن كم المبادرات التحفيزية.
شهادة المنشأة
وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن خفض وتثبيت رسوم إصدار شهادة المنشأ بشكل موحد لجميع الفئات، وذلك كمبادرة تحفيزية، أطلقتها الغرفة تزامناً مع كم المبادرات والبرامج التحفيزية التي شهدها منتدى أبوظبي للأعمال في دورته الثالثة.
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هذه المبادرة تواكب توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، تحفز القطاع الخاص، وتوفر له المناخ المثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية، وكذلك استكمالاً لمجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي قامت بها غرفة أبوظبي مؤخراً.
خدمات ذكية
واستعرض ناجي المصعبي، مدير النضج المؤسسي للخدمات الرقمية بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، استراتيجية خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، وأكد أن منصة «تـم» للترخيص الاقتصادي تشكل نقلة نوعية على المستوى العالمي، في ما يخص إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ودون الحاجة لزيارة مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتعمل حكومة أبوظبي اليوم.
ومن خلال منظومة «تـم»، على إصدار التراخيص الاقتصادية للمستثمرين دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية المعنية، حيث يمكن للمستثمر الدخول في نظام تـم وإتمام معاملة إصدار الترخيص الاقتصادي من بدايتها وحتى نهايتها ليتمكن من الحصول على الرخصة الاقتصادية بشكل فوري بالإضافة لحصوله على العديد من المخرجات الأخرى المرافقة للترخيص.
والتي يتم إصدارها بشكل استباقي مع الرخصة، كما سيتمكن المستثمر من خلال منظومة «تـم» للترخيص الاقتصادي، ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات المطلوبة منها.
4.6 مليارات عقوداً للبلديات العام الجاري
أرست دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي عقوداً بقيمة 4.6 مليارات درهم كمشاريع لتطوير خلال العام الجاري. وأكد فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي في تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال أن العقود الرئيسة تضمنت مشاريع في مدينة خليفة بملياري درهم، وعقوداً في مدينة محمد بن زايد بقيمة 1.8 مليار درهم.
وقال: أنجزت تلك العقود كافة مشاريع منطقة «خليفة أ»، فيما أكملت 50 % من المشاريع المخططة في مدينة محمد بن زايد. وأضاف الأحبابي أن الأعمال تضمنت مشاريع متفرقة لإنشاء حدائق ومشاريع مختلفة بلغت قيمتها 800 مليون درهم.
وأكد الأحبابي، أن منتدى أبوظبي للأعمال يُشكل فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول سُبل تضافر جهود جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص من أجل بناء اقتصاد متوازن يضمن تحقيق القيمة المضافة للأجيال الحالية والقادمة.
وذكر الأحبابي في سياق متصل أن الدائرة تمكنت من تنفيذ ما تقدر نسبته بـ 94% من الحلول التي غطت 12 تحديا لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
كما قامت الدائرة بإطلاق مبادرة تجهيز المناطق قبل البدء بترخيصها من حيث ضمان اكتمال الموافقات التخطيطية. وتطوير تطبيق (شاركنا) الذكي لعرض الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في الإمارة، ودليل الشراكات الاستثماريـة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة منظومة تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين..
وقد أوضح الأحبابي أن الدائرة هدفت من خلال إطلاق مبادرة تجهيز المناطق للبناء بالحصول على شهادات عدم الممانعة حيث تعمل الدائرة بالحصول على كافة الموافقات التخطيطية للأراضي حسب المناطق لضمان اكتمال الموافقات التخطيطية وخلوها من أية معوقات.
وتوقع الأحبابي أن يشهد 2019 حزمة بقيمة تقارب العام الجاري. وأكد الأحبابي بسداد الدائرة لكافة مستحقات المقاولين في مشاريع البلدية مما يسرع من وتيرة الأعمال ويحفز حركة الإنشاء والعمران.
وقال» هناك مؤشرات إيجابية واضحة في القطاع العقاري سواء من معدلات الالتزام بنظام التسجيل العقاري أو معدلات التوازن في قطاع السكن والإيجارات. كما كشف عن أن البلدية وافقت مؤخراً على أحقية المواطنين في نقل رهنيات ممتلكاتهم من بنك إلى آخر.
بنك لتمويل الصناعة
تحدثت إلهام القاسم، مسؤولة مشروع «غدا 21 » خلال الجلسة الحوارية الأولى عن خطة البرنامج، مشيرة إلى أنه يتضمن إنشاء بنك لتمويل المشاريع الصناعية والتجارة. وأكد راشد البلوشي، مدير دائرة التنمية الاقتصادية، أن هناك حاجة ملحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.
وقال: «4% فقط من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحصل على قروض من البنوك، ونسبة تتراوح من 50% إلى 70% من الشركات ترفض مطالبها من البنوك». وأوضح أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ناتج أبوظبي محدودة، حيث لا تزيد على 16% وعددها نحو ألفي شركة ويجب دعمها للحصول على التمويلات اللازمة.
علي النعيمي: دائرة التعليم والمعرفة تشرع في تنفيذ برامج المسرعات
أوضح الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة خلال مشاركة الدائرة في منتدى أبوظبي للأعمال الذي انطلق أمس تحت شعار «غداً 21.. عصر جديد من الفرص»، أن الدائرة قد شرعت في تنفيذ برامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تركز على توفير مدارس خاصة تتميز بجودة عالية وأسعار ملائمة، منها دعم إنشاء مدارس خاصة ممولة حكومياً بهدف تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في التعليم الحكومي.
وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس ذات الجودة العالية والرسوم الدراسية المناسبة، وتشجيع استخدام أفضل الممارسات المبتكرة في التعليم، لافتاً إلى أن دائرة التعليم والمعرفة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار في كافة مراحل التعليم. أبوظبي ـ البيان
سيف غباش: تخفيض رسوم السياحة إلى 3.5 %
كشف سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، عن أن اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خفضت رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%. وشدد على أن جميع المحفزات الاستثمارية في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي تشكل جزءاً من مبادرات «غداً 21» التنموية والاقتصادية التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار ورفع مستوى رفاهية العيش في الإمارة.
وقال: «إلى جانب رفع الوعي بأبوظبي بوصفها وجهة سياحية دولية مميزة، تشهد السياحة المتخصصة فيها نمواً مضطرداً، بما فيها سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، والسياحة العلاجية، والسياحة العائلية، فإن هناك حزمة من المحفزات التي تشجع على الاستثمار في قطاع سيسهم بنسبة عالية في الاقتصاد المحلي». أبوظبي – البيان
محمد المبارك: «غداً 21» يعزز القدرة التنافسية لأبوظبي
أكد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» يرمى إلى تعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي على الصعيد العالمي، إذ تسعى حكومة أبوظبي إلى توفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودفع التنمية الشاملة.
وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من الفرص والمحفزات التي تقدمها مختلف الجهات الرسمية، وذلك تحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030، لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهي رؤية طموحة تتطلب شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً محورياً وداعماً للنمو الاقتصادي بما يضمن تقديم خدمات تتميز بالجودة وترفع من مستوى المعيشة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك القطاعان الثقافي والسياحي، واللذان يعدان من القطاعات الواعدة في الإمارة.
المصدر: البيان
