جاءت أبوظبي، ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود وفي المرتبة الأولى بالمنطقة في مؤشر التجارة عبر الحدود، كما تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء 18 درجة، لتدخل ضمن الدول الـ25 الأولى في مؤشر استخراج رخصة البناء، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016، الذي أصدره أمس مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وتم إنجازه بالتعاون مع البنك الدولي مقارنة مع 189 دولة، وفق مقاييس البنك الدولي.

وأظهر التقرير، أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية خليجياً وضمن العشرين عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، كما جاءت الثانية خليجياً في مؤشر الحصول على الكهرباء بتنفيذ 5 إجراءات، وقلصت إجراءات إصدار الرخصة التجارية 50% وتخفيض الوقت اللازم لإصدار الرخصة 60%.

وأصدر مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة، التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية الفكرية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود. وقال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إن أهمية هذا التقرير تكمن في مخرجاته التي من شأنها أن تحدد مسار علمية التطوير والتحديث لإجراءاتنا وعملياتنا وقوانيننا كافة بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، ما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال».

ونوه معاليه بالتعاون المثمر للجهات ذات العلاقة كافة في إمارة أبوظبي مع فريق العمل التابع للبنك الدولي في إنجاز هذا التقرير من خلال تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة كافة لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 بالصورة التي نتمناها جميعاً مما يضعنا أمام تحد آخر، وهو مواصلة العمل من أجل تطوير وتحسين عملياتنا وإجراءاتنا وقوانيننا، بما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تعد أحد أهم ممكنات تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أهمية التركيز على ما ينظر إليه التقرير وخاصة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والذي يقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية، بما يسهم في تقديم مؤشرات كمية، بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأضاف المنصوري، أن أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي تكمن في مقارنة أبوظبي مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة، منها دول مجلس التعاون الخليجي حيث قام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة.

وأشار المنصوري إلى أهمية المرحلة المقبلة بعد إصدار التقرير والتي تكمن في مواصلة العمل والتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لوضع الخطة التطويرية ومتابعة خطة العمل ومقترحاتها وتوصياتها، بما يحقق فرص التحسين المستمرة لكافة القوانين والإجراءات المعنية بممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه، قال معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنوياً عن البنك الدولي، يُعد تقريراً مهماً، إذ تتيح نتائجه معرفة مصادر القوة التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي والتحديات التي تواجهه.

ونوه المرر بالسياسات الاقتصادية الرشيدة لأبوظبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودورها في إرساء المقومات الاقتصادية المستدامة، وتعزيز آليات اتباع أفضل الممارسات التي تدعم عالم الأعمال، وتمكن الاقتصاد المحلي من تبوء مراكز قيادية في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إلى إن استراتيجية التنمية المستدامة التي رسمتها القيادة الحكيمة، تستند إلى بنية قانونية وتشريعية متطورة، وبنى تحتية حديثة، ومرافق خدمية عالية الجودة، وبيئة عمل شفافة، تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وتعزز سجل الإنجازات التي تخطه أبوظبي بحروف من ذهب، وتبني للحفاظ عليها، وتهيئ للمزيد منها مستقبلاً.

وأشار المرر إلى أن نجاح الاقتصادات والمؤسسات بات يُقاس اليوم وفق ما تتمتع به من مزايا ومقومات تنافسية، مؤكداً أن دائرة الشؤون البلدية والنقل تسعى باستمرار إلى مواصلة التحسين وتطوير الممارسات والإجراءات التي تعزز كفاءة العمل وترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها.

وتابع: «إن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي الواضحة تخطيطا وتنفيذا والمدعومة بالبيئة التشريعية المناسبة ومبادئ الاقتصاد الحر، إضافة إلى نهج الشراكة القائم بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الحاصل بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والمجتمع، جميعها عوامل تسهم في دعم البيئة الاستثمارية المحلية وتجعل من إمارة أبوظبي مكاناً جاذباً للاستثمار ومثالياً لممارسة الأعمال».

وبالنسبة لمؤشر تسجيل الملكية العقارية أوضح تقرير ممارسة أنشطة ممارسة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 أن تسجيل الملكية العقارية أصبح أكثر سهولة، بعد تقليل عدد الإجراءات لإجراءين في يومين، لتصبح أبوظبي ثانياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعدد إجراءين ويومي عمل، ومن ضمن الدول العشرين الأولى في العالم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، متفوقة بذلك على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع، وأقرب إلى سنغافورة وسويسرا.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي المرر: «إن هناك عدداً من التشريعات التي تدعم مزاولة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي وتعزز التنافسية، والتي من بينها قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا العام ويشمل منظومة متكاملة من التشريعات التي تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل هذا القطاع ويضمن حقوق المستثمرين والمتعاملين وتجذب المزيد من الاستثمارات».

كما تطرق المرر إلى برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي الذي اعتمدته الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، الذي ساهم في تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات عدم الممانعة من قبل الأفراد والمؤسسات، واختصر الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء.

وبشأن نتائج مؤشر الحصول على الكهرباء فقد سجل التقرير احتلال إمارة أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ عدد 5 إجراءات وبأقل تكلفة بلغت 19% من متوسط الدخل القومي للفرد مقارنة بكوريا الجنوبية وتايوان الأولى والثانية عالمياً في هذا المؤشر والتي تسجل 39.8 % و42.8 % كمتوسط دخل الفرد على التوالي.

المصد: الإتحاد