قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن ملاحق عقود الإيجار، أو الاشتراطات الإضافية بين المؤجر والمستأجر، يجب ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات والنظام العام.
وأوضحت الدائرة أن هذه الشروط تكون في حالة تحرير عقد جديد لمستأجر جديد، وللمستأجر قبول العقد أو رفضه، لكن في حال تجديد العقود يمكن للمستأجر رفض التوقيع على العقد، واتخاذ إجراء قانوني تجاه المؤجر عبر مركز فض المنازعات الإيجارية.
وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك، محمد بن حماد، إنه «يحق للمؤجر والمستأجر الاتفاق على بعض الشروط الإضافية، شرط عدم مخالفتها للقوانين والتشريعات الصادرة، والنظام العام والآداب العامة، وذلك في حال تحرير عقد جديد لمستأجر جديد».
وأضاف أن «القانون نظّم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات، وسمح بتحديد العلاقة والاتفاق بين الطرفين».
وأشار إلى أنه «يمكن للمؤجر وضع بنود إضافية لا تتعارض مع ما تم توضيحه سابقاً، ويترك القرار للمستأجر الجديد للموافقة على طلب المؤجر وقبول التأجير، أو عدم الموافقة على طلب المؤجر وعدم الاستئجار، من دون أي ضغوط تقع على الطرفين».
وذكر بن حماد أنه «في حال تجديد عقد إيجار لعقار مؤجر، ولجوء المؤجر إلى فرض بنود إضافية (في عقد التجديد) لا تتعارض مع ما تم توضيحه سابقاً، لكن المستأجر لا يقبل إضافتها، فإنه يحق للمستأجر رفض التوقيع على العقد، والتوجه إلى مركز فض المنازعات الإيجارية لإقامة دعوى على المؤجر بهذا الخصوص».
المصدر: أمير الألفي – الإمارات اليوم
