سجلت وزارة العدل السعودية أول محامية متدربة في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد، التي تتعرض لانتقادات بشأن ما يراه البعض فرضا للقيود على النساء فيها.
وقال الناشط وليد أبو الخير: “أصبح الطريق سالكا أمام حصول المرأة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل أروى الحجيلي كأول محامية متدربة في المملكة”، وأضاف أن الحجيلي هي “أول حالة تسجلها” الوزارة في مكاتبها في جدة.
وحول شروط الحصول على الرخصة، أوضح أبو الخير: “يجب أن تكون المحامية متعاقدة مع محام أمضى في عمله أكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب أن لا تقل مدته عن ثلاثة أعوام”.
وتابع “بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية بأخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة”، “فيصبح بإمكان المحامية المتدربة القيام بكل أعمال المحاماة”.
وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في أكتوبر الماضي “صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة” مشيرة إلى أن “اقتراحا قدم بأن تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية لكن انتهى الأمر بإعطائها حق الممارسة دون تخصيص”.
يذكر أن الوزارة كانت وعدت بمنح المرأة رخصة المحاماة قبل ستة أعوام، وفقا لمصادر حقوقية.
وأكدت المصادر أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلها مع شرط الخبرة.
وأوضحت أن وزارة العدل تحاول إنجاز “نظام البصمة” للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراجها بالطلب إليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها، إذ أكدت الوزارة أنها لا تستطيع إلزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن.
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عموما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
