قدرت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية بنحو 5800 ريال شهريا، اعتمادا على أربعة عوامل رئيسية اعتمدتها الدراسة، وهي احتياجات العُمّال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في السعودية، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية.

وأوصت الدراسة، التي قدّمتها اللجنة الوطنية للجان العُمّالية، في مؤتمر الحوار الاجتماعي، الذي نظمته وزارة العمل لمدة يومين، واختتم أعماله أمس في جدة بأن تضع الدولة حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص، لتلبية احتياجات العُمّال وأسرهم، ولتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة؛ بالتشاور مع الشركات الاجتماعيين، وأوصت أيضا بمراجعة ودراسة الحد الأدنى للأجور كل سنتين، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات تكاليف المعيشة وغير ذلك من الظروف الاقتصادية.

لكن نضال رضوان، رئيس اللجنة العُمّالية، أكد لـ «الاقتصادية» أن الدراسة “لم تلْق قبولا” لدى أصحاب الأعمال، لكن تم الاتفاق على بحث الموضوع بشكل ثلاثي من قِبل الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يوفر حياة كريمة للعمالة الوطنية.

وقال رضوان: “اعتمدت الدراسة على معايير واقعية لم تتضمن الكماليات، ومنها الهاتف والإنترنت اللذان باتا متطلبا أساسيا، ورغم ذلك لم يتم إدخاله في المعايير”، مؤكدا أن هذا الحد من الأجور هو الذي يوفر “حياة كريمة” للمواطن، دون أن يحتاج لطلب المعونة من أي جهة أخرى.

وعن رفض أصحاب العمل للحد المذكور، أوضح رئيس اللجنة العُمّالية: “من الطبيعي أن ما تعوّد عليه أصحاب الأعمال في الـ 30 سنة الماضية لن يُقابل بالترحيب. موضوع الثلاثة آلاف ريال لم تفعلها الشركات إلا بعد أن تم فرضها عليهم”، مؤكدا أن النظام هو الأساس، وأن صاحب العمل لن يدفع مبالغ إضافية إلا إذا أُلزم بذلك.

وردا على سؤال «الاقتصادية»، قال الدكتور عبد الله دحلان، ممثل أصحاب الأعمال: “نحن كقطاع خاص نُثمّن الدراسات التي تعدها الجهات الأخرى ولجنة العُمّال، لكن نريد إعداد دراسة نشترك فيها جميعا، وعلى القطاع الخاص حينها، وهو أحد أطراف الحوار الاجتماعي، القبول بنتائج الدراسة المشتركة”.

من جهته، أوضح أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والأمين العام لمنتدى الحوار الاجتماعي، أن المنتدى لم يحدد رقما كحد أدنى للأجور، مضيفا: “تم عرض أكثر من رقم، لكن الرقم المحدد هو الناتج عن دراسة مشتركة بين الأطراف الثلاثة التي ستخرج برضا جميع الأطراف”.

وأكد الحميدان أن هذه المواضيع ليس سهلا الوصول فيها إلى رقم محدد، لأن جميع الأطراف لديها اعتراضات، وأن الدراسة ستصدر من مركز المعلومات في الوزارة، بالتعاون مع مركز الحوار الوطني، وسترفع بعد ذلك إلى المقام السامي.

وأكد وكيل الوزارة عدم وجود ارتباط بين الحد الأدنى للأجور وسعر السوق، وقال: “الحد الأدنى لا يترتب على سعر السوق، لكن يتم تحديد الحد لتكون السوق أكثر تنظيما واستقطابا للاستثمارات الخارجية والمحلية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية، تؤمن حياة كريمة لهم، وتناسب مستواهم المعيشي”.

على صعيد متصل، قال الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في الجلسة الختامية لمنتدى الحوار الاجتماعي: إن المنتدى المقبل سيُخصص للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وسيناقش التحديات التي تواجهها في مختلف القطاعات، الصناعية، والغذائية، والتجزئة، وتوفير الحلول اللازمة.

وأضاف أن المنتدى سيناقش عددا من الأمور، منها الحاضنات، والمواصلات، وساعات العمل الطويلة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه المرأة “ما زالت كبيرة”.

وأكد أن عمل المرأة في القطاع الخاص حقق تقدما في العامين الماضيين، إذ بلغ عدد الموظفات 160 ألف امرأة في القطاع الخاص، وقال: “رغم ذلك زادت نسبة البطالة، ففي عام 2010م كان 28 في المائة، ثم ارتفع في 2011م إلى 35 في المائة، وهي نسبة كبيرة”.

المصدر: الاقتصادية