تشهد مدينة جدة في السعودية اليوم اجتماعين خماسي عربي لوزراء الخارجية العرب في مجموعة اصدقاء سوريا الدولية, والثاني اللقاء الثلاثي المرتقب الذي كشفت عنه {الشرق الأوسط} قبل ايام لوزراء خارجية السعودية والأمارات والبحرين بشان ملف الخلاف مع قطر والسفراء المسحوبين.

ومن شأن هذا الأجتماع صياغة الموقف النهائي للدول الثلاث حيال قطر، على أثر أزمة سحب السفراء، ويتزامن اللقاء مع إنهاء اللجان الفنية الخليجية تقريرها النهائي حول التزام الدوحة باتفاق الرياض، الذي قررت الدول الخليجية الست أن يكون إطارا للحل في حال استكمال تنفيذه وفقا لما صرحت به مصادر دبلوماسية ل الش الشرق الأوسط قبل ايام.

على صعيد مجموعة الدول العربية المنتسبة إلى أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا الدولية، سببحث اجتماع جدة تطورات الأوضاع في سوريا، والوقوف على أحدث تطورات الصراع الممتد على مدار أكثر من ثلاث سنوات بين النظام والشعب.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات لمناقشة ما يمكن تقديمه، لمساندة الشعب السوري في تحقيق طموحاته وتطلعاته المشروعة، إضافة لمراجعة البرامج الإغاثية وتقييم الحاجة الإنسانية الملحة لأكثر من مليوني لاجئ في الدول المجاورة.

وأدان وزراءخارجية مجموعة دول أصدقاء سوريا في اجتماعهم الأخير في لندن «خطة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الأحادية لعقد انتخابات رئاسية غير شرعية»، في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، ووصفوا «العملية» بأنها تهزأ من الأرواح البريئة التي خسرت في النزاع، وتتناقض كليا مع بيان جنيف.

اما الاجتماع الثلاثي الخليجي فيأتي اجتماع وزراء الخارجية، في أعقاب إنجاز اللجان الفنية المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٠١٣، أعمالها قبل يومين، الأمر الذي من شأنه الإسهام في إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى في حال وفائها بالتزاماتها السياسية والأمنية في إطار مواثيق العمل الخليجي المشترك.

ولم تتضح الصورة بعد، بشأن مصير عودة السفراء الخليجيين إلى قطر، وظل الملف غامضا في ظل مشاورات دبلوماسية استمرت طويلا. وطال الغموض أيضا موقف الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي لم يظهر معلقا في أعقاب انتهاء أعمال لجان الاتفاق.

وفي منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، رهن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أي انفراج للأزمة مع قطر بتعديل سياستها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي انفراج ما لم تعدل سياسة الدولة المتسببة في الأزمة. ورأى أن ما جرى من أحداث في الآونة الأخيرة يظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول الخليج.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في مارس من عام 2014 سحب سفرائها من قطر، وأرجعت تلك الخطوة إلى فشل كل الجهود التي بذلت لإقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، حرصها على مصالح شعوب الخليج كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة من أي تصدع.

وظهر مصطلح «وثيقة الرياض» لأول مرة في أعقاب لقاء في الرياض، جمع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الثاني والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013. وتضمنت تلك الوثيقة التزامات لم تستكملها الدوحة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، ليأتي القرار الخليجي بسحب الرياض وأبوظبي والمنامة سفراءها منها.

المصدر: جدة: فهد الذيابي – الشرق الاوسط