كشفت إحصائية مدعومة بتقارير رسمية أن أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي سجّلوا 155 حالة اعتذار عن عدم حضور جلسات منذ انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس حتى الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، ويقدّر عددها بـ31 جلسة عامة.

ظروف شخصية

قال مراقب المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن «عضو المجلس معرّض لأي ظروف شخصية كالتي يتعرض لها أي موظف في أي جهة حكومية، وقد تدفعه ظروفه للاعتذار القهري عن عدم الحضور، لكن بشكل عام هناك حرص شديد من الأعضاء كافة على حضور الجلسات، وهو ما يعكسه حجم الإنجاز الذي شهده المجلس على مدى دوري الانعقاد الماضيين».

وتنوعت اعتذارات أعضاء المجلس ما بين 45 اعتذاراً لأسباب تتعلق بأداء المعتذرين لمهام عمل رسمية خارج الدولة، مقابل 110 اعتذارات لأسباب أخرى. وأثار رقم الغيابات تساؤل متابعين حول احتمال تنامي غياب النوّاب في دوري الانعقاد الأخيرين للمجلس ليصبح ظاهرة، لكن مراقب المجلس سالم عبدالله الشامسي رفض اعتبار تزايد اعتذارات الأعضاء أمراً يرقى إلى مستوى الـ«ظاهرة»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن هناك حرصاً شديداً من الأعضاء كافة على حضور الجلسات، وهو ما يعكسه حجم الإنجاز الذي شهده المجلس على مدى دوري الانعقاد الماضيين.

ووفقاً للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، فإن النصاب القانوني لعقد أي جلسة عامة للمجلس يتألف من 21 عضواً (نصف أعضاء المجلس +1)، بينما النصاب القانوني لانعقاد أي لجنة دائمة للمجلس يتألف من أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في اللجنة.

وتفصيلاً، تسبب اعتذار ثمانية أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي عن عدم حضور الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي؛ في إثارة تساؤلات من متابعين للعمل البرلماني حول احتمال تحول الغياب عن الجلسات إلى ظاهرة تتنامى خلال دوري الانعقاد الأخيرين للفصل التشريعي الحالي، لاسيما أن الدورين السابقين شهدا معدلات مرتفعة من الاعتذارات الشخصية وتلك المرتبطة بمهام عمل.

ووفقاً لإحصاء أجرته «الإمارات اليوم» من خلال تقارير رسمية، فقد عقد المجلس 31 جلسة عامة منذ انطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، سُجّل فيها 155 حالة اعتذار عن عدم الحضور.

وبيّن الإحصاء أن دور الانعقاد العادي الأول للمجلس شهد 13 جلسة عامة، سجل خلالها 41 اعتذاراً مدونة بأسماء 19 عضواً، بينها 15 إذناً بالسفر لمهام عمل رسمية، و26 اعتذاراً عن عدم الحضور.

وسجّل «أكثر الأعضاء تغيباً» خلال جلسات دور الانعقاد الأول سبعة اعتذارات (ما يوازي نصف عدد الجلسات)، فيما كانت الجلسة الـ12 من دور الانعقاد الأول أقل الجلسات حضوراً بسبب كثرة الاعتذارات، إذ سجلت غياب سبعة أعضاء.

وبحسب الإحصاء، فقد شهد دور الانعقاد العادي الثاني 16 جلسة عامة، سُجّل خلالها 106 اعتذارات، مدونة بأسماء 28 عضواً، بينها 30 إذناً بالسفر في مهام عمل رسمية، مقابل 76 اعتذاراً عن عدم الحضور.

وسجّل «أكثر الأعضاء تغيباً» خلال الانعقاد الثاني للمجلس 10 اعتذارات (ما يوازي ثلثي عدد الجلسات)، فيما شهدت أربع جلسات أعلى معدلات لاعتذار الأعضاء، إذ سجلت الجلسات (8 و12 و15 و16) تسعة اعتذارات في كل منها.

وركّز الإحصاء على أكثر خمسة أعضاء اعتذاراً عن عدم حضور جلسات المجلس، إذ سجّل أولهم 13 غياباً على مدى 31 جلسة عقدت منذ انطلاق أعمال الفصل التشريعي الحالي، حيث اعتذر عن عدم الحضور خمس مرات في دور الانعقاد الأول، وثماني مرات خلال دور الانعقاد العادي الثاني.

وفي المرتبة الثانية بقائمة أكثر الأعضاء غياباً عن الجلسات عضو سجّل 11 اعتذاراً، بينها ثلاثة اعتذارات للقيام بمهام رسمية خارج الدولة خلال الدور الأول، وثمانية في الدور الثاني، بينها خمسة اعتذارات للقيام بمهام رسمية خارج الدولة، بينما جاءت إحدى العضوات في المرتبة الثالثة بإجمالي 10 اعتذارات، كانت جميعها في دور الانعقاد الثاني، بينها اعتذار واحد للقيام بمهمة رسمية خارج الدولة.

وسجّل الرقم ذاته عضوان آخران، أحدهما تغيب سبع مرات في دور الانعقاد الأول، (3 منها لأداء مهام عمل رسمية بالخارج) وثلاث مرات في الدور الثاني (بينها اعتذار واحد لأداء مهمة عمل رسمية بالخارج)، بينما تغيب الثاني ثلاث جلسات في دور الانعقاد الأول (بينها اعتذار واحد لأداء مهمة عمل رسمية بالخارج)، وسبع مرات في دور الانعقاد الثاني (بينها 5 اعتذارات لأداء مهام عمل رسمية بالخارج).

ولم تسجّل الجلسات الافتتاحية للمجلس غياباً من الأعضاء سوى مرة واحدة خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، إذ تغيب أحد الأعضاء لظرف السفر خارج الدولة، ثم عاود الحضور في الجلسة الثانية ليؤدي القسم الدستورية لعضوية المجلس.

وتشدد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس على ضرورة التزام العضو بحضور جلسات المجلس، لاسيما أن النصاب القانوني لعقد أي جلسة يتألف من 21 عضواً (نصف أعضاء المجلس +1)، موضحة أنه «إذا تخلف عضو عن حضور أي جلسة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس أن يلفت نظره كتابة، فإذا تكرر الغياب في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو خمس جلسات غير متوالية جاز للرئيس عرض أمره على المجلس، وللمجلس أن يوجه إليه إنذاراً نهائياً بعدم الغياب، أو يقرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً».

كما أكدت اللائحة التزام العضو بحضور جلسات اللجان التي يشترك فيها، فإذا تخلف عن حضور إحدى جلسات اللجنة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس أن يلفت نظره إلى ذلك كتابة، وإذا تكرر التخلف ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية جاز للرئيس أن يعرض أمره على المجلس للنظر في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، مشيرة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد أي لجنة دائمة في المجلس يتألف من 4 أعضاء من أصل 7.

ورفض مراقب المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، توصيف اعتذار الأعضاء عن عدم حضور جلسات بـ«الظاهرة»، مؤكداً أن غالبية الاعتذارات خلال دوري الانعقاد الماضيين تعود لارتباط الأعضاء بعدد من المهام الرسمية وتمثيل الدولة في المحافل الرسمية.

وأضاف الشامسي أن «العمل داخل لجان المجلس الدائمة يعكس مدى التزام الأعضاء وسعيهم إلى مواكبة التطور والسرعة التي يعمل بها مجلس الوزارء على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تصب جميعها في مصلحة المواطن والمقيم في الدولة»، متوقعاً أن يظل العمل بين أعضاء المجلس على الوتيرة نفسها التي بدأوا بها الفصل التشريعي الحالي.

المصدر: الإمارات اليوم