أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس/ آذار إلى زيادة أخرى في نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي، حيث ارتفع الإنتاج بمعدل ملحوظ استجابة لقوة الأعمال الجديدة.

ُ وفي الوقت نفسه، أدى تحسن أداء الموردين إلى تمكين الشركات من زيادة مخزونها لأول مرة في أربعة أشهر. وارتفعت الثقة بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من الارتفاع المتزامن في ضغوط الكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

ومؤشر مديري المشتريات RPMI التابع لـ«إس آند بي جلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

زيادة في الطلب

سجل مؤشر مديري المشتريات RPMI المعدل موسمياً لدبي قراءة بلغت 55.5 نقطة في شهر مارس/ آذار، وهي أعلى قراءة له منذ شهر يونيو/ حزيران 2019، حيث كان سجل 54.1 نقطة في شهر فبراير/ شباط للشهر الثاني على التوالي.

ويشير المؤشر إلى أن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تحسنت بشكل قوي، وإلى حد أكبر من المتوسط المسجل على مدى 12 عاماً من بيانات الدراسة.

ً وأشارت الشركات في دبي إلى زيادة في الطلب من العملاء في شهر مارس، وربطته غالباً برفع تدابير «كوفيد-19» وتحسن مستوى الثقة. وتسارع نمو الأعمال الجديدة بوتيرة حادة، وإن ظل أضعف قليلاً من المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية عام 2021.

تحسّن ظروف الأعمال

ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات الإنتاج إلى أقصى درجة منذ شهر يوليو/ تموز 2019، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات ارتفاعاً منذ شهر فبراير. وكان نمو النشاط قوياً بشكل خاص في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، حيث أدى الانتعاش في السياحة الدولية وتزايد أعداد مشاريع البناء إلى معدلات تعافٍ قوية.

وفي أعقاب التحسن السريع في ظروف الأعمال، كانت الشركات في دبي أكثر ثقة بأن النشاط سينمو على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة خلال شهر مارس. وارتفعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول، وكانت أعلى بقليل من المتوسط المسجل في عام 2021.

تخزين مستلزمات الإنتاج

وفي حين علق كثير من الشركات على المبيعات القادمة والتوقعات بمزيد من نمو الأعمال الجديدة، أشارت أحدث البيانات إلى تجدد عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج. وارتفعت المخزونات الإجمالية للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، رغم أن معدل ارتفاعها كان طفيفاً. وساعد تراكم المخزون على انخفاض مدد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة تحسن في أداء الموردين منذ منتصف عام 2020.

كما تم رفع مستويات التوظيف في شهر مارس، للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن الارتفاع كان هامشياً بشكل عام.

واستمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات في التحرك في اتجاهين متعاكسين في شهر مارس. فقد شهدت الأولى زيادة للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث سلطت العديد من الشركات الضوء على ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الخام في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وكان معدل تضخم الكلفة هو الأسرع منذ بداية العام حتى الآن.

عروض وخصومات

ومع ذلك، تم تخفيض أسعار البيع مرة أخرى حيث ذكرت الشركات أنها تقدم خصومات وعروضاً ترويجية لدعم الانتعاش في المبيعات. ومع ذلك، كان معدل التخفيضات أقل قليلاً مما كان عليه في شهر فبراير، ما يعكس قيام بعض الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء.

وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس آند بي جلوبال»: «تحرك مؤشر مديري المشتريات في دبي بعيداً عن أعلى مستوى سابق له بعد الإغلاق في شهر مارس، مسجلاً أقوى أداء في القطاع غير المنتج للنفط منذ شهر يونيو 2019. وكانت النتيجة بمثابة ختام لربع سنة قوي أدى فيه تخفيف الإجراءات الوبائية ومعرض «إكسبو 2020» إلى زيادة النشاط الاقتصادي والطلب على السياحة».

ًوأضاف: «تسارع نمو الإنتاج في قطاعي السفر والسياحة والبناء أيضاً إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2019، وفي قطاع البناء كان مدفوعا برغبة المقاولين في إكمال المشاريع المعلقة. وبالمثل ارتفع نشاط البيع بالجملة والتجزئة بمعدل أكبر مما كان عليه في شهر فبراير».

وتابع: «كان للارتفاع العالمي في أسعار السلع بسبب الحرب في أوكرانيا تأثير في شركات دبي خلال شهر مارس، حيث ارتفعت التكاليف بأسرع معدل في ثلاثة أشهر. وفي حين اختارت بعض الشركات تمرير هذه النفقات إلى العملاء، فإن الرغبة في دعم نمو المبيعات أدت إلى استمرار انخفاض متوسط أسعار البيع».

المصدر: الخليج