أعلن وزير الأمن العام الكندي ستيفن بلاني أن قراصنة معلوماتية شنوا، هجوماً تمكنوا خلاله من تعطيل مواقع للحكومة الكندية، ولكن من دون أن يحصلوا على أي بيانات شخصية.

وجاء تصريح وزير الأمن العام بعيد إعلان زميله وزير مجلس الخزانة توني كليمان أن «الهجوم استهدف مواقع حكومية من بينها مواقع مجلس الشيوخ، ووزارتيّ الصناعة والأشغال العامة، وأجهزة خدمة المواطنين».

وقال كيليمان في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «في وسعي أن اؤكد أن هناك هجوماً معلوماتياً على المواقع الحكومية»، وأضاف في تغريدة أخرى أن «الهجوم يستهدف خوادم هذه المواقع».

وأشار وزير الأمن العام من جهته إلى أنه «جرى احباط الهجوم من دون تعرض البيانات الشخصية للخطر، وأن المواقع التي استهدفها القراصنة عادت إلى العمل». وأضاف: «أنا على علم بأن بعض الكيانات تبنت الهجوم المعلوماتي»، مطالباً مع ذلك الوكالات الحكومية بـ «كشف مصدر الهجوم».

وفي شريط فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، تبنت الهجوم مجموعة «أنونيموس» لقراصنة الانترنت، مشيرةً إلى انها شنت الهجوم «احتجاجاً على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يعزز كثيراً صلاحيات أجهزة الاستخبارات الكندي». مؤكدةً أن «قانون (سي-51) ينتهك حقوق الكنديين وحرياتهم، ويستهدف مجموعات الأقليات والمنشقين».

اوتاوا – أ ف ب