قرأت في «الوطن» أمس أن جهات عدلية وقضائية تدرس أفكاراً للقضاء على مشكلة تأخر المحاكم في البت في القضايا.

سبب المشكلة الرئيسي هو في نقص كبير في الكوادر وتحديداً القضاة وكتاب العدل. ومع تقديري لحرص وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى على التأكد من توظيف القضاة وكتاب العدل المؤهلين إلا أن المسألة بحاجة للإسراع في إيجاد حلول عملية تسرع من إجراءات المحاكم. فالمحاكم اليوم من أكثر الجهات أهمية للمواطن وسرعة إنجاز المعاملات فيها لا بد أن تكون أولوية في الإصلاح الإداري الضروري.

كثيراً ما أستغرب من تكدس المراجعين في بعض الأجهزة الحكومية والسبب عادة يرجع لقلة الموظفين الموجودين لخدمة المراجعين. أحياناً أعتقد أن المشكلة إدارية بالدرجة الأولى وليست نقصاً في الموظفين. إن رفع إنتاجية الموظف في الأجهزة الخدمية تحديداً قد تكون من الحلول العملية لمواجهة تكدس المعاملات وزحام المراجعين. وأحياناً تشاهد أكثر من كاونتر في بعض تلك الأجهزة لكن أغلبها مغلقة فيما المراجعون يتزاحمون حول موظف أو اثنين.

في المطارات، على سبيل المثال، أستغرب كثيراً أن أرى صفوفاً طويلة أمام كاونتر الجوازات، تنتظر إجراءات ختم الجواز. ما الذي يمنع من تشغيل كل «الكاونترات» معاً في أوقات الذروة كما نرى في أكثر مطارات العالم؟

إن الإسراع في إنجاز معاملات الناس، في المرور والأحوال المدنية والمحاكم والجوازات، مسألة حيوية ليس فقط لتوفير الوقت على الناس ولكن أيضاً لرفع كفاءة الأداء لدى موظفي الأجهزة الخدمية.

علينا أن نتذكر أيضاً أن المراجع الذي يقضي الساعات الطويلة، وربما الأيام الطويلة، في مراجعاته للأجهزة الخدمية قد يكون نفسه موظفاً ترك مسؤولياته الوظيفية من أجل تجديد رخصة القيادة أو استخراج صك. ولعله في انشغاله بمراجعة معاملاته يؤخر مراجعين آخرين في الجهة التي يعمل بها.

الوقت فعلاً ثروة. وحرام أن نهدره في الانتظار الطويل لإنجاز معاملة ربما أمكن إنجازها في نصف ساعة!