نستقبل اليوم الاثنين أول دوام رسمي وفقاً لنظام العمل الأسبوعي الجديد الذي اعتمدته الإمارات للقطاع الحكومي الاتحادي، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، والذي تفاعلت معه بصورة إيجابية مختلف الدوائر والجهات المحلية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، كما رتب القطاع التعليمي بشقيه العام والخاص أوضاعه وفق التعديل الجديد الذي يعد الرابع من نوعه منذ تأسيس الدولة، ويؤكد على الحيوية والمرونة التشريعية التي تتمتع بها الإمارات، وهي تمضي برؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانتها العالمية وريادتها في مؤشرات التنافسية.

التعديل الجديد في نظام العمل الأسبوعي جاء بعد تجربة اعتماد الجمعة عطلة رسمية من عام 1971- 1999، وبعد ذلك أضيف الخميس كعطلة أسبوعية إلى جانب الجمعة من 1999 – 2006، وفي التعديل الثالث أصبحت الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من عام 2006 وحتى 2021 الذي ودعنا أمس الأول.

كما تم بناءً على القرار الأخير توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام، في خطوة راعت طبيعة اليوم وفي نفس الوقت أتاحت للآباء والأمهات، الموظفين والموظفات، وقتاً أطول ليكونوا بين أسرهم.

ويعد قطاع الأعمال الأكثر استفادة وتفاعلاً مع نظام العمل الجديد الذي سيسهم في تعزيز موقع الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية في الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وكذلك القطاع المالي لتواؤمه مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية.

نظام العمل الأسبوعي الجديد بحاجة لعقليات مرنة ومنفتحة في «الشؤون الإدارية»، لا المتكلسين روتيناً وبيروقراطية كذلك الذي أفتى في إحدى الدوائر المحلية بعدم جواز منح الموظفة ساعة رضاعة يوم الجمعة لأن الدوام أصلاً وفق النظام الجديد قصير !! روح النظام الجديد، المرونة والتفاعل والابتكار، فأين أمثال صاحبنا من تلك الروح وهو المشغول ببصمة الحضور والانصراف ولا شيء غيره؟

كما يدخل اليوم أيضاً حيز التنفيذ قرار حصر دخول الوزارات الاتحادية للعاملين والموظفين المطعمين وفق التعميم الأخير الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي للجائحة. قرارات وخطوات تهدف للصالح العام بعيداً عن ثرثرة محللي «الجروبات» و«السوشال ميديا».

المصدر: الاتحاد