أظهرت دراسة نُشرت اليوم (الثلثاء)، أن معدل الانتحار في اليونان زاد بنسبة الثلث منذ بدأت أثينا بتطبيق إجراءات التقشف الصارمة في حزيران (يونيو) 2011 إثر أزمة الديون.

وبحسب الإحصاءات التي أعلن عنها مفتشو الصحة في اليونان، فإن عدد المنتحرين شهرياً في البلاد قفز إثر تطبيق اجراءات التقشف بنسبة 35,7 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الأشهر السابقة.

وظلت هذه الزيادة الشهرية على حالها حتى نهاية العام 2011، وفي 2012، آخر سنة شملتها الدراسة، ارتفعت أعداد المنتحرين أكثر، وبلغت مستوى قياسياً غير مسبوق، وذلك استناداً إلى الإحصاءات المجمّعة منذ مطلع 1983 وحتى نهاية 2012.

وخلال هذه السنوات الثلاثين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن عمليات انتحار 11505 وفيات، موزعة على 9079 رجلاً و2426 امرأة.

وعمد الباحثون، وهم أميركيون ويونانيون، إلى مقارنة معدلات المنتحرين في أبرز 12 محطة اقتصادية شهدتها البلاد في العقود الثلاثة، فتبين لهم أن معدلات الانتحار انخفضت في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي إيجابياً، وبالمقابل ارتفعت معدلات الانتحار في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي سيئاً.

وعلى سبيل المثال، حين بدأت اليونان باعتماد اليورو في كانون الثاني (يناير) 2002 هبط معدل الانتحار الشهري بين الذكور بنسبة كبيرة بلغت 27,1 في المئة.

وبدأت معدلات الانتحار ترتفع بنسبة ملحوظة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في فترة اندلاع الأزمة المالية، وبلغت نسبة الزيادة في ذلك الشهر 13 في المئة بين الرجال.

وزادت معدلات الانتحار أكثر في العام 2011 حين طبّقت الحكومة إجراءات تقشفية صارمة، مقابل حصولها على حزمة مساعدات دولية.

وفي 2013 أظهرت دراسة أن معدل الانتحار في اسبانيا زاد بنسبة 8 في المئة إثر بدء الأزمة المالية في هذا البلد في 2008.

المصدر: باريس – أ ف ب