كشفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، أن اجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام 2012 بلغت 85 مليار دولار، في وقت بلغت فيه الاستثمارات الإماراتية في الخارج 58 مليار دولار.
وأوضحت اللجنة، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمم المتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بعنوان «تعريف المستثمر الإماراتي بالاتفاقات الثنائية للاستثمار»، أن الاستثمارات الواردة إلى الإمارات خلال عام 2011 تراجعت إلى ثمانية مليارات دولار، مقابل 14 ملياراً في عام 2008.
بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها انتهت من إعداد خريطة استثمارية تستهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الوصول إليها في الدولة، مشيرة إلى توقيع 42 اتفاقية ثنائية، لتشجيع وحماية الاستثمارات مع دول العالم، توفر مزايا للمستثمرين الإماراتيين من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال.
وتفصيلاً، قالت الباحثة الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، ثريا زين، إن «اجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام 2012، بلغت 85 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج 58 مليار دولار».
وأضافت، خلال ورشة العمل، أن «الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات في عام 2011 بلغت ثمانية مليارات دولار، ما شكل تراجعاً عن عام 2008 الذى شهد أعلى مستويات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة بلغ 14 مليار دولار»، مشيرة إلى تراجع حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى ملياري دولار خلال عام 2011، مقابل 16 مليار دولار عام 2008».
وذكرت أن «الإمارات وقّعت ما يزيد على 50 اتفاقية استثمار ثنائية ودولية حتى العام الجاري، لحماية وتشجيع الاستثمار، وحل أي نزاعات، خصوصاً في الاستثمار»، لافتة إلى أن «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار» ينظر منازعتي استثمار قدمتها شركتان إماراتيتان، وقضيتين آخريين رفعهما مستثمرون أجانب ضد مستثمرين في الإمارات، طلباً للتحكيم الدولي.
وأفادت بأن «المركز نظر في 419 نزاعاً استثمارياً منذ عام 1978، من بينها 50 قضية خلال عام 2012».
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، محمد صالح شلواح، في تصريحات صحافية على هامش أعمال ورشة العمل، إن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، وهي معروضة حالياً على مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذها بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأوضح أن «الخريطة عمل وطني كبير بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة، وستعمل على زيادة الاستثمار في جميع إمارات الدولة، من خلال توجيه الاستثمار إلى الاحتياجات الاستثمارية الفعلية للدولة، وقطاعاتها المختلفـة»، مشيراً إلى أن الخريطـة الاستثمارية تعد نوعاً من الشراكة بين الحكومات المحلية والمستثمرين الإماراتيين والأجانب».
وذكر أن «الخريطة الاستثمارية تجمع مشروعات التنمية الضخمة التي تموّلها الحكومة، وتطرحها فرصاً استثمارية، ويمكن تنفيذ بعضها بالتعاون والشراكـة مـع القطاع الخاص».
وتابع: «من الملاحظ أن الأطراف، أو البلدان الموقعة على اتفاقات التجارة الحرة وتشجيع وحماية الاستثمار مع الإمارات، هي التي تستفيد من تلك الاتفاقات، بينما لا يعلم عنها معظم القطاع الخاص الإماراتي أي شيء، ولا يستفيد من مزاياها التي تتضمن حق تحويل رؤوس الأموال، وعائدات الاستثمار، ما يدخله في نزاعات».
إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، ندا الهاشمي، إن «الوزارة وقّعت على 42 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار حتى الآن»، مبينة أن 17 اتفاقية منها مع دول أوروبية، وثماني اتفاقات مع دول الكومنولث المستقلة، وتسع اتفاقات مع دول عربية، ومثلها مع دول آسيوية وواحدة مع دولة إفريقية. وذكرت أن «هذه الاتفاقات توفر مزايا عدة للمستثمرين الإماراتيين، من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، وأبرزها التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال، وتحويل الأرباح بعملة قابلة للتحويل، فضلاً عن حق المستثمر في التعويض في حالة الاستيلاء عليها، على أن يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمار وقت الاستيلاء عليها».
أما خبير قوانين الاستثمار الدولي، بسام ميرزا، فقال، خلال ورشة العمل، إن «اتفاقات حماية الاستثمار تستهدف في المقام الأول حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، والتمييز بين المستثمرين الوطنين من ناحية، والأجانب من ناحية أخرى»، موضحاً أنه «تم التوقيع على 3000 اتفاقية ثنائية على المستوى الدولي حتى الآن في هذا الشأن».
ولفت إلى أن «أهم ما تنص عليه هذه الاتفاقات الثنائيـة، يتمثل في توافـر الآليـة للجوء إلى التحكيم في حال نشوب أي نزاعات تجارية بين المستثمر وأي جهة في دولة أخرى».
وأكد أنه يمكن للمستثمر الإماراتي في أي دولة أن يلجأ إلى التحكيم إذا قامت سلطات هذا البلد، على سبيل المثال، بإلغاء رخصته، حتى في حال غياب أي بند تحكيمي في العقد المبرم بينه وبين أي جهة، طالما أن هناك اتفاقية بين الإمارات وهذه الدولة تنص على التحكيم»، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار التحكيم يعد الزامياً.
