الصيف الماضي وبعد فترة طويلة غير معتادة من الاستقرار النسبي، بدأت أسعار النفط رحلة هبوط، حيث انخفضت بمقدار النصف في غضون ستة أشهر فقط. مع ذلك، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عملت السوق على إرساء أساس يتيح للأسعار استعادة بعض قوتها المفقودة. ورغم ذلك، من غير المرجح أن تعود مرة أخرى إلى حاجز المائة دولار للبرميل قريبا، وستظهر عواقب الانخفاض بشكل كامل لاحقا.

من أسباب هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط زيادة المعروض من المصادر التقليدية وغير التقليدية للطاقة على حد سواء، مثل الغاز الصخري، وكذلك انخفاض الطلب، خاصة من الدول كثيفة الاستهلاك مثل الصين، وتبدّل رغبة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بوجه عام، والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، في الاستمرار في لعب دور المنتج المتأرجح، الذي يتمثل في خفض الإنتاج عند انخفاض الأسعار، وهو ما وفر قاعدة تمهيدية أكثر اتساعا للسوق في الماضي.

وكشفت الصدمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عما يصفه خبراء الاقتصاد بالتحركات غير الإيجابية على نحو غير معتاد في منحنيات العرض والطلب على حد سواء. وباغتت تلك التطورات مجتمعة الجميع. أما الآن، فالانخفاض الحاد في أسعار النفط يؤدي إلى تقويض كبير للعرض سيظل متقدما في مساره، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في فقدان الكثير من حقول النفط الموجودة لقدرتها التنافسية، وعرقلة مصادر طاقة بديلة، وتجميد استثمارات طويلة الأجل في التوسعات.

وفي الوقت الذي يعد فيه هذا التقويض للعرض لصالح أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، هناك ثلاثة أسباب وجيهة تثبت أن ذلك لا يكفي لعودة الأسعار إلى سابق عهدها خلال النصف الأول من العام الماضي قريبا. السبب الأول هو أن الدفع باتجاه زيادة الطلب يحدث بخطى أبطأ من المتوقع. ومن أسباب ذلك الوضع في سوق الطاقة، وما يتضمنه من عدم ثقة المستهلك في استمرار انخفاض أسعار النفط، والتكاليف المتضمنة في تغيير أنماط استهلاك الطاقة. كذلك يتعلق أحد الأسباب بحالة التردد العام في خوض مخاطرة اقتصادية، في مقابل مخاطرة مالية، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي ربما تفكر في التوسع وضخ استثمارات رؤوس الأموال.

أما السبب الثاني فهو الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية التي تسبب فيها انخفاض الأسعار على بعض الدول المنتجة للنفط مثل نيجيريا، وروسيا، وفنزويلا، وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة المعروض من إنتاجها في سوق الطاقة العالمية في المستقبل تحت ظروف معينة. كذلك من شأن هذا التأثير أن يزيد المخاوف بشأن عدم الاستقرار في دول مثل العراق وليبيا. والسبب الثالث هو إعادة تأكيد المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الحالي على الالتزام بالقرار، الذي اتخذته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدم القيام بدور المنتج المتأرجح. وأضاف وزير النفط قائلا إن صحة هذا النهج ستتضح لاحقا. وهذه المرة سيكون الأمر أكثر تحديدا، حيث لن يتم تحميل خفض الإنتاج على منظمة أوبك بشكل كبير، بل على الدول المنتجة بتكلفة أكبر من خارج المنظمة. وبهذا لن تحتاج منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية تحديدا إلى سنوات لاستعادة بعض من حصتها المفقودة في السوق.

وبفرض عدم حدوث صدمة جغرافية سياسية كبيرة، هناك ثلاثة تأثيرات متوقعة لأسعار النفط في عام 2015؛ الأول استمرار التضامن والتوحد، وإن كان قابلا للتحول في بعض الأحيان، مع توجه نحو ارتفاع أسعار النفط خلال العام، والثاني هو عدم العودة سريعا إلى حاجز المائة دولار للبرميل. أما الثالث، فسيكون زيادة حصة كل من الدول المنتجة للنفط بتكلفة منخفضة، والدول المنتجة للطاقة التقليدية، في السوق.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

المصدر: الشرق الأوسط
http://aawsat.com/home/article/305551/