إيجاد وظائف ومشاريع بمليارات الدولارات .. في صلب السياسة الاقتصادية للملك سلمان

منوعات

6ac28a01c339d875e89a69a7a39b9836_w570_h650

توقع مختصون أن تنصب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سياسته الاقتصادية على إيجاد الوظائف وتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية للحيلولة دون أن يثير هبوط النفط زعزعة الثقة في مناخ الأعمال.

ويرى اقتصاديون ورجال أعمال أن السعودية ستحافظ على وتيرة إنفاق متوازن على المشاريع التنموية في عهد الملك سلمان، وأشار جون سفاكياناكيس المدير الإقليمي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض إلى أنه لا يمكن للسعودية أن تلجأ لرفع الإنفاق في مناخ يتسم بانخفاض النفط.

ولفت سفاكياناكيس إلى موازنة 2015 التي أعلن عنها الشهر الماضي التي تضمنت ارتفاعا هامشيا للإنفاق الحكومي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بميزانية 2014 وهي أقل زيادة خلال عقود بل تشمل خفضا طفيفا للإنفاق بحسب المعايير المعدلة على أساس التضخم.

لكنه رجح أن يستمر الإنفاق الحكومي السخي على إيجاد الوظائف وعلى التعليم من أجل توفير قوة عاملة قادرة على المنافسة وعلى تحديث نظام الرعاية الصحية وعلى تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مشروع مترو الرياض البالغة قيمته 22.5 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منه بحلول 2019.

وتوقع المختصون أن تعمل السعودية على إيجاد مزيد من المنافسة في بعض القطاعات مثل الطيران وتتحرك نحو جعل النظام القضائي أسرع وأكثر شفافية في التعامل مع القضايا التجارية كما ستبدأ هذا العام في فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر.

وأكدوا أن لدى الملك سلمان المهارات للدفع بمثل تلك الإصلاحات، وعندما كان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 40 عاما عمل مع التكنوقراط والتقليديين لتغيير وجه العاصمة من منطقة صحراوية إلى مدينة كبرى.

وكولي للعهد لعب سلمان دورا محوريا في إدارة الاقتصاد على مدى السنوات القليلة الماضية ولهذا تحمل السياسة بصمته ولا يتوقع أحد من الاقتصاديين أن يتخلى سلمان عن نهجه التوافقي للإصلاح.

وتقول مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إنه من المرجح أن يكون الاستقرار والتقدم المستمر الموضوع الرئيسي، ومن المرجح أن تظهر الأسواق المالية رضاها بتلك الإصلاحات.

ويعتقد سفاكياناكيس أنه من المرجح أن تتعامل سوق الأسهم بشكل إيجابي للغاية مع الطريقة السلسة التي تمت بها إجراءات البيعة، ولم يطرأ تغير يذكر على الأدوات المالية التي يستخدمها المستثمرون الأجانب للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية في السعودية والعقود الآجلة للدولار أمام الريال.

المصدر: «الاقتصادية» من الرياض