عرضت إيران أمس خططاً لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساس في أعقاب الاتفاق النووي مع القوى العالمية، معلنة استهداف مشاريع للنفط والغاز قيمتها 185 بليون دولار بحلول عام 2020.

وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زاده، إن طهران «ستركز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والسيارات، متطلعة إلى التصدير إلى أوروبا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها». وأشار في مؤتمر لتعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران في فيينا، إلى «تطلع إيران إلى التجارة المتبادلة والتعاون في التطوير والتصميم والهندسة، ولم نعد مهتمين بالاكتفاء باستيراد البضائع والآلات من أوروبا».

وأعلن نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية حسين زماني نيا، عن «تحديد 50 مشروعاً للنفط والغاز قيمتها 185 بليون دولار»، آملاً بتوقيعها بحلول عام 2020. وأوضح أن إيران «وضعت عقداً نموذجياً جديداً أطلقت عليه اسم «عقد البترول المتكامل»، استعداداً للمفاوضات مع شركاء أجانب محتملين». وأوضح أن «هذا النموذج من العقود يُعالج بعض جوانب القصور التي شابت عقد إعادة الشراء القديم ويحسّن تنسيق مصالح الأطراف المعنيين في الأمدين القصير والطويل». وكشف عن «طرح مشاريع النفط والغاز، ونموذج التعاقد الجديد في الأسواق العالمية في وقت لاحق هذه السنة، ويُرجّح أن يكون خلال شهرين أو ثلاثة».

وذكر مسؤولون في قطاع النفط الإيراني، أن النفط الذي تحتفظ به إيران في المخزون العائم هو من المكثفات وزيت الوقود، وسط تكهنات في أوساط التجّار في شأن نوعيته. ويمكن تسليم الملايين من البراميل المخزّنة في السفن سريعاً إلى زبائن فور رفع العقوبات. ورأى التجار أن جزءاً كبيراً منها عبارة عن نفط خام، ما يثير المخاوف لديهم من تأثيره في سوق عالمية تعاني فعلاً من تخمة المعروض.

واعتبر محللو «مورغان ستانلي» أن «المخاوف في شأن المخزون الإيراني مبالغ فيها، لأن مصادر القطاع تشير إلى أن جزءاً كبيراً من الخام الإيراني المخزّن في الصهاريج العائمة عبارة عن مكثفات.

وقال تاجر يتعامل بالنفط الإيراني، «معروف أن لديهم الكثير من الخام في المخزون العائم وسيكون رد فعل السوق هو طلب خفض في السعر للمساعدة على تصريفه». وأشار التجار إلى أن إيران تبيع معظم زيت الوقود من صهاريج التخزين في الفجيرة، ولا يرون حافزاً لديها لتخزين المنتج».

وكشف نائب وزير المال الإيراني محمد خزاعي، عن «إنجاز مفاوضات مع بعض الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في مشاريع في إيران». وأوضح خلال مؤتمر لتعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران، أن الأخيرة «تشهد عودة المستثمرين الأوروبيين»، لافتاً إلى أن «بعض هذه المفاوضات اكتمل بالفعل، ومنحنا الشركات تراخيص الاستثمار الأجنبي والضمانات اللازمة». وأعلن «الموافقة خلال الأسبوعين الأخيرين على مشاريع لشركات أوروبية تزيد قيمتها على بليوني دولار في إيران»، من دون أن يفصح عن أسماء أيّ من الشركات وتفاصيل أخرى عن الصفقات.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كميجاني، أن القطاع المالي الإيراني «يوفر فرصاً للتعاون بين المصارف المحلية والمستثمرين الأجانب». وأشار في كلمة خلال المؤتمر ذاته، إلى أن القطاع المصرفي الإيراني «متقدم إلى حد كبير جداً»، مشيراً إلى وجود «مجال واسع للتعاون وإنشاء مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاء إيرانيين».

ولم يغفل أيضاً أن قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية «نما في شكل ملحوظ جداً، لكن لا تزال تتوافر فرصة جيدة لبدء نشاطات معاً في هذا المجال».

وتوقع كميجاني أن «ينمو الاقتصاد ما بين 3 و4 في المئة هذه السنة»، موضحاً أن البنك «رفع توقعاته من 1.6 في المئة إلى إثنين في المئة بعد الاتفاق النووي». وأكد أن البنك المركزي «يهدف إلى خفض التضخم إلى دون عشرة في المئة بحلول نهاية السنة الفارسية المقبلة، من نحو 15 في المئة حالياً». وشدد على أن إيران «ستحتفظ بالأموال المفرج عنها في حسابات في الخارج لاستخدامها وقت الضرورة، وستستخدم في ضخ استثمارات محلية في الأساس».

المصدر: فيينا – رويترز